نماینده مجلس: افزایش سود سپرده غیرقانونی است

اعتماد آنلاین: امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از افزایش غیر قانونی سودهای بانکی این اقدام را در تضاد با سیاست‌های کنترل نقدینگی توصیف کرد و گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده میزان نقدینگی کشور به رقم ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

و سیاست‌های اقتصادی دولت ها هیچگاه نتوانسته مانع از رشد این غول ویرانگر اقتصاد باشد لذا رشد نقدینگی هر سال نسبت به سال گذشته شاهد رشد بوده است بطوریکه ۳۰۰۰ میلیارد تومان صرفا در یک سال گذشته به میزان نقدینگی کشور افزوده شده است و عمده سهم بروز این مسئله بحران‌ساز، عدم وجود سیاست‌های منضبط و مستقل بانک مرکزی و همچنین دسترسی بدون محدودیت سایر بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است.

او ادامه داد: به نظر می‌رسد بانک‌ها با ارائه ترازنامه‌های کاذب خود مستمرا از سرمایه‌های بانک مرکزی تغذیه می‌کنند و لازم است ساز و کارهای نظارتی دقیق‌تری بر ترازنامه‌های واقعی بانک‌ها اعمال شود زیرا در ازای تولید ۱ تومان پول ۶.۵ تومان به میزان نقدینگی اضافه می‌شود. ایران دارای سیستم بانکی نادری است که کاملا در راستای سیاست‌های ربوی بر سپرده‌های بانکی خود به صورت روزانه اعمال سود می‌کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اکنون برخی از بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی در ظاهر با هدف جذب و کنترل نقدینگی میزان سودهای سپرده را به صورت غیر قانونی افزایش داده‌اند و این احتمال وجود دارد که هر لحظه به واسطه عدم وجود پشتوانه‌های مالی دچار ورشکستگی شوند و بار دیگر کشور را دچار بحران‌های خطرناک مالی کنند و در نهایت مردم مجبور به جبران خسارات زیان‌دیدگان شوند. لذا از بانک مرکزی تقاضا داریم هرچه سریع‌تر با این دسته از بانک‌ها و موسسات مالی برخورد کند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رشد ۱۷ درصدی صادرات غیر نفتی نسبت به سال گذشته که موجب عدم بازگشت کامل ارز حاصل از این نوع صادرات به سامانه نیما می‌شود، از تحقیق و تفحص در سامانه نیما خبر داد و گفت: میزان صادرات غیر نفتی کشور نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد کرده لذا کشور نباید برای تامین ارز مورد نیاز خود دچار مشکل باشد.

اما بر اساس ادعای مسئولان بخش بزرگی از ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی که باید از طریق سامانه نیما به اقتصاد کشور باز می‌گشت در این سامانه ارائه نشده است، بنابراین لازم است تحقیق و تفحصی از سامانه نیما انجام شود و گزارش شفافی از نحوه عملکرد و موارد تخصیص ارز از طریق این سامانه برای اطلاع سازمان‌های نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی ارائه شود و معلوم شود حداقل ۱۶ میلیارد دلار ارز به کجا رفته است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن انتقاد از عدم توجه کافی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، پیگیری مطالبات بازنشستگان و اجرای قانون دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری را از وظایف دولت برشمرد و تاکید کرد: بر اساس آمار و گزارشات متعدد مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.

و توان تطبیق شرایط خود و همه اعضای بازنشسته با شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی جامعه را ندارند و به‌نظر می رسد این مسئله ناشی از عدم اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری است که این روزها از مطلبات اقشار مختلف مستخدمین دولتی و بازنشستگان است.