اعتماد: جوانگرایی در حد رئیس‌جمهور معنا دارد

روزنامه اعتماد نوشت: طی سال‌های اخیر «جوان‌گرایی» یکی از موضوعاتی بوده که بسیار مورد بحث قرار داشته، اما به باور نگارنده درستی چنین بحثی از اساس، خود محل بحث است. در دوره اخیر «قانون جلوگیری از به‌کار‌گیری بازنشستگان» مجددا به بحث جوان‌گرایی دامن زده و اقشار متنوعی در جامعه به دلایل مختلف نسبت به آن علاقه نشان داده‌اند.

يكي از دلايل توجه جامعه به اين موضوع، ناخشنودي اكثريت مردم از عدم چرخش نخبگان حكومتي و قرار داشتن سمت‌ها در قواي سه‌گانه و نهادها در دست چند صد يا حدود دو هزار نفر طي ۴۰ سال گذشته بوده است؛ به نحوي كه با وجود ادوار متعدد انتخاباتي، معمولا شماري از چهره‌هاي هميشه آشنا پست‌هاي بالا و مياني قوا و نهادها را در انحصار خود داشته‌اند.

اين در حالي است كه در بسياري از ديگر كشورها معمولا بعد از حداكثر يك دوره هشت‌ساله چهره سياست به حدي تغيير مي‌كند كه گاه از اين جهت كم از يك انقلاب ندارد.

در غياب چنين رويه‌اي در ايران و ماندگاري چهره‌هايي كم و بيش ثابت در راس امور، اين تصور از سر ناچاري شكل گرفته كه گويا مي‌توان به گونه‌اي اراده‌گرايانه مديريت را جوان كرد. در‌حالي‌كه جوان‌گرايي در سمت‌هاي سياستي بايد به طور طبيعي و از كانال رجوع به آراي عمومي و از طريق تصميمي كه مردم در ادوار انتخاباتي مي‌گيرند، انجام شود.

در ايران اراده‌گرايي در اين حوزه باعث شده تا جوان‌گرايي شكل طبيعي و منطقي خود را نداشته و موكول به تصميم مقامات عالي باشد. به همين دليل، جوان‌گرايي معمولا در حوزه‌هاي اجرايي، مورد توجه قرار مي‌گيرد كه اساسا جوان‌گرايي در آنها يا بلاموضوع است يا حداقل در اولويت قرار ندارد. جوان‌گرايي به‌صورت طبيعي و منطقي بايد در ارتباط با سمت‌هاي سياسي و توسط مردم اعمال شود.

توضيح اينكه در يك نظام اداري عقلاني حوزه سياست از حوزه اجرا جدا است، در حوزه نخست سياستمدار يا سياست‌گذار افكار يا ايده‌هاي نوي خود را براي اداره كشور به راي‌دهندگان ارايه مي‌كند و در صورتي كه موفق به جلب آراي موافق آنها شد، آنگاه منتخبين بايد افكار و ايده‌هاي خود را از طريق ماموران اجرايي كه بايد مطيع سياستمداران باشند، به اجرا در‌آورند.

فرض بر اين است كه بدنه اجرايي حرفه‌اي و غيرسياسي است و مطابق ضوابط و مقرراتي دقيق و سخت‌گيرانه ملزم به حفظ بي‌طرفي سياسي و تبعيت از سياستمداران منتخب مردم و اجراي برنامه‌هاي آنها هستند. با توجه به تغيير دولت‌ها و احتمال تغيير سياست‌ها، گرايش سياسي در مديران اجرايي مخرب نظام اداري در هر كشوري است.

در چنين شرايطي، چاره‌اي نيست جز اينكه مديران اجرايي طبق ضوابط و مقررات روشني به استخدام درآمده، ارتقا يابند به وقت خود مطابق ضوابط بازنشسته شوند؛ لذا، همان‌طوركه نمي‌توان و نبايد در يك پادگان يك سرگرد را به فرماندهي يك سردار يا سرهنگ گمارد.

در يك دستگاه اجرايي نيز نمي‌توان سن، سنوات و تجربه را ناديده گرفت و كساني را با سن، سنوات و تجربه كمتر به رياست كساني كه از اين جهات برتري دارند، گمارد. اما در حوزه سياست مردم بر اساس ايده‌ها و سياست‌ها تصميم مي‌گيرند و به كسي راي مي‌دهند، نه بر اساس سن و سنوات كار يا حتي تحصيلات و دانش او.

اساسا فكر و عقيده سياسي الزاما موكول به سن و سال و تحصيلات بالا نيست.

به عنوان مثال سباستيان كورز، صدراعظم كنوني اتريش، در ۲۰۱۳ و در سن ۲۷سالگي بالاترين راي در انتخابات مجلس اتريش را به دست آورد و چند ماه بعد به اين اعتبار وزير خارجه شد و بعد از اينكه حزبش كه رهبري آن را در اين فاصله عهده‌دار شده بود، در انتخابات ۲۰۱۷ بيشترين كرسي پارلمان را به دست آورد، صدر‌اعظم شد.

رييس‌جمهور جوان فرانسه نيز مثال ديگري در اين رابطه است. (همين معيارها به اضافه سهم از مالكيت و... در بخش خصوصي نيز مي‌تواند ملاك اصلي ايفاي نقش در مديريت‌ها فارغ از سن باشد.)

به طور كلي در هر كشوري عضويت در مجلس قانونگذاري و كابينه ملاك سياسي بودن سمت‌ها است؛ صرف‌نظر از اينكه مانند نظام‌هاي پارلماني عضويت در كابينه موكول به پيروزي در انتخابات مجالس باشد يا در نظام‌هاي رياستي نباشد؛ لذا به عنوان مثال، انتصاب يك جوان به عنوان وزير مخابرات در ايران را مي‌توان با توجه به پيش‌فرض همسويي و هماهنگي نظرات سياسي او با نظرات سياسي رييس‌جمهور منتخب منطقي دانست.

اما جوان‌گرايي در رده‌هاي پايين‌تر از وزير در دستگاه‌هاي اجرايي موضوعيت ندارد و انتصابات در اين رده‌ها بايد تابع ملاك‌‌ها و ارزشيابي منطقي نيروي انساني و اصل شايسته‌سالاري باشد چرا كه در غير اين صورت در حكم همان گماردن يك سرگرد به فرماندهي يك سردار خواهد بود.

لذا با توجه به اينكه تكليف مقام سياسي را آراي مردم بايد تعيين كند و مسوول اجرايي نيز بايد مطابق نظام ارزشيابي عقلاني به استخدام درآيد، ارتقا يابد و در سني معين بازنشسته شود، اساسا طرح بحث جوان‌گرايي موضوعيت ندارد و در كشوري كه مطابق ضوابط داراي يك نظام اداري عقلاني و چرخش مستمر نخبگان هستند، هيچ‌گاه چنين بحث‌هايي مطرح نيست.