بالانس تیم اقتصادی دولت با بازگشت طیب‌نیا

روزنامه ایران: رئیس جمهوری روز گذشته با استعفای مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی موافقت کرد. پس از این استعفا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهوری، علی طیب نیا جایگزین مسعود نیلی در شورای پول و اعتبار شد. نیلی مدتی است از این پست ها استعفا کرده است.

با پذیرش استعفای او، طیب نیا در حالی به عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار فعالیت خواهد کرد که زمزمه بازگشت او به دولت مدتی است به گوش می‌رسد.

طیب نیا در دولت یازدهم به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران وارد کابینه شد و تصدی وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت. او با توجه به تعاملی که با تیم اقتصادی وقت برقرار کرد توانست وزارت اقتصاد را از یک «وزارت ناظر به برخی امور اقتصادی» به «وزارتخانه‌ای سیاستگذار» در چهار سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی تبدیل کند.

در دولت دوازدهم ارتباط طیب نیا با کابینه قطع شد اما در جریان تغییرات تیم اقتصادی دولت، اعلام شد که او به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه فعالیت خواهد کرد. حتی برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود که تغییرات در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با مشاوره او صورت گرفته و قادر خواهد بود که اگر مسئولیتی در دولت بپذیرد، با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در تعامل بالا به فعالیت بپردازد.

در این میان حضور طیب نیا در مراسم معارفه وزیر اقتصاد، این پیام را صادر کرد که عنقریب او به جمع اعضای کابینه اضافه خواهد شد. فرهاد دژپسند او را به این مراسم دعوت کرد تا با زبان بی‌زبانی بگوید افکارش در مدیریت اقتصاد به وزیر پیشین اقتصاد نزدیک‌تر است.

به باور برخی از کارشناسان اقتصادی با کمرنگ شدن حضور نیلی در دولت، این احتمال وجود دارد که تغییر پارادایمی در مدیریت اقتصاد کشور به وجود آمده باشد.

این موضوع پس از آن جدی‌تر شده که علی ربیعی به عنوان رابط دولت و مردم در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های اخیر خود به صراحت گفته است که اقتصاد آزاد در شرایط کنونی نمی‌تواند درمان کننده دردهای اقتصاد ایران باشد و نیاز است تا برخی اصول نهادگرایی که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را مجاز می‌شمرد، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.

با توجه به نزدیکی وزیر اقتصاد با طیب نیا، به نظر می‌رسد، رئیس جمهوری همسان‌سازی تیم اقتصادی دولت را نیز کلید زده تا سیاستگذاری‌های اقتصادی با تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اصلی سیاستگذار صورت گیرد.

نیلی حذف نمی‌شود

برخی از دولتمردان معتقدند که انتخاب طیب نیا البته به عنوان حذف نیلی و تفکرات او از دولت محسوب نمی‌شود بلکه بدین معناست تا تیم فعلی اقتصادی با هماهنگی بیشتری برنامه‌های خود را پیش برده و برای مدیریت تحریم‌ها در آماده باش کامل قرار گیرد.استعفای نیلی در حالی صورت می‌گیرد که او طرحی برای اصلاح نظام بانکی کشور با همکاری چند تن از دانشجویان نخبه خود تهیه کرده است.

به باور برخی از کارشناسان بانکی که این طرح را مطالعه کرده‌اند، یکی از جامع‌ترین طرح‌ها برای اصلاحات عمیق در نظام پولی و مالی کشور است و این طرح احتمالاً از سوی تیم جدید اقتصادی دولت به اجرا در خواهد آمد.

ترکیب علی طیب نیا و مسعود نیلی در دولت یازدهم سبب شد تا اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شده و نوعی عقلانیت در مدیریت اقتصادی کشور پس از اقدامات دولت دهم به وجود آید. به نظر می‌رسد، استعفای همزمان عباس آخوندی و مسعود نیلی، این فضا را به وجود آورده تا دولت بتواند بر اساس آنچه که از منظر سیاسی به آن نگاه می‌کند، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را تدوین کرده و اجرایی کند.

کیفیت تغییر پارادایم

تغییر پارادایم در مدیریت اقتصادی دولت، حساسیت برخی از نمایندگان مجلس و نهادهای دیگر را نسبت به تیم اقتصادی کاهش خواهد داد و آنان قادرند در فضایی آرام‌تر با توجه به وضعیت تحریم‌ها برنامه‌های خود را برای کاهش تورم و خروج از رکود به پیش ببرند.

این میان مسعود نیلی به عنوان رئیس مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی طی ۵ سال گذشته توانسته مطالعات عمیقی را در کشور انجام دهد که نتیجه مطاله بیش از صد اقتصاددان درباره ابرچالش‌های اقتصاد ایران یکی از معدود پژوهش‌های قابل استناد است که تدوین شده است.تغییرات صورت گرفته حذف و اضافه افراد نیست