تاملی در حکم دیوان لاهه به نفع ایران

دیپلماسی ایرانی: دیوان دادگستری بین المللی روز چهارشنبه گذشته در پرونده ایران در برابر ایالات متحده (پرونده تحریم های هسته ای) به اتفاق آراء به «تدابیر مشروط» مبنی بر لزوم لغو تحریم های ایالات متحده بر صادرات دارو و لوازم پزشکی، مواد غذایی و اقلام کشاورزی، و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری برای امنیت پروازهای غیرنظامی حکم داد.

با این حال، این تصمیم یک پیروزی حقوقی کوچک و احتمالا موقت برای ایران محسوب می شود، چراکه دیوان لاهه درخواست ایران را برای صدور حکم علیه ایالات متحده و بازداشتن این کشور از اعمال مجدد تحریم های اقتصادی، رد کرد. ایالات متحده هم پیشتر اجازه صادرات دارو، کالاهای کشاورزی و قطعات هواپیما به ایران را صادر کرده بود و از این رو، انتظار نمی رفت رای دیوان لاهه را تا این اندازه سخت بپذیرد.

تصمیم دولت ترامپ به خارج کردن آمریکا از پیمان مودت (که توسط مایک پومپئو، وزیر امور خارجه اعلام شد)، واکنشی معقول، اما ناراحت کننده به استفاده ایران از این پیمان بود. اما در مقابل، تصمیم دولت ترامپ به خروج از پروتکل اختیاری ۱۹۶۱ الحاقی به کنوانسیون وین (که توسط جان بولتون مشاور امنیت ملی اعلام شد)، واکنش شدیدی بود که احتمالا هزینه های دیپلماتیک در بر خواهد داشت.

رای دیوان لاهه واقعا به نفع ایران بود؟

روی آوردن ایران به دیوان دادگستری بین المللی در تلاش برای مقابله با خروج ترامپ از برجام و اعمال مجدد تحریم های اقتصادی، مفهوم «جنگاوری حقوقی» یعنی استفاده از نظام حقوقی علیه دشمن است. استفاده ایران از پیمان مودت ۱۹۵۵ برای شکایت از ایالات متحده به دیوان لاهه باورنکردنی بود. به رغم ماهیت سیاسی پرونده ایران که هیچ شکی در آن نبود، وزارت امور خارجه ایالات متحده آن را به شدت جدی گرفت و گروهی قدرتمند به رهبری مشاور حقوقی جنیفر نیوستید و مشاور حقوقی پیشین بریتانیا، دنیل بتلم را برای ارائه دفاعیه به دیوان فرستاد.

برای آمریکا جای تاسف داشت که دادگاه از پذیرفتن پرونده ایران عطف به پیمان مودت خودداری نکرد. اما رای دیوان به «تدابیر مشروط» که تنها از ایالات متحده می خواهد مانع از صادرات اقلام بشردوستانه به ایران نشود، آن قدر محدود بود که اصولا دولت ترامپ هم می توانست آن را هضم کند. اگرچه پیچیدگی هایی در رابطه با این جکم وجود دارد، اما ایالات متحده در کل مجبور به اجرای آن نیست.

خلاصه ماجرا اینکه اگرچه رای به تدابیر مشروطی دیوان لاهه به نفع ایران بود، اما بایستی برای دولت ترامپ قابل تحمل می بود. واشنگتن می توانست به جای حمله به دیوان از این مساله استقبال می کرد که استدال ایالات متحده پذیرفته و درخواست ایران برای ممانعت از تحریم های اقتصادی بیشتر را رد کرده است.

خروج آمریکا از پیمان مودت دور از ذهن نبود

تصمیم ترامپ به خروج از پیمان مودت کاملا طبیعی بود اما مایک پومپئو در زمان اعلام این تصمیم در پوچ خواندن این پیمان و گفتن اینکه «این تصمیم بایستی ۳۹ سال پیش گرفته می شد» کمی زیاده روی کرد. آنچه عیان است این است که از زمان انقلاب اسلامی «مودت» چندانی بین ایران و ایالات متحده وجود نداشته است.

اما سیاست گذاری ایالات متحده تاکنون بر این مبنا بوده که دوستی و حمایت آمریکا با مردم ایران را از بی علاقگی به سیاست های دولت ایران جدا کند. از این رو، ماندن آمریکا در این پیمان در راستای تاکید بر احترام به مردم ایران و حصول اطمینان از حقوق آمریکایی ها در ایران، منطقی به نظر می رسید.

اما دولت ایران تاکنون سه مرتبه برمبنای این پیمان از ایالات متحده به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کرده است: ابتدا در سال ۱۹۹۲ در ارتباط با پرونده های نفتی، سپس در سال ۲۰۱۶ در پرونده دارایی های خاص ایران و این مرتبه هم در پرونده تحریم های هسته ای. به هر صورت، با توجه به استفاده مداوم ایران از این پیمان به جنگ افزار حقوقی، خروج ایالات متحده از آن را توجیه می کند.

لزومی به خروج آمریکا از پروتکل اختیاری وجود نداشت

خروج ایالات متحده از پیمان مودت منطقی به نظر می رسید، اما خروج از پروتکل اختیاری کنوانسیون غیرضروری بود و احتمالا هزینه دیپلماتیک سنگینی برای ایالات متحده در بر خواهد داشت. تعجب برانگیزتر اینکه تصمیم دولت در این زمینه توسط مشاور امنیت ملی اعلام شد و نه وزیر امور خارجه. جان بولتون گفت که این تصمیم در ارتباط با پرونده ای گرفته شده که هفته گذشته توسط دولت فلسطین علیه ایالات متحده به دیوان دادگستری بین المللی ارائه شده است.

خروج از پروتکل اختیاری کنوانسیون وین غیرضروری بود، به این دلیل که ایالات متحده بخت زیادی برای پیروزی در این پرونده داشت. در عین حال، تصمیم اشتباهی بوده چون به این معناست که ایالات متحده از حق خود برای شکایت از دیگر کشورها در صورت نقض پروتکل اختیاری از سوی آنها گذشته است. اقدامات ناگهانی دولت ترامپ این مرتبه برای آمریکا به قیمت یک ابزار قانونی ارزشمند در محافظت از دیپلمات ها و سفارت‌‌ خانه های ایالات متحده تمام شد.