صرافی‌ها در تامین ارز مورد نیاز مانده اند!

باشگاه خبرنگاران جوان: حسین توکلیان، کارشناس بانکی در گفت‌وگویی با اشاره به معضلات صرافی ها در تامین ارز مورد نیاز اظهار کرد: بانک مرکزی پس از آزاد کردن معاملات ارز در صرافی ها، هیچ تضمینی برای حمایت این قشر ارائه نکرد و آن ها موظف شده اند خودشان به تامین ارز بپردازند.

وی افزود: زمانی که این نهاد در بخشنامه ای تنها یک بازار( بازار ثانویه) را معیار قرار داده و برای این بازار نیز هیچ پشتوانه ارزی ایجاد نمی کند، فعالان اقتصادی( صادر کنندگان پتروشیمی و نفت) در بدو ورود به این بازار، نرخ های بالایی را تعیین می کنند به طوری که در ابتدا شاهد نرخ ۹ هزار تومانی تا ۸ هزار و ۷۰۰ تومانی بودیم در نهایت بازار آزاد نیز نرخ خود را بر اساس همین بی منطقی ها بالا برده و به ۱۰ الی ۱۲ هزار تومانی می رساند.

این کارشناس بانکی در انتقاد به بسته ارزی ارائه شده از سوی بانک مرکزی گفت: حذف تمام پرداختی های ارزی برای متقاضیانی که شامل ارز دولتی نمی شوند، شوک بالایی را به این قشر وارد کرد، زیرا آن ها باید در انتظار تامین ارز از سوی صادرکنندگان بنشینند و همچنین شاهد انواع نرخ از سوی این افراد باشند.

وی افزود:البته سیاست ایجاد بازار ثانویه بسیار مفید و راه حلی برای حذف التهابات در بازار کشورهایی که شامل تحریم ها می شوند است،اما نوسانات ایجاد شده در بازار آزاد به دلایلی داخلی نیز مربوط است و تقاضای ارز پابر جاست اما عرضه با مشکل رو به روست در نهایت با بالا رفتن قیمت ارزهایی نظیر دلار و یورو دیگر خریداران رغبتی برای سرمایه گذاری های خارجی و یا حتی واردات اجناس ضروری ندارند.

توکلیان بیان کرد: نبود یک منطق درست در پشت پرده سیاست های ارزی، باعث سلب اعتماد جامعه از بانک مرکزی شده است، نهادی که بیشترین فعالیت های خود را بر پایه اعتماد ملی انجام می دهد.

وی با تاکید بر عدم توازن موجود در سیاست های دریافتی و پرداختی دولت گفت: در تدوین آئین نامه افزایش حقوق کارکنان نیز با مشکل مواجه هستیم؛ جامعه نرخ تورم را در کل سال بالای ۲۰ الی ۳۰ درصد لمس می کند اما دریافتی آن ها بنا به تورم کلی ۱۰ درصد اعمال می شود.

مشکل اصلی از بین رفتن اعتماد به بانک ها و منسوخ شدن نظام بانکی است که امیدواریم با ورود رئیس جدید بانک مرکزی ثبات و اعتماد به بازارها برگردد.

وی در پایان گفت: معضلات تنها به سپرده های ارزی و ریالی باز نمی گردد و بلکه نحوه اجرای قوانین موجب بروز انواع و اقسام اشکالات در تامین منابع پولی و بانکی در بازار ها می شود.