نخست‌وزیر ژاپن به دنبال تغییر قانون اساسی

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، نخست وزیر ژاپن امروز (دوشنبه) بار دیگر بر تغییر قانون اساسی پس از جنگ و صلح آمیز کشورش تاکید کرد و گفت که امیدوار است حزبش بتواند این پیشنهاد را اواخر سال جاری میلادی به پارلمان ارائه کند.

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن که در دسامبر ۲۰۱۲ با وعده تقویت نیروی دفاعی این کشور و ارتقای سطح اقتصاد ژاپن روی کار آمده اکنون نیز به دنبال شکست رقیب خود شیگرو ایشیبا، وزیر دفاع سابق در انتخابات ۲۰ سپتامبر برای تعیین رهبری حزب لیبرال دموکراتیک است.

پیروزی برای آبه به منزله یک دوره سه ساله دیگر برای به دست گرفتن رهبری این حزب و تمدید نخست وزیری است.

بند ۹ قانون اساسی ژاپن این کشور را از داشتن نیرو‌های مسلح تهاجمی منع می‌کند، اما اجازه می‌دهد تا ژاپن ارتشی برای دفاع شخصی خود داشته باشد.

آبه حالا به دنبال مشخص کردن وضعیت نیرو‌های دفاع شخصی ژاپن است.

این اقدام یک تغییر نمادین است، اما از سوی محافظه‌کار‌های ژاپنی که قانون اساسی تدوین شده توسط آمریکا پس از شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی را تحقیر آمیز می‌دانند، مدت‌هاست که دنبال می‌شود؛ البته برخی از منتقدانی که نگران افزایش نقش فرامنطقه‌ای نیرو‌های دفاعی ژاپن هستند، چنین تغییری را مورد مخالفت قرار داده‌اند.

نخست وزیر ژاپن در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: آیا این وظیفه ما سیاستمداران نیست که محیطی را برای اعضای نیرو‌های دفاعی ژاپن ایجاد کنیم تا آن‌ها بتوانند وظایف خود را با حسی از غرور ایفا کنند؟ بیایید وظیفه خود را در تدوین شفاف قانون اساسی درباره نیرو‌های دفاعی خود که از صلح و استقلال ژاپن حفاظت می‌کنند، تکمیل کنیم.

آبه در یک نشست خبری گفت که امیدوار است حزبش بتواند پیش نویس قانون اساس را در یک جلسه فوق‌العاده که احتمالا اواخر سال جاری میلادی برگزار می‌شود، به پارلمان ارائه کند.

از منظر سیاسی تغییر قانون اساسی اقدام ریسک پذیر است، چون باعث ایجاد اختلاف در میان مردم و تنش در حزب شریک آبه، "کومیتو" می‌شود. متمم‌های قانون اساسی به تاییدیه دو سوم پارلمان و اکثریت در یک رفراندوم نیاز دارند.