۴ متهم اصلی معطلی کالا در گمرکات

روزنامه ایران: یکی از نقدهای جدی فعالان اقتصادی به دولت، ماندن کالاهایشان در گمرکات به خاطر تعدد دستورالعمل، بخشنامه و مصوبات است، به گونه‌ای که تمام بخش‌ها سردرگم شدند و نمی‌دانند دولت در قبال آنها چه سیاستی را پیش گرفته و قرار است در آینده چه سیاست‌هایی دنبال شود.

تعدد تصمیمات باعث شد که به قول رئیس اتاق بازرگانی تهران ۷ میلیون تن کالا در بنادر کشور رسوب کند. از طرفی ماندن کالا در گمرکات ضربه سنگین‌تری را به اقتصاد کشور وارد کرد چرا که کالاها موقع نیاز وارد نشد. نمونه بارز آن مواد اولیه پوشک بچه، دستمال کاغذی، لوازم التحریر و ... بود.

اگر این کالاها سر وقت وارد بازار شده بود به طور قطع جهش قیمت به شکلی که اتفاق افتاد دامنگیر بازار نمی‌شد و از طرفی هیجان خرید به خاطر نگرانی از کمبود کالا بین خانوارهای ایرانی اتفاق نمی‌افتاد، اما شرایط خاص کشور و به قول اقتصاددانان جنگ اقتصادی باعث شد که دولت برای عبور از مشکلات و بستن راه‌هایی که باعث رانت برای برخی از بخش‌ها می‌شد بخشنامه و دستورالعمل جدید صادر کند و همین امر راه‌های ترخیص کالا را روی تجار بست، اما اکنون به گفته مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت، روند ترخیص کالاها سرعت یافته و دیگر تجار و بازرگانان معطل تصمیم‌گیری نمی‌شوند.

وی گفت: تا چند وقت پیش روزانه ۳هزار و ۷۰۰ کامیون از گمرکات خارج می‌شد ولی با همکاری‌های صورت گرفته این تعداد به طور متوسط روزانه به ۵هزار دستگاه کامیون رسیده است و خوشبختانه روند ترخیص کالا سرعت قابل توجهی یافته و طبیعی شده است.

وی با بیان اینکه وجود ۵ تا ۶ میلیون تن کالا در گمرکات، امری طبیعی است، خاطرنشان کرد: اکنون به ۴ دلیل کالا در گمرکات کشور وجود دارد؛ اول آنکه بخشی از کالا‌ها به خاطر ترانزیت به کشور دیگر در بنادر کشورمان وجود دارد. دیگر آنکه برخی از کالاها باید مجوز از دستگاه‌های فنی چون سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و... بگیرند.

سومین دلیل متقاضی یا واردکننده کالا، منابع مالی ندارد و از همین رو به‌دنبال منابع ریالی است. آخرین نکته هم این است که کالا وارد کشور شده است اما فعال اقتصادی ارز آن را پرداخت نکرده و منتظر تأمین ارز از سایت سنا، نیما یا حتی آزاد است. از آنجا که فرد اسناد لازم را ندارد، امکان ترخیص کالا فراهم نمی‌شود.

هنوز ۳۰ درصد رسوب کالا داریم

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم پس از بازدید از شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی تهران، گفت: بخش خصوصی انتظار دارد با توجه به شرایط دشوار پیش روی کشور، موانع فراروی ترخیص کالا برطرف شود. امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت، شاهد سرعت بخشیدن به روند رو به رشد ترخیص کالا از گمرک باشیم.

وی از گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط با واردات کالا بویژه سازمان ملی استاندارد خواست شرایط سهولت ترخیص کالا را فراهم کنند و در شرایط فعلی کشور اجازه ندهند که روال اداری و بوروکراسی، ترخیص بموقع کالاها بخصوص اقلامی را که با سلامت و نیازهای ضروری مردم سروکار دارند با مشکل مواجه کند.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: مدیران نباید با این نگرانی که ممکن است تصمیم امروز آنها در آینده زمینه بازخواست و پاسخگویی از آنها را فراهم کند از ریسک‌پذیری و تصمیمات سریع خودداری کنند چرا که نمی‌توان نسبت به وضعیت مردم بی‌تفاوت بود و حل مشکلات مردم نیازمند تصمیمات بموقع و ریسک پذیر است.

وی در ادامه به بازدید خود از انبارهای گمرک تهران و وفور کالا در این انبارها اشاره کرد و گفت: حجم قابل توجهی از کالاها نسبت به سال گذشته در انبارهای گمرکات کشور وجود دارد و این یعنی با محدودیت واردات کالا به کشور روبه‌رو نیستیم.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: میزان واردات کالا در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته اگر بیشتر نشده باشد، کمتر نیست و اگر در برخی کالاها میزان واردات کاهش یافته به‌دلیل تصمیمات و صلاحدید دولت بوده است.

وی افزود: البته با وجود تصمیمات و راهکارهای اتخاذ شده، هنوز حدود ۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد که باید بسرعت تصمیمات لازم برای حل موانع پیش رو و ترخیص این کالاها اتخاذ شود.

تأثیر بخشنامه‌های متعدد

می‌گویند یکی از دلایلی که باعث شد حجم قابل توجهی کالا در گمرکات کشور باقی بماند و در زمانی که نیاز بود وارد بازار نشود، تعدد بخشنامه و مصوبات طی ۳ الی ۴ ماه اخیر بوده است. خسروتاج معاون وزیر صنعت توضیح داد: به لحاظ شکلی صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها از مبادی مختلفی صورت می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سازمان های کنترلی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی عمده‌ترین مبادی درگیر در موارد یاد شده به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: نقدی که بر روند صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها وارد است آن می‌باشد که گاهی تعجیل در آن مشهود است. با توجه به عادی نبودن شرایط اقتصادی و زیان‌های ناشی از فقدان بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها، معنی دار بودن نتیجه جبری این امر مدنظر دولت بوده و تعجیل از توجیه منطقی برخوردار است.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: برای به حداقل رساندن تبعات زیانبار صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها، اطلاع‌رسانی مناسب، زمانبندی منطقی و بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی ضروری است که همواره بر آن تأکید شده است.

خسروتاج اذعان کرد: یکی از مهم‌ترین عواملی که در دیوان سالاری اداری و بعضاً تعدد بخشنامه‌ها ایفای نقش می‌کند، سیستم اقتصادی حاکم بر کشور است. قطعاً اقتصادهای متکی بر عملکرد بازار با حداقل دخالت دولت در بازار، اصل آزادی اقتصادی و جلوگیری از انحصار و توسعه رقابت در بازار، می‌تواند تا حدود زیادی از تعدد بخشنامه‌ها و مصوبات جلوگیری کند. لذا این تصمیم‌ها مسائل خاص خود را در سایر ابعاد و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: این گونه سیستم‌ها از نرخ واحد ارزی و آزادی مبادلات ارزی برخوردارند و معتقدند باید سازوکار قیمت‌ها در اقتصاد تعادل به وجود آورد و دخالت دولت‌ها در این گونه امور در مکانیزم عملکرد بازار خلل وارد می‌کند. در مقابل این گونه سیستم‌ها، سیستم‌های مختلط با نظام‌های چند نرخی ارز و دخالت دولت در سیستم بازار و کنترل و نظارت‌هایی هست که با آزادی کامل اقتصادی منافات دارد و اجازه عملکرد طبیعی به ساختار بازار نمی‌دهد. این گونه سیستم‌ها برای خوب عمل کردن نیازمند دخالت و مدیریت بالای دولت درامور اقتصادی است که این امر با بخشنامه و مصوبه عجین شده است.

جهش نرخ ارز؛ متهم بعدی

وی عامل دیگر در تعدد مصوبات، فاصله گرفتن زیاد بین نرخ ارز رسمی و آنچه در بازار آزاد (سیاه) صورت گرفته است ، دانست و گفت: نرخ ارز به‌عنوان یک عامل مؤثر در مبادلات تجارت خارجی، بر واردات، صادرات، نرخ تورم، هزینه سرمایه گذاری، جابه‌جایی فعالیت‌ها در فضای کسب و کار و... اثرات جدی بر جای می‌گذارد. از این‌رو مردم برای در امان ماندن از تبعات زیانبار ناشی از ورود رانت جویان، مطالبات خود را در قالب مداخله بیشتر دولت برای توقف و جلوگیری از وخامت اوضاع بیان می‌دارند و دولت به ناچار برای پاسخگویی به این خواسته گسترده مردم مداخله خود را در اقتصاد افزایش می‌دهد و از ابزار صدور بخشنامه، مصوبه و دستورالعمل برای ساماندهی این امر استفاده می‌کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعدادی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، خواسته فعالان اقتصادی بوده است، اذعان داشت: به‌دلیل شرایط خاص ارزی از طریق تشکل‌های مرتبط، اتاق‌ها و... خواسته‌های تجار مطرح شد و این امر زمینه ساز اصلاح و تغییرات در مصوبات قبلی شده یا سبب درخواست و انتظار جدیدی شده است.

وی گفت: تخلفات ارزی تعدادی از فعالان اقتصادی، بیش اظهاری قیمت بعضی از کالاهای وارداتی با هدف خروج ارز و مسائلی از این قبیل نیز بر فضای کنترلی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی افزود، لذا با هدف کنترل فرآیند وارداتی در سامانه جامع تجارت، سامانه‌های بانکی، اخذ مجوز و ترخیص از گمرکات و.... بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید صادر شود.