مطهری به مصباحی‌: چیزی هم برای مجلس بگذارید

خبرگزاری ایسنا: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید رویه فعلی هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس، گفت: اگر این رویه باب شود، چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمی­ماند، چون مجلس هر طرح یا لایحه­‌ای را تصویب کند این هیأت می­‌تواند به استناد بندی از صدها سیاست­ کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع می­‌داند حق الزام را هم برای خود محفوظ می­‌شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمی­‌ماند.

علی مطهری در یادداشتی، نوشت:

«جناب حجت الاسلام آقای مصباحی مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه­‌ای رویه فعلی هیأت نظارت بر اجرای سیاست­‌های کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را منطبق با قانون اساسی دانسته­‌اند.

از ایشان سؤال می­‌کنم، آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد ؟

پاسخ منفی است. اما ایشان جواب می­‌دهند که چون مقام رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاست­‌های کلی موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به این هیأت تفویض کرده­‌اند، پس این هیأت می­‌تواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست­‌های کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند.

از ایشان سؤال می­‌کنم از کجای این تفویض، ورود هیأت مذکور به روند قانونگذاری و اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور فهمیده می­‌شود؟

بند ۲ اصل ۱۱۰ می­گوید : نظارت بر "اجرای" سیاست­های کلی، نه ورود در روند قانون‌گذاری ، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آن‌چه خلاف سیاست­‌های کلی است به دولت ، مجلس و قوه قضاییه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود. حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرحها در مجلس نیز این هیأت نظرات خود را به کمیسیونهای مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیأت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاست­‌های کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ برای ورود این هیأت به روند قانون گذاری و سیاست­های کلی را در عرض قانون اساسی قرار دادن نیز کاری است خلاف قانون اساسی، چون علاوه بر این که بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانون گذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است، نه می­توان مبنای انطباق دیگری به نام سیاست­های کلی افزود و نه می­توان شورای نگهبان دومی اضافه کرد.

از آقای مصباحی مقدم می­پرسم، اگر مقام رهبری این وظیفه و اختیار خود را به این هیأت تفویض‌ نمی­‌کردند، خودشان چگونه عمل می­کردند ؟

آیا می­‌گفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من درباره انطباق آن‌ها با سیاست­‌های کلی اظهار نظر کنم و وارد روند قانونگذاری می­‌شدند؟

هرگز، پس این هیأت نیز حق چنین کاری را ندارد.

از جناب آقای مصباحی مقدم که از نمایندگان خوش فکر مجالس هشتم و نهم بوده­اند و قطعاً واقعیت مطلب را می­‌دانند، درخواست دارم که تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. خود بهتر می­‌دانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحه­‌ای را تصویب کند این هیأت می­‌تواند به استناد بندی از صدها سیاست­ کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع می­‌داند حق الزام را هم برای خود محفوظ می­‌شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمی­‌ماند».