نزاع، ۵۰ هزار تهرانی را به پزشکی قانونی کشاند

پزشکی قانونی تهران اعلام کرد که از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال ۵۲ هزار و ۸۰۴ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

در ۶ ماه نخست امسال ۵۲ هزار و ۸۰۴ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ (۵۰ هزار و ۱۱۰ مراجعه) پنج درصد افزایش یافته است.

بنابر این گزارش از کل مراجعان به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در این مدت ۳۳ هزار و ۹۴۸ نفر مرد و ۱۸ هزار و ۸۵۶ نفر زن بودند.

در شهریور ماه نیز آمار مراجعان نزاع با ۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به هشت هزار و ۴۱۴ مورد رسیده است.

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران پیش از این اعلام کرده بود طی سال گذشته،۹۳ هزار و ۲۹۵ نفر به دلیل جراحات ناشی از نزاع به پزشکی قانونی این استان مراجعه کردند که این شمار مراجعه کننده به دلیل نزاع در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۵) با ۹۲ هزار و ۸۱۷ نفر ۶ درصد کاهش یافته است.

توصیه پزشکی قانونی به مراجعان نزاع

پزشکی قانونی استان تهران به مراجعه کنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی توصیه کرده است: ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.

بنابر این معاینه دقیق ‌تر ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

در ادامه این توصیه ها آمده است: دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است.

پزشکی قانونی استان تهران همچنین تاکید کرده است: در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم و این امر برای حفظ حقوق مراجعه کنندگان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می طلبد.

در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.