مالیات خانه‌های خالی، قانونی که اجرا نمی‌شود

خبرگزاری ایرنا: اخذ مالیات از خانه های خالی هنوز رنگ اجرا ندیده و به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی از اجرای آن شانه خالی کرده و قرار است با تغییر قانون مسئولیت آن برعهده شهرداری ها گذاشته شود.

سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی بیستم شهریورماه اعلام کرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه و شناسایی آپارتمان ها و املاک خالی است اما به تازگی وزیر مربوطه اعلام کرده که این کار از عهده آنها خارج است و در کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده که راه اندازی سامانه به شهرداری ها واگذار شده و درآمد آن نیز به حساب شهرداری ها واریز شود.

به گفته وی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی دولت با این پیشنهاد موافقت کرده و باید دید اصلاحات در قانون چگونه خواهد بود.

این بند از قانون در حالی معطل اجراست که کارشناسان از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تنظیم‌ بازار و مقابله با افزایش قیمت ها و سوداگری در بازار مسکن عنوان می کنند.

در حالی در اجرای این قانون تعلل می شود که اخذ مالیات از خانه های خالی و حتی مالیات بر عوایدی سرمایه یکی از راه های درآمدی دولت ها در کشورهای دیگر به شمار می رود تا از رسوب سرمایه ها جلوگیری و به بخش های مولد اقتصادی هدایت شود.

برای نمونه درآمد مالیاتی دولت ایتالیا از تمام ساختمان ها در این کشور، سالانه به ۴۰ میلیارد یورو می رسد که بسیار پایین تر از درآمد مالیاتی بر خودروها است.

مبنای قانونی مالیات ستانی از خانه های خالی

اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴) مکرر آن بار دیگر جنبه قانونی به خود گرفت؛ طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.

در این قانون مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد ۱.۵ برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

در گذشته مالیات بر خانه‌‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ به موجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ می شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن به ویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌‌های خالی و نحوه ارزش گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.

تجربه برخی از کشورهای جهان در اخذ مالیات از خانه های خالی نشان می‌دهد که این کشورها در کنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسکن عملکرد مثبتی داشتند به طوری که در این کشورها تعداد خانه ها بسیار کمتر بود و سازندگان از ترس پرداخت مالیات، واحدهای خود را در اسرع وقت به بازار عرضه می کردند.

در مجموع وضع اخذ مالیات از خانه های خالی ایجاد تعادل بیشتر در عرضه و تقاضای مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار است، زیرا این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، سازندگان را برای فروش واحدهای خود ترغیب می کند.

اجرای این بند از قانون در ماه های اخیر و با افزایش قیمت مسکن بار دیگر بر سر زبان ها افتاد؛ وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با بی ثباتی قیمت ها و تعادل بخشی در بازار ۹ راهکار ارائه داد که دریافت مالیات از خانه های خالی یکی از این راهکارهای این وزارتخانه بود.

انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌ های خالی به شهرداری‌ها و تخصیص درآمد آن به این بخش، عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی، راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی و تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان به منظور تعادل ‌بخشی بازار مسکن از مهم ترین محورهای تعادل بخشی بازار مسکن از سوی وزارت راه وشهرسازی اعلام شده است.

نرخ واقعی خانه های خالی چقدر است

وزارت امور اقتصادی و دارایی اواخر سال گذشته اعلام کرد نرخ واقعی خانه های خالی در کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ یعنی در پایان سال ۹۶ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور خالی وجود داشته است.

همچنین برخی آمارها حکایت از آن دارد که بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی لوکس گران قیمت در منطقه یک تهران خالی است.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در توجیه اینکه چرا پیشنهاد شده مسئولیت شناسایی خانه های خالی به شهرداری ها منتقل شود، گفته است: با توجه به امکان شناسایی بهترِ این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ها، آسان تر صورت می‌پذیرد، بهتر است با این کار، مالیات اخذ شده از آن صرف هزینه‌های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.

آخوندی افزود: از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است و همزمان باید سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصرف دنبال شود.

با این حال این اخذ مالیات از خانه‌های خالی مخالفانی هم دارد که معتقدند شناسایی آنها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد. مخالفان این طرح برای اثبات ادعای خود به تجربه ناموفق دولت برای اعلام شماره تماسی در شناسایی خانه‌های خالی از سکنه از سوی شهروندان اشاره می‌کنند و آن را طرحی شکست خورده می‌دانند.

برخی از کارشناسان حوزه مسکن نیز اعتقاد دارند که دریافت مالیات از خانه های خالی سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌شود و این مساله در کاهش اشتغال و سرمایه گذاری باعث سردرگمی صنعت ساختمان در کشور می شود.