اژه‌ای: «سیف» ممنوع الخروج است

خبرگزاری مهر: صد و سی و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بعد از ظهر امروز با حضور نمایندگان رسانه های داخلی برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، خطاب به دشمنان و تروریست ها گفت: سالها پیش صدام بدبخت هم رجزهایی خواند و گفت الاحواز، اما مردم با مقاومت خود یک وجب از خاک کشور را به تروریست ها ندادند. صدام به درک واصل شد و پشتیبانان او هم موفق نشدند و مردم مقاوم تر و با انگیزه تر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی در رابطه با رسانه‌های اختلاف افکن بین ایران و عراق صورت گرفته است؟ گفت: تابناک، شرق و برخی روزنامه های دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند. بزخی از جمله شرق گفتند از جای دیگر و روزنامه دیگر برداشتند؛ افرادی هم که این جملات را گفتند، تحت تعقیب قرار گرفته و این موضوع ادامه دارد.

وی افزود: دشمن امروز به دنبال تفرقه است و اگر سوءنیت این رسانه ها مشخص شود کارشان سخت می شود. از دادستان تهران هم به شخصه گله دارم چون اقدام سریعی صورت نگرفت.

محسنی اژه ای به قطعی شدن حکم پرونده‌ مربوط به تخلفات گمرک اشاره و تصریح کرد: در رابطه با تخلفاتی که در گمرک شده بود، پرونده تشکیل و حکم قطعی شد. یکی از متهمان آن بهنام نوروزی فرزند رستم، مدیر کل گمرک و ناظر گمرکات بوشهر بود که به اتهام اخذ رشوه، به ۵ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال بابت اخذ رشوه و معادل همین مبلغ جزای نقدی محکوم شد.

وی افزود: متهم بعدی امید محمدی فرزند نجف، کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به ۳ سال حبس، رد مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و همین مقدار جزای نقدی محکوم و سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: متهم الله قلی کمانی فرزند امیرعلی، کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به ۲ سال حبس، ۳ سال انفصال از خدمات دولتی و رد مبلغ ۷ میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و همین مبلغ جزای نقدی محکوم شد. هر کدام از این سه نفر، ۷۴ ضربه شلاق هم محکوم شدهاند.

محسنی اژه ای ادامه داد: نفر بعدی حمید جعفری فرزند حبیب الله کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به ۲ سال حبس، ۳ سال انفصال، ۷۴ ضریه شلاق، ۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. نفر بعدی عملدار کرمی فرزند محمد شریف، کارشناس گمرک است که به دو سال حبس، ۳ سال انفصال، ۷۴ ضربه شلاق، مبلغ دو میلیارد و ۵۰ میلیون ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی محکوم شد. نفر بعدی سید اسحاق بهنیا پور فرزند سید یعقوب کارشناس گمرک است که به دو سال حبس، ۳ سال انفصال، ۷۴ ضربه شلاق و یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال رد مال و همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است.

وی در رابطه با سایت ثامن گفت: از مردم می خواهم وقتی جایی می‌گوید سود خاصی می دهد، شک کنند. فرد اصلی در دسترس نیست و برخی می گویند از کشور فرار کرده که از این صورت غیابی رسیدگی می شود. اینکه جرمی رخ داده یا خیر هم باید قاضی پرونده تشخیص دهد.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با سایت ثامن گفت: از مردم می خواهم وقتی جایی می گوید سود خاصی می دهد، شک کنند. فرد اصلی در دسترس نیست و برخی می گویند از کشور فرار کرده که از این صورت غیابی رسیدگی می شود. اینکه جرمی رخ داده یا خیر هم باید قاضی پرونده تشخیص دهد.

محسنی اژه ای در خصوص پرونده سیف گفت: از سیف یک مرتبه تحقیق شده است. این فرد ممنوع الخروج است. اگر لازم باشد باز هم تحقیق می کنیم.

حسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه دادگاه های مرتبط با ارز، طلا و سکه تشکیل شد، این پرونده ها در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: دادگاه ویژه تشکیل شد و حقیقتا باید بگویم جهادگونع بود. فکر می کردیم تا قبل از تعطیلات اخیر برای حدود ۳۵/۳۶ نفر حکم صادر شده است که این امکان رخ نداد. امروز آخرین دفاعیات را گرفتند و تا آخر هفته شاید برای ۳۵_۳۶ نفر حکم صادر شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده میثم رضایی در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است، چند متهم دارد که برخی از آنها آزاد شدند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه مرتبط با پرونده های خودرو تشکیل شده است، با توجه به اینکه چند نفر از مدیران صمت هم پرونده دارند، در صورت برگزاری دادگاه چرا دادگاه علنی نبوده واین پرونده ها در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت:. پرونده خودروها به دادگاه رفته اما هنوز تشکیل نشده است چون نواقضی از سوی دادگاه مطرح شد. البته پرونده خودرو چند پرونده است از سه پرونده تنها یک پرونده به دادگاه رفته است. ۴نفر هم از صمت بازداشت هستند و به پرونده آنها رسیدگی می شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که تبصره ماده ۴۸به‌کجا رسید؟ گفت: طبق این ماده وکلایی که قرار بود در پرونده‌های امنیتی کار کنند باید مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشند، البته این پیشنهاد قوه قضائیه نبود. اینکه می گویند ۲۰ نفر مورد تایید هستند اشتباه است. آمار در حال افزایش است و حدود ۱۹۰۰نفر در استان های مختلف تأیید شدند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حافظی عضو سابق شورای شهر از برداشت چند ۱۰ میلیاردی از سازمان بازرسی شهرداری در دوره منتظرالمهدی خبر داده است، آیا این موضوع خبر دارد یا خیر؟ گفت: بارها تقاضا کرده ایم اگر کسی اطلاعات یا مدارکی دارد تحویل قوه قضائیه بدهد در خصوص این مطلب نیز همان زمان پرونده ای تشکیل شده اما حضور ذهن ندارم که به چه نتیجه ای رسیده یا چند نفر احضار شدند.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی و جرم انگاری در این رابطه گفت: همه کسانی که مشمول این قانون می شوند، باید از شغل خود کناره گیری کنند، چنانچه اقدام نکردند و مدعی العموم مطلع شد، ورود می کند. مردم هم اگر مطلع شدند میتوانند اعلام کنند. سازمان بازرسی هم در حال شناسایی مشمولان است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قضات بازنشسته هم مشمول این قانون می شوند؟ گفت: چنانچه بازنشسته شده باشند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر صنعت اعلام کرده بود که اگر رانتی در رابطه با معاون وزیر و یا شخص خاصی در رابطه با پرونده خودرو مطرح است، شفاف بگویید؟ آیا رانتی مطرح است؟ گفت: اگر کسی مدعی هست بیاید و بگوید. رئیس حوزه تجارت صمت مورد تحقیق قرار گرفته است و تحقیقات ادامه دارد. برخی مدیران شرکت ها حدود ۱۵نفر بازداشت هستند. برخی دلالان هم بازداشت هستند. از یکی از معاونین صمت هم تحقیق شده است‌ . در مورد رانت هم نمیدانم. خود وزیر صنعت هم اعلام کرده بود که به تخلف رسیده است. در رابطه با معاون وزیر هم تخلف به حدی نبوده که قراری صادر شود.

اژه ای در پاسخ به این سوال که کلانتری رییس سازمان محیط زیست اعلام کرده چرا بازداشتی های محیط زیست دادگاهی نمی شوند؟ این پرونده در چه مرحله ای است؟ گفت: قرار نهایی برای برخی ها صادر شد و دادستان ایراد گرفت و برگشت. برخی از مقامات زیربط نظرات لازم را دادند و کمتر از دو هفته دیگر به دادگاه می رود.

محسنی در خصوص احتکار خودرو ها توسط برخی شرکت ها گفت: اگر در حد کلان باشد، قوه قضاییه رسیدگی می کنند و اگر عمده نباشد، خود تعزیرات به آن ورود می کند. اینکه احتکار هست یا نیست نیاز به بررسی دارد.گاها انبارداری که انبار دیگری را نگه می دارد متفاوت از محتکر است.

سخنگوی قوه قضاییه د ر پاسخ به این سوال که مایحتاج ضروری مردم روز به روز در حال افزایش قیمت است، آیا قوه قضاییه اقدامی برای شناسایی واسطه های داخلی انجام می دهد؟ گفت: اگر مردم نخواهند کمک کنند، وضع سخت تر جلو می رود.اگر تولیدکنندگان نخواهند کمکی کنند، کار کندتر پیش می رود. مردم به میزانی که نیازمندی شان هست، خرید کنند. اگر هر خانه ای اجناس مثل شوینده ها را بیش از نیاز بخرد، می شود محتکرچی. خواهش می کنم خود مردم کمک کنند و به میزان نیاز خرید کنند.اگر مردم جایی را خبر دارند که کار مجرمانه ای در حال انجام است، اطلاع دهند.

دستگاه قضا مگر میتواند برای همه انباری ها نیرو بگذارد؟ تعزیرات این کار را می کند اما آنها هم محدودیت دارند. برخی ها در این دو هفته به شخص بنده اعلام کردند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این که وزارت صنعت لیستی را در رابطه با دریافت کنندگان ارز دولتی داده است ، نسخه ای در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت برحسب آنها احضار می شوند؟ گفت: بر اساس همان لیست اقدام شد و تعدادی از صرافی ها و افراد مستقیم و غیر مستقیم بررسی شدند، با این حال لیست ناقص بود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا معاون رئیس جمهور گفته دولت تلاش کرده، نزار زاکا بازداشت نشود، گفت: مطلبی که نقل شد و در برخی رسانه ها آمد را ایشان رد کرد و گفت همه این حرف ها را من نگفتم. اگر کسی اظهار نظر کند، قوه قضائیه دنبال نمی‌کند اما اگر نسبت ناروا بدهد، تعقیب می‌شود و برود با رسانه بیگانه مطالبی را مطرح و مطالب خلافی را مطرح کند و بر خلاف مصلحت نظام و ملت باشد، پیگیری می شود.

در سالهای قبل، شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داشت که مسئولان حق ندارند با رسانه‌های بیگانه مصاحبه کنند. بنابراین اگر صرف یک نظر کارشناسی و در داخل کشور باشد، مشکلی نیست اما اگر مسئله خلافی گفته شود و با رسانه بیگانه صحبت شود، قابل پیگیری است. البته ایشان اصل موضوع را تکذیب کردند و گفتند این طور نگفتند.