آخوندی می‌ماند یا می‌رود؟

روزنامه اعتماد: دور تازه‌ای از حملات علیه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی آغاز شده است. این حملات حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ از مساله تقلبی بودن مدرک تحصیلی سید مهدی هاشمی تا تغییرات در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و ابطال پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام مهندسی در اول هفته جاری، همگی موجب شد نام آخوندی به صدر اخبار روز بیاید.

فرج‌الله رجبی، عباس آخوندی و اکبر ترکان، مثلث اختلاف و حاشیه در حوزه مسکن و سازمان نظام مهندسی کشور هستند. اما آتش این اختلاف زمانی بیشتر شد که اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور در امور بافت ها‌ی فرسوده گفت: رفتن آخوندی (اگر صحت داشته باشد) از وزارت راه‌وشهرسازی خبر خوبی است. از طرف دیگر فرج‌الله رجبی که همزمان ریاست کمیسیون عمران مجلس را نیز عهده‌دار است، برای عزل آخوندی در حال رایزنی است و امیدوار است که این کارش نتیجه دهد.

دعوای رسانه‌ای زمانی آغاز شد که آخوندی ضمن مخالفت با توصیه رییس‌جمهوری برای تعویق دوماهه انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در نامه‌ای شدیداللحن از اکبر ترکان نام برد و وی را متهم به ایجاد پناهگاهی برای گروه‌های متخلف کرد که باعث بی‌اعتمادی جامعه مهندسین به دولت می‌شوند.

بلافاصله پس از نامه وزیر مسکن، اکبر ترکان پاسخ او را داد و اظهار داشت: جایگاه تایید صلاحیت توسط وزارت، ابتکار آقای آخوندی است وگرنه در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده است و هیچ منع قانونی برای موافقت با درخواست بنده وجود ندارد. واقعیت آن است که خبر رفتن آقای آخوندی از وزارت راه و شهرسازی خبر خوبی است، هر فردی که برخلاف اندیشه‌های آقای آخوندی فکر کند، حذف می‌شود و وزیر راه وشهرسازی نظارت استصوابی بر انتخابات نظام مهندسی دارد.

به نظر می‌رسد در مرحله برگزاری انتخابات نظام مهندسی برخی افراد که با اندیشه‌های آقای آخوندی مخالف هستند حذف شده‌اند و آقای آخوندی نظارت استصوابی اعمال کرده است. در قانون رد صاحیت افراد توسط وزیر راه و شهرسازی پیش‌بینی نشده و این اقدام وزیر مداخله محسوب می‌شود. عده‌ای در پرونده‌های افراد ورود می‌کنند، جست‌وجو می‌کنند و دلایلی سرهم می‌کنند تا برخی‌ها را رد صلاحیت کنند.

ضد مدرک

وزیر راه و شهرسازی طی روز‌های اخیر پا را فراتر نهاده و از جعلی بودن دانشنامه رییس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی گفته است.

اما این پایان ماجرا نیست. سید مهدی هاشمی نیز بر پیگیری قضایی و حقوقی ادعا‌های وزیر راه و شهرسازی مبتنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی‌اش تاکید کرد و گفت: اینگونه ترور‌های شخصیت درآستانه انتخابات نظام مهندسی، نشان از میزان تقیدتان به «اخلاق حرفه‌ای» است. لکن خدشه به عمل آمده به مدیریت‌های علمی کشور و توهین و... بدون پیگیری قانونی نخواهد ماند.

حواشی وزیر راه ادامه داشت تا اینکه در اول هفته در نامه‌ای وزیر راه و شهرسازی ضمن دستور تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد: تخلف از قانون از هر شخصی نکوهیده است، از نماینده مجلس نکوهیده‌تر. رجبی نسبت به ابطال پروانه اشتغال مهندسی خود از سوی وزیر واکنش نشان داد و گفت: جنابعالی عنقریب کرسی وزارت را ترک کنید.

رجبی در متن جوابیه خود نوشت: اقدام مذکور برای اینجانب افتخار بزرگی است که به سبب حفظ امانت مهندسان کشور حاصل می‌گردد و موید این است که توجه به منافع عمومی مستلزم عبور از منافع شخصی است.

اعلام نموده‌اید پایبندی به قانون از هر کسی پسندیده و تخلف از قانون نیز ازهر شخصی نکوهیده است آیا عدم ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی جنابعالی تمرّد و ایجاد اخلال در نحوه انجام فعالیت‌های مهندسی است؟ آیا تجرّی شما از قانون زیبنده است؟ بدانید من در این مسوولیت باشم یا نباشم، جنابعالی در این جایگاه باشید یا نباشید، مهندسان کشور مرعوب این نوع رفتار‌ها نخواهند شد. شورای مرکزی و هیات مدیره‌ها به وظایف قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای خود کاملا آگاهند وخردمندانه از امانت مهندسان کشور پاسداری خواهند نمود. اینجانب از سوی رییس‌جمهور محترم مستظهر به حکمی سه ساله‌ام.

شایسته بود به منظور رعایت سلسله مراتب اداری و احترام به حکم تنفیذی موضوع را به ایشان گزارش می‌فرمودید تا در صورت صلاحدید اقدامات بعدی صورت پذیرد. نظر به اینکه جنابعالی عنقریب کرسی وزارت متبوع را ترک خواهید نمود اکیدا توصیه می‌نمایم که امر سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی را به وزیر آینده محول نمایید.

در پایان امیدوارم که طرح سوال اینجانب از جنابعالی در خصوص وضعیت نابسامان مسکن و سوءمدیریت آن وزارتخانه، امضای استیضاح جنابعالی و گزارش کمیسیون عمران درخصوص تخلفات جنابعالی از قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن خاطر شما را مکدر ننموده باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه آخوندی در وزارت راه به پایان کار رسیده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی در بحث جانمایی ۱۲۷ برج روی گسل در تهران به این نتیجه رسیده که شهرداری تخلف کرده، اما فقط به ارایه گزارش محرمانه در دولت اکتفا کرده است.

خُرم در خصوص استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی اعلام وصول شده و برای چهارمین بار است که وی استیضاح خواهد شد. اگر مجلس این‌بار به استیضاح او رای ندهد زیر سوال می‌رود. طبق گفته فرج‌الله رجبی تاکنون ۵۰ امضا برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در ۳۲ محور جمع شده است. باید دید آخوندی در مجلس چگونه از خود و وزارتخانه‌اش، دفاع می‌کند.