مومنی: مسیر ارزی به مرحله فاجعه‌ساز رسید

خبرآنلاین: فرشاد مومنی گفت: دومین نامه اقتصاددانان به رییس‌جمهور با محوریت دلایل بروز بحران ارزی و راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت این هفته منتشر می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه این نامه به تببین و توضیح دلایل بروز بحران ارزی پرداخته است گفت: ما در این نامه تاکید کرده ایم محال است بتوانید بحران راز را حل و فصل کنید مگر اینکه به شکل مناسب جهت گیری های منحط را در سیاست‌های تجاری، صنعتی، تولیدی و پولی را در قالب برنامه هماهنگ سامان بدهید.

مومنی گفت: در اثر اتخاذ رویکردهای جزیره ای تا کنون ده ها میلیارد دلار منابع و چندین تن ذخایر طلا را تلف کرده ایم و از سوی دیگر حیثیت نظام تصمیم گیری و اعتماد مردم بدان مخدوش شده است.

مومنی با اشاره به اینکه مسیر اتخاذ شده برای سامان دهی نرخ ارز، مسیری اشتباه است، گفت: این مسیری که برای نگاه به نرخ ارز انتخاب شده و بیش از ربع قرن از قدمت آن می گذرد،به آستانه های فاجعه ساز غیر قابل تحمل رسیده ولازم است تغییری مبنایی در این حوزه اتفاق بیفتد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابراین باید دست از این رویه فاسد و ضد توسعه برداشته شود .

او در پاسخ به این سئوال که پیشنهاد مشخص شما در این نامه برای ساماندهی وضعیت چیست؟ گفت: نگاه برنامه ای و سیستمی به بحران ارز چرا که تجربه نشان می دهد رویکرد جزیره ای فاقد کارکرد لازم خواهد بود ، از سوی دیگر دو متر و مبنا در این نامه مورد اشاره قرار گرفته تا بر مبنای آن به صورت هماهنگ همه سیاست های پولی، تجاری، ارزی و صنعتی سامان گیرد .

مومنی در توضیح این مطلب اضافه کرد: متر اول اینکه انسان ها و خانوارها بتوانند با یک شیفت کار شرافتمندانه از عهده یک زندگی شرافتمندانه برایند و مولفه و متر دوم این است که بنگاه های تولیدی مدرن که رکن اصلی توسعه در کشور هستند، باید از حداقل های تضمین کننده بقا وبالندگی برخوردار باشند، در این قالب این الگو، الگوی حمایت توسعه گرا از فعالیت مولد نام می گیرد .

او در توضیح وضعیت بخش مولد اقتصاد ایران گفت: وضعیت به گونه ای نیست که تولید کننده تنها از سیاست مخرب، رانتی و فاسد نرخ ارز تحت عنوان بازار ثانویه وش یوه های ضد توسعه ای و ... لطمه ببیند، براوردها نشان از آن دارد که سیاست های مربوط به اعتبارات برای بخش تولید کمرشکن تر است و سیاست های مربوط به مالیات و سیاست های تجاری نیز فشار بالایی را به این بخش وارد می کند.

او با اشاره به اینکه این نامه برای امضا به اقتصاددانان ارائه شده است، گفت: ما به ضرورت برنامه ریزی برای برون رفت از این بحران اشاره کردیم و هشدار دادیم تعلل های مشکوک و بی عملی هاو نظاره گیری های شبهه برانگیزی که در سطح هر سه قوه وجود دارد ،هزینه فرصت اصلاح را مرتبا افزایش می دهد .

او تاکید کرد: هدف ما از ارسال این نامه، یعنی نامه دوم ایجاد امید و انگیزه در میان مردم بود تا بدانند ذخیره دانایی موجود نزد فرزندان دانشگاهی شان هنوز در حدی هست که بتواند یک تبیین عالمانه از چرایی شکل گیری بحران ارائه کند و در عین حال مانند نامه قبلی سازوکار اجرایی عملیاتی برای برون رفت از بحران گوشزد نماید.

مومنی گفت: ما امیدواریم صدایمان شنیده شود تا احساس بی پناهی مردم به حداقل برسد و انگیزه ای برای خروج از این بی‌عملی عصبانی کننده و هزینه ساز به ویژه در قوه مجریه فراهم شود.