اما و اگر‌های لایحه حق تحصیل برای همه

خبرآنلاین: لایحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی با هدف حل مسئله دانشجویان ستاره‌دار در حالی تصویب شده و موج مثبت رسانه‌ای را از آن خود کرده که با سه چالش عمده مواجه است؛ هنوز تبدیل به قانون نشده است، قانون اساسی را به‌نحوی نقض کرده است و محرومیت از تحصیل را برای گروهی دیگر لحاظ کرده است.

لایحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی با هدف حل مسئله دانشجویان ستاره‌دار در حالی تصویب شده و موج مثبت رسانه‌ای را از آن خود کرده که با سه چالش عمده مواجه است؛ اول اینکه این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده و باید به مجلس برود، اگر تایید شد به شورای نگهبان و باز هم اگر تایید شد تبدیل به قانون شود.

دوم اینکه در بند سوم اصل سوم قانون اساسی آمده است: آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از وظایفی است که به‌عنوان هدف برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده و باید همه امکانات خود را برای وصول آن به کار گیرد.

بنابراین این اصل از ابتدا در قانون اساسی بوده و ستاره‌دارشدن دانشجویان و محرومیت آنها از حق تحصیل غیرقانونی بوده است. علاوه بر این بحث دانشجویان ستاره‌دار مربوط به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است و با اسناد بالادستی در تضاد است.

سوم هم اینکه در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند؛ بندی که قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد و برای حق تحصیل محدودیت ایجاد می‌کند. طبق این بند، افراد سابقه‌دار و مجرم حق تحصیل ندارند و از آنجایی که میزان جرم و سابقه کیفری مشخص نشده است، احتمال اینکه برخورد سلیقه‌ای با آن شود بالاست.

این در حالی است که ستاره‌دارشدن دانشجویان نیز همراه با برچسب‌هایی بوده که آنها را به‌نوعی مجرم قلمداد می‌کرده است. در واقع این لایحه اگر به قانون تبدیل شود، هم قانون اساسی را نقض می‌کند هم ممکن است همچنان حق تحصیل را از گروهی بگیرد.

چطور می‌شود حق تحصیل را از کسی سلب کرد؟

وقتی می‌گویند حق تحصیل برای همه، یعنی این حق برای بهایی‌ها هم هست؛ اگر قرار است این لایحه محدودیت‌های تحصیل را از بین ببرد، می‌تواند قدم مهمی در آموزش باشد اما ویژگی اصلاحیه اخیر دولت در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو که عدم احراز صلاحیت دانشجویی را منوط به احکام قطعی دادگاه‌های کیفری دانسته است، محرومیت دیگری را برای تحصیل به‌دنبال دارد. از سویی دیگر در این لایحه از تحصیل به عنوان حقوق اساسی یاد شده است. این لایحه که در‌ واقع اصلاحیه لایحه مصوب سال ۹۲ است، تحت‌عنوان «لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، به زودی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

ولی این لایحه که از آن به عنوان لایحه حق تحصیل برای همگان یاد می‌شود با واکنش‌های مختلفی ازسوی مسئولان و شهروندان مواجه بود. حسام‌الدین آشنا در همین خصوص در توییتر خود نوشت: «این لایحه چند کلمه‌ای؛ پاسخی بلند به صدای خاموش ستاره‌داران و بی‌ستاره‌ها در آسمان آموزش کشور است.»

جواد محمودی، استاد حقوق نیز درباره چالش‌های این لایحه به ایرنا گفته است: «من فکر می‌کنم با توجه به سوابق مواجهه شورای نگهبان با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین با توجه به رویه عملی قانون‌گذاری ایران، شورای نگهبان لوایح تقدیمی دولت مغایر را تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشخیص دهد و در نتیجه آنها را خلاف شرع اعلام ‌کند و لذا مصوبه را رد خواهد کرد؛ من فکر می‌کنم نگاه شورای نگهبان، به این موضوع سلبی باشد.»

او در پاسخ به این سوال که اگر تحصیل را یک حق اساسی بدانیم، دادگاه بر چه مبنایی می‌تواند این حق را از کسی سلب کند، گفته است: «اگر دادگاه تشخیص بدهد که ورود فرد به دانشگاه منجر به تکرار جرم خواهد شد، می‌تواند مانع از ورود فرد به دانشگاه شود.

اما مشخصا قانون حق تحصیل را برای همه افراد جامعه به رسمیت می‌شناسد، به طوری که حتی در آیین‌نامه داخلی زندان‌ها نیز بر ایجاد شرایطی برای شرکت زندانیان در آزمون‌ها صحبت شده و گفته شده که باید. در زندان‌ها بنابر ایین نامه داخلی باید امکان شرکت در آزمون‌ها باشد و لوازم تحصیل و آموزش در زندان‌ها مهیا باشد.»