استعفای مسئول موثر بر قیمت خودرو در ایران

ایسنا: جمشید پژویان رسما از کلیه‌ سمت‌های خود در شورا و مرکز ملی رقابت استعفا کرد.

وی با اشاره به مشغله‌های کاری بسیار زیاد خود به عنوان اصلی‌ترین علت استعفا از این سمت اظهار کرد: "در طول چند ماه گذشته به دلیل بالا رفتن درگیری‌های شغلی احساس خستگی زیادی می‌کردم از این رو به این نتیجه رسیدم که از ریاست شورا و همچنین عضویت در مرکز ملی رقابت رسما استعفا دهم."

پژویان درباره شایعه فشار دولتی برای این استعفا نیز تاکید کرد: "به هیچ عنوان این مساله صحت ندارد و بنده این خبر را قویا تکذیب می‌کنم. البته برخی مسائل درباره نوع همکاری‌ها با دیگر سازمان‌ها و همچنین تداخل برخی از وظایف شورا با نهادهای دیگر وجود دارد که تمامی آنها را در آینده‌ای نزدیک توضیح خواهم داد."

بر اساس اطلاعات کسب شده خبرنگار ایسنا طی روز‌های آینده با حکم رییس‌جمهور رییس جدید شورای رقابت معرفی خواهد شد. گزینه‌هایی هم دراین زمینه مطرح شده‌اند که هنوز هیچ یک قطعی نیستند.

به گزارش ایسنا، جمشید پژویان از ابتدای تاسیس شورای رقابت(تابسستان ۸۸)، ریاست این سازمان فرا قوه‌ای را بر عهده داشت.

خبرسازترین اقدام این شورا که به منظور افزایش سطح رقابت پذیری، از بین بردن انحصارات در بازارهای اقتصادی و تسهیل در اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی تاسیس شد، بحث ورود آن به قیمت گذاری خودرو بود.

در اسفند ماه سال ۹۱، شورای رقابت رسما بازار خودرو ایران را انحصاری اعلام کرد و به تبع آن وارد بحث قیمت گذاری در این بازار بسیار مهم اقتصادی شد. اقدامی که حواشی بسیاری به همراه داشت و سرانجام در نخستین روز اردیبهشت سال جاری به یک دستور العمل رسمی برای تعیین قیمت خودرو رسید.

این دستورالعمل که از سوی پژویان کاملا "مانع و جامع" اعلام شد از سوی بسیاری با انتقاد همراه بود؛ از یک سو اقشار مختلفی از مردم که توقع کاهش بالای قیمت خودرو را داشتند و از سوی دیگر خودروسازانی که خط تولید خود را با بخش‌هایی از فرمول شورای رقابت در تناقض می‌دیدند. البته این دستورالعمل با تمام حاشیه‌های خود سرانجام عملیاتی شد و در حال حاضر بسیاری از خودروهای داخلی با توجه به این فرمول قیمت گذاری می‌شوند. هر چند با گذشت بیش از شش ماه هنوز تکلیف قیمت برخی خودروها مانند تندر۹۰ و مگان مشخص نیست.

آخرین اقدام جنجال برانگیز شورای رقابت در زمان ریاست جمشید پژویان نیز به مصوبه اخیر این شورا مبنی بر لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس باز‌می‌گردد، که این تصمیم با انتقادات بسیاری از سوی برخی از فعالان و کارشناسان بورس همراه شد.