کاهش ۶۵ هزار نفری نیروی انسانی دولت

خبرگزاری ایسنا: معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به جدیت دولتمردان در کوچک‌سازی دولت گفت: در یک سال گذشته ۶۵ هزار نفر از نیروی انسانی دولت کم شده است.

جمشید انصاری در جلسه شورای اداری استان سمنان اظهار کرد: از سال ۹۴ تا ابتدای امسال در مجموع ۱۲۰ هزار نفر از بدنه دولت کم شده است.

وی با بیان اینکه کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت در راستای تحقق عدالت انجام می‌شود، افزود: از سال ۹۳ تاکنون با بررسی دقیق شاخص‌ها و نیازمندی‌های استان‌ها، پنج دوره استخدام متمرکز در دولت برگزار شده و تلاش کردیم که توزیع استخدام‌ها دقیق، عادلانه و مبتنی بر شاخص‌های علمی باشد.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در دو دوره استخدامی اخیر اجازه استخدام در تهران را ندادیم گفت: علی‌رغم فشار دستگاه‌ها برای جذب نیرو در این دو دوره اجازه جذب نیرو در تهران را ندادیم البته دستگاه‌ها می‌توانند از طریق انتقال نیروهای سازمان خود برخی از نیازهای ضروری دستگاه را مرتفع کنند.

وی با بیان اینکه استخدام‌ها بر اساس شاخص جمعیت نبوده افزود: به طور مثال سهم استان سمنان که ۸ دهم درصد جمعیت کشور را دارد از این استخدام‌ها ۲.۶درصد کل استخدام‌ها بوده چرا که در توزیع نیروهای استخدامی شاخص‌هایی همچون پراکندگی جمعیت، گستردگی جغرافیایی و غیره نیز مورد توجه بوده است.

انصاری با اشاره به افزایش نیروی انسانی در برخی دستگاه‌ها اضافه کرد: با وجود همه این سختگیری‌ها، در چند سال اخیر به‌دلیل اهمیت موضوع نیروی انسانی در دو بخش مهم آموزش و پرورش و حوزه بهداشت و سلامت افزایش یافته است.

ابلاغ برنامه اصلاح نظام اداری با دو محور جدید

معاون رییس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام اداری، گفت: اصلاح نظام اداری را از سال ۹۴ تا پایان ۹۶ در هشت محور پیگیری کردیم که دستاوردهای قابل توجهی برای کشور داشته است.

وی از ابلاغ روز گذشته برنامه اصلاح نظام اداری از سوی رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: در این برنامه دو محور به هشت محور قبلی اضافه شده است.

انصاری تحقق دولت الکترونیک را یکی از محورهای این برنامه برشمرد و گفت: با توسعه دولت الکترونیک در دولت قبل بر اساس آمارهای بین‌المللی جایگاه ایران از ۱۰۶ به جایگاه ۸۶ ارتقاء یافته است.

وی با بیان اینکه دولت در این بخش جلوتر از برنامه است افزود: براساس هدفگذاری‌های کلان کشور قرار بود که ما به جایگاه ۸۷ برسیم در حالی که باوجود اینکه برنامه هنوز ادامه دارد ما پیش از پایان آن در جایگاه ۸۶ قرار گرفتیم.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بااشاره به لزوم روند روبه‌جلو تحقق دولت الکترونیک، اظهار کرد: تحقق دولت الکترونیک می‌تواند از مناسبات و روابط فساد انگیز در نظام اداری جلوگیری کند.

مقابله با فساد اداری با توسعه دولت الکترونیک

وی توسعه دولت الکترونیک را ابزار و عاملی برای مقابله با فساد در نظام اداری ارزیابی و تصریح کرد: هدفگذاری دولت در این زمینه این است که تا پیش از سال ۹۹ و پایان کار دولت تدبیر و امید همه خدمات دولت را در بستر الکترونیک به مردم ارائه دهد.

انصاری با بیان اینکه دولت الکترونیک فساد اداری را به حداق می‌رساند خاطرنشان کرد: در بحث اصلاح ساختارها و فرآیندها باید به گونه ای عمل شود که ما هر روز مراحل انجام کار و ارائه خدمت به مردم را کوتاه‌تر کنیم و بتوانیم با یک نظام کارآمدتر و بهره‌ورتر، رضایتمندی مردم را شاهد باشیم .

وی برنامه مقابله با فساد در نظام اداری را از برنامه‌های جدی این سازمان برشمرد و افزود: در همین راستا هدف این است که تا پایان دولت دوازدهم کلیه خدمات دولت که بالغ بر ۲۲۰۰ خدمت می‌شوند، همگی الکترونیک شده و ارتباط مردم با کارکنان قطع شود تا منجر به کاهش فساد و افزایش سلامت اداری در کشور باشیم.

وی مبارزه با فساد و تامین حقوق شهروندی را یک مقوله مهم برای دولت دانست و گفت: آنچه به‌عنوان حقوق شهروندی در قوانین مختلف مشخص و نظام اداری ملزم به تامین آنها است، حقی است که نباید به شهروندان فروخته شود.

او ادامه داد: اگر در فضای اداری این اتفاق بیفتد، بستر و گلوگاهی برای فساد ایجاد کردیم که اعتبار نظام اداری را زیر سووال می‌برد لذا دولت تدبیر و امید در برنامه جدید اصلاح نظام اداری که دیروز از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد به حقوق شهروندی و مبارزه با فساد توجه جدی شده است.

وی افزود: در همین راستا در برنامه جدید اصلاح نظام اداری دو برنامه جدید ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله جدی با فساد در نظام اداری را پیش‌بینی کردیم.

انصاری از ارتقاء بهره‌وری در نظام اداری به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های مهم دولت در این بخش نام برد و گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بهره‌وری در سه سال اخیر روند رو به رشدی داشته است لذا اگر این روند ادامه یابد می‌تواند در کاهش هزینه‌های دولت و بخش خصوصی موثر باشد.