شهرداران مشمول قانون بازنشستگی نمی‌شوند

خبرگزاری ایرنا: رئیس شورای عالی استان ها در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، شهرداران را مشمول قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» ندانست و متذکر شد که مجلس و دولت باید به حق انتخاب شهرداران از سوی شوراها احترام بگذارند و از آن حمایت کنند.

مرتضی الویری در نامه خود نوشت: قانون ممنوعیت به کارگیری بارنشستگان مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ قوانین مغایر و منسوخه را احصا و در آن به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اشاره کرده و در اصلاحیه ۱۳۹۶ نیز ماده ۷۱ همان قانون عینا به عنوان ماده ۸۰ آمده است.

وی اضافه کرد: در اصلاحیه اخیر صرفا تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد موخه را احصا کرده نشده است.

رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می شوند بنابراین همچون نیروهای مسلح می توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند تاکید کرد: از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت به کارگیری قانون عام است و قانون عام موخر نمی تواند ناسخ قانون خاص شود؛ بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی شود.

وی با اشاره به بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامی انتخابی دانست و خاطرنشان کرد: در ماده مذکور نحوه انتخاب، برکناری یا انقضای خدمت و همچنین مدت دوره چهار ساله خدمت شهردار بروشنی تصریح شده و از بازنشستگی به عنوان مصادیق پایان خدمت یا قطع ارتباط ذکری به میان نیامده است؛ بنابراین قطع خدمت شهردار مگر در مواردی که در قانون احصا شده امکان پذیر نیست.

الویری با ذکر اینکه قانون اساسی اراده خود را مبنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصول متعدد متجلی ساخته است عنوان کرد: قانون اساسی به صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها حق تعیین سرنوشت را از طریق انتخاب شوراهای شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار کرده است.

وی ادامه داد: شورای شهر برای اداره شهر، شهردار را برای مدت چهار سال و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب می کند، آنچه مسلم است با قانون عادی نمی توان قلمرو مصادیق قانون اساسی را محدود کرد.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه نامه خود به علی لاریجانی آورده است: فلسفه وجودی شوراها به موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان جهت تعیین سرنوشت است و هیچ وکیلی، از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند؛ بنابراین هرگونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختیارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.

وی رعایت مصلحت عمومی را یک قاعده عقلی و حقوقی دانست و ادامه داد: قانون اساسی تشخیص مصلحت مردم را در مدیریت شهری در صلاحیت شورای شهر قرار داده است، مردم یک شهر با انتخاب خود (اعضای) شورای شهر را انتخاب و شورا نیز با توجه به خیر و صلاح شهر و شهروندان فردی را به عنوان شهردار انتخاب می کنند.

الویری اضافه کرد: مجلس و دولت باید به این حق احترام بگذارند و از آن حمایت کنند، همانگونه که در اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می کنند مصالح مردم را رعایت کنند و مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه باید به این امر مهم توجه داشت که برکناری یا تعویض معاون یک وزیر در دستگاه های اجرایی مشکلی ایجاد نمی کند تاکید کرد: وزیر می تواند در اولین فرصت فردی را به عنوان جانشین انتخاب و منصوب کند اما در مدیریت شهری و مدیریت ارشد آن موضوع متفاوت است؛ نحوه انتخاب شهردار و فرآیند طولانی آن و ضرورت اجماع اعضای شورای شهر امری زمان بر است و تغییر مدیران شهرداری با توجه به واقعیت های موجود می تواند موجبات اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زیان به شهر و مردم شود.

وی تأکید کرد: فلسفه استثنا کردن برخی مناصب و مقامات در مصوبه اخیر همچون وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند اهمیت و حساسیت این مقامات و مناصب باشد، آیا این حساسیت و اهمیت در مورد منصب شهرداری و آن هم به صورت خاص در کلان شهرها وجود ندارد؟

قانون منع به کارگیری بازنشستگان چندی پیش برای اجرا ابلاغ شد و درباره اینکه شهرداران مشمول این قانون می شوند یا نمی شوند اختلاف نظر وجود دارد؛ درحالی که برخی نمایندگان مجلس گفته اند شهرداران نیز مشمول این قانون می شوند مدیران شهری بویژه در تهران اعتقاد دارند که این قانون شهرداران را شامل نمی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز چندی پیش در همین زمینه نامه ای به وزیر کشور نوشته بود.

برخی منابع گزارش کرده بودند که قرار است در این زمینه بویژه برای ادامه فعالیت سید محمد علی افشانی شهردار تهران که از ۲۳ اردیبهشت ماه جاری این مسئولیت را برعهده گرفته استفساریه ای به مجلس ارایه شود.