صادرکنندگان چگونه سامانه نیما را دور می‌زنند؟
طبق آخرین آماری که منتشر شده است، صادرات مواد معدنی از لحاظ ارزشی ۲۲.۹ درصد کاهش داشته که دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علت آن را "کم اظهاری صادرکنندگان" با هدف عرضه کمتر ارز در سامانه نیما می‌داند.
ایسنا نوشت: طبق آخرین آماری که منتشر شده است، صادرات مواد معدنی از لحاظ ارزشی ۲۲.۹ درصد کاهش داشته که دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علت آن را "کم اظهاری صادرکنندگان" با هدف عرضه کمتر ارز در سامانه نیما می‌داند.
میزان صادرات در بخش معدن طی سه ماهه نخست سال جاری از لحاظ ارزشی با کاهش ۲۲.۹ درصدی و از نظر وزنی با کاهش ۱۴.۲ درصدی روبرو شده است. به طوریکه میزان صادرات این بخش معدن در سه ماهه ابتدایی امسال ۳۲۳ میلیون دلار بود که نسبت به میزان صادرات ۴۳۲ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۹ درصد کاهش داشته است.
همچنین در مورد صادرات وزنی معادن در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه نیز صادرات شش میلیون و ۱۰۶ هزار تنی به پنج میلیون و ۲۳۹ هزار تن تقلیل یافته است که کاهشی ۱۴.۲ درصدی را نشان می دهد.
در این باره کامران وکیل ، دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، با بیان اینکه علت کاهش صادرات، کم‌اظهاری صادرکنندگان در نتیجه سیاست گذاری‌های نادرست است، گفت: صادرکنندگان باید همه کالاهای مورد نیازشان را با دلار ۱۴ هزار تومانی بخرند؛ بنابراین وقتی مجبور هستند دلار خودشان را ۸۰۰۰ تومان بفروشند راهی برای فرار از آن پیدا می‌کنند.
وکیل در توضیح کم اظهاری صادرکنندگان اظهار کرد: قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می‌کند کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می‌کند تا ارز کمتری به سامانه نیما بیاورد.
او در ادامه با بیان اینکه دولت حق ندارد صادرکننده را مجبور کند که پول‌هایش را زیر قیمت در سامانه نیما عرضه کند، افزود: این کار خلاف قانون معادن و بهبود فضای کسب وکار است، چراکه طبق قانون وضع هر ضابطه‌ای که باعث شود توجیه فنی و اقتصادی تولیدکننده بهم بریزد ممنوع است.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با تاکید بر اینکه اقتصاد بخشنامه‌پذیر نیست، گفت: همه دولت‌ها با هدف عوام فریبی در چهار سال اول دولت‌شان، بدون توجه به نرخ تورم، پول در بازار تزریق می‌کنند و به شکل مصنوعی نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارند، در نتیجه هر سال قیمت کالای تولید داخل افزایش می‌یابد ولی قیمت کالای وارداتی ثابت می‌ماند که باعث می‌شود واردات بر تولید داخل ارجحیت داشته باشد.
وی افزود: دولت‌ها معمولا بعد از اینکه رای چهار سال دوم را به دست می‌آورند، به تزریق پول در بازار پایان میدهند، در نتیجه دلار در هر دو دولت دهم و دوازدهم حدود چهار برابر شد.
هیچ کشوری در دنیا سامانه نیما ندارد!
وکیل همچنین معتقد است که تصمیم دولت مبنی بر تامین همه کالاهای کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط را برای مفسدان اقتصادی و خروج بدون بازگشت میلیاردها دلار ذخایر کشور فراهم کرد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ضمن ابراز مخالفت با حضور دولت در هر یک از عرصه‌های اقتصادی، نتیجه حضور دولت در اقتصاد را فساد، کم‌اظهاری برای صادرکننده یا پراظهاری برای واردکننده و خام فروشی دانست.
وی افزود: دخالت دولت در اقتصاد باعث می شود فعال اقتصادی به جای رقابت در بازار جهانی به دنبال دور زدن سامانه نیما و گرفتن ارز دولتی باشد.
وکیل همچنین با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا سامانه نیما ندارد، اظهار کرد: اگر سامانه نیما امروز جمع شود بهتر از فردا است.
نظر کاربران
خوب با دلار ازاد وارد نکند از سامانه نیما وارد کند
صنایع معدنی حقوق کارگرانشان را با دلار3800 میدهند خوب حقوقها را هم با دلار 14000 حساب کنید.
هر کی به فکر خودشه.
این بشر هم به فکر جیب خودشه.
از جیب شما نمیره که مردم بدبختر میشن.
بجای اینکه بگه یه راه پیدا کنیم که کم اضحاری رو کم کنن. کلا صورت مسعله رو پاک میکنه .تا کار خودش راحتتر و پر سودتر باشه.
این اقا چه چیزی را با دلار 14000 تومنی میخره؟
عجب سیاستی داره این دولت بشین دعا کن تا صادر کننده ارز بیاره برات .....ههههههههه......
پس دولت بگذارد صادر کننده هر غلطی دلش خواست بکند البته تا حالا که این چنین بوده. مشکل اصلی ارزش پولمان هست که با دست درازی دولت و رانت خواری همین به اصطلاح صادر کنندگان که مایحتاج ملت ایران را قبل از تامین داخل کشور صادر می کنند و قیمت اجناس را در داخل کشور بالا می برند اکثر صادر کنندگان و واردکنندگان رانت خوار بوده و می بایست به شدت مجازات شوند.
مسیله بعدی ارزش ریال است که دست دولت بوده و دولت باید ارزش ریال را به حدود 3000 تومان قبل برگرداند و دست از استثمار ملت بردارد.
با این ارزش ریال اکثریت ملت ایران همچون نظام برده داری نوین زندگی خواهند کرد.
اگر شرایط جنگی است پس کلا مسیله اقتصاد و رها سازی آن به شدت غیر منطقی است و کلیه مسایل اقتصادی و صادرات و واردات باید به شدت توسط دولت کنترل گردد.