لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» سریع‌تر تأیید شود

گفت و گوی حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با روزنامه ایران: از جمله تقاضای بانک‌ها و مقامات اقتصادی دولتی برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه مرتبط با FATF و برقراری امکان همکاری با این کارگروه بین‌المللی.

کمیسیون امنیت ملی اخیراً جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها داشته است که گویا مسایل مربوط به اف ای تی اف در آن مطرح شده است. دلیل برگزاری این جلسه چه بوده است؟

یکی از کارهایی که ما در کمیسیون امنیت ملی قصد داریم انجام دهیم، نزدیک کردن فضای فکری مسئولان اجرایی به نمایندگان است. دعوت از مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی هم در همین راستا انجام شد. در میان آنها هم تأکید بیشترمان بر تبادل نظر با بانک‌هایی بود که بیشترین حجم مبادلات خارجی را داشتند.

معاون بین‌المللی بانک مرکزی به همراه معاون امور بانکی وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی وزیر امور خارجه هم در این جلسه حضور داشتند و جلسه مفصل دو ساعت و نیمه‌ای برگزار شد.

چه موضوعی محور این جلسه بود؟

محور بحث تأثیر مسائل خارجی بر امور بانکی بود که مثلاً این وضعیت پیش آمده برای برجام چه تأثیری روی فعالیت‌های بانکی ما دارد. بانک‌ها هم دغدغه‌ای داشتند که مثلاً هر چه ما در سیاست خارجی و روابط دوجانبه یا چندجانبه خود جلوتر رفته‌ایم به تناسب آن نظام بانکی کشور از این تلاش‌های دیپلماتیک منتفع نشده‌اند. در مسائل کلان هم بانک‌ها در مورد کنوانسیون‌ها و خصوصاً FATF دغدغه‌هایی داشتند.

آیا بانک‌ها برای اینکه همپای تلاش‌های دیپلماتیک کشور فعالیت‌های آنها تسهیل نشده و اینکه نتوانسته‌اند از گشایش‌های ایجاد شده آنچنان که انتظار داشتند منتفع شوند، دلیلی هم می‌گفتند و یا آسیب‌شناسی از این وضعیت داشتند؟

بله، بانک‌ها معتقد هستند که چون ما در حوزه قوانین بانکی داخلی و همین طور موضوعاتی مثل بحث کنوانسیون‌های مختلف هنوز کار درخور توجهی انجام نداده‌ایم و خود را محدود به ساز و کارها و قوانینی کرده‌ایم که در نظام بانکداری جهانی کارآمدی لازم را مدت‌هاست از دست داده‌اند، دچار این وضعیت شده‌ایم. عمده آسیب‌شناسی که انجام شد، ناظر به این دست دلایل بود.

الان ملاحظات بانک‌ها درباره FATF و کنوانسیون‌ها و قوانین ناظر به آن چیست؟

بانک‌ها معتقدند که اگر کشور بتواند ملاحظات مورد نظر FATF را که الان در همین لوایح چهارگانه دولت متبلور شده‌اند بپذیرد و مدنظر قرار دهد، گره کار آنها در خیلی‌ جاها گشوده می‌شود و به مراتب بهتر از امروز می‌توانند فعالیت کنند. این نظر کلی بانک‌ها و همین طور بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه بود که مطرح شد. اغلب بانک‌ها بر این نظر بودند که باید شرایط برای همکاری با FATF فراهم شود و ما خود را زیر فشار شروط FATF قرار ندهیم.

مشخص‌تر بپرسم؛ آیا نظام بانکی ما خواستار پذیرش لوایح چهارگانه و شروط FATF است؟

بله، دستگاه‌های دولتی هم مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه نیز همین را از مجلس می‌خواهند. تقاضای بانک‌های ما هم این است که به هر حال این مسائل را به نحوی در مدت زمان باقی مانده از فرصتی که در اختیار داریم، تعیین تکلیف کنیم.

از آن طرف قضیه آیا این بانک‌ها نگرانی در مورد عدم پذیرش این لوایح دارند؟

به نظر می‌رسد که بانک‌ها و دولت نگران هستند که سیستم بانکی و مالی کشور در صورت کنار نیامدن با شروط FATF یک حالت ایزوله پیدا کند و ارتباطش را با کشورهای دیگر از دست بدهد. دولت بارها این نگرانی را اعلام کرده و در جلسه کمیسیون امنیت ملی با مدیران عامل بانک‌ها هم به نظر می‌رسید این نگرانی در آنها هم وجود دارد.

نظر نمایندگان مجلس درباره این درخواست چه بود؟

نمایندگان هم نظرات خودشان را داشتند. برخی‌ها حرف مدیران عامل بانک‌ها را منطقی می‌دانستند و برخی هم نسبت به آن منتقد بودند و برخی هم دغدغه‌های خاص خودشان را داشتند. اما مهم این بود که این جلسه فضای فکری مدیران عامل بانک‌ها را با فضای فکری مجلس و نمایندگان به هم نزدیک کرد.

ب ا این تفاسیر آیا درخواست مدیران عامل بانک‌ها در خصوص FATF آنقدر در تصمیم‌گیری‌های بعدی نافذ خواهد بود؟

در مورد کنوانسیون‌های مدنظر FATF و توصیه‌های FATF آن چیزی که وجود دارد، این است که با رعایت حق شرط و تحفظ باید به گونه‌ای عمل کنیم که منافع ملی ما حفظ شود، اقدامات صیانتی لازم در قالب مؤلفه‌های امنیت ملی رعایت شود و در عین حال ما بتوانیم در زمینه مسائل بانکی همکاری‌هایی با FATF انجام دهیم. یعنی در این میان هم نظرات و تقاضاهای بانک‌ها مهم است و هم ملاحظات داخلی ناظر به امنیت ملی و نباید یکی را فدای دیگری کنیم.

این نگرانی وجود ندارد که ما با پایان مهلت FATF در دهم مهرماه، با توجه به اینکه کار لوایح را به پایان نرسانده‌ایم به لیست سیاه برگردیم؟ آیا برنامه‌ای برای فاصله زمانی باقی مانده وجود دارد؟

من معتقدم از لحاظ گردش کاری کشور حتماً تا یک ماه آینده نظر کلی لازم درباره این لوایح داده خواهد شد.

چشم‌انداز این نظر چیست؟

به نظر من فضای ایجاد شده در این زمینه به سمت واقع‌گرایی پیش می‌رود و از آن فضای احساسی شکل گرفته فاصله گرفته‌ایم. یعنی اینکه ما می‌توانیم ضمن حفظ شرط تحفظ اقدامات صیانتی، اقدامات لازم برای همکاری با FATF را انجام دهیم و مانع استمرار برخی بهانه‌گیری‌‌ها در مسیر گشایش ارتباطات بانکی و وضعیت اقتصادی کشور شویم.