قول پیگیری برای پرداخت حقوق کارگران هفت تپه

ایرنا نوشت: قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه موضوع هفت تپه در سطح معاونان رئیس جمهوری در دست بررسی است، گفت: دولت در تلاش است تا ۲ ماه از حقوق عقب افتاده کارگران این شرکت طی هفته جاری پرداخت شود.

یداله مهرعلی زاده افزود: روز گذشته نشست فوق العاده بررسی مشکلات هفت تپه برگزار شد تا جایی که شخص معاون اول رئیس جمهوری طی تماسی از استاندار خوزستان خواستار ادامه پیگیری ها در پایتخت شد.

وی اظهار داشت: نماینده عالی دولت در استان امروز با معاونان رئیس جمهوری در این زمینه نشست خواهد داشت و مشکلات به وجود آمده در این سطح از مقامات کشور بررسی و پیگیری می شوند.

این مقام مسئول در استانداری خوزستان با اشاره به اینکه حقوق چهار ماه کارگران هفت تپه معوق شده است، افزود: اولویت مجموعه مدیریتی استان این است که ۲ تا سه ماه از این مطالبات طی هفته جاری پرداخت شود.

وی گفت: در حال حاضر تعدادی از کارگران این شرکت دست از کار کشیده اند که این موضوع بر روند فعالیت خطوط تولید تاثیر گذاشته است زیرا نی ها باید قبل از انقضای تاریخ در اسرع وقت برداشت و وارد چرخه تولید کارخانه شوند.

قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان آرامش را برای رسیدن به مطالبات کارگران ضروری خواند و افزود: از این قشر زحمت کش درخواست می شود تا قبل از اینکه محصولات از بین بروند به سر کار خود بازگردند تا از این طریق بخش عمده ای از مطالبات آنها تامین و پرداخت شود.

وی یادآور شد: شرایط درآمدی شرکت هفت تپه وضعیت پایداری دارد و دولت این اختیار را دارد تا زمانی که دادستانی کشور به موضوع اعضای هیات مدیره این شرکت رسیدگی کند از محل درآمد حاصل از فروش محصولات مطالبات کارگران را پرداخت کند بنابراین بازگشت کارگران و ادامه فعالیت ارتباط مستقیمی با پرداخت مطالبات آنها دارد.

عدنان غزی فرماندار شوش نیز پیش از این از رفع مشکل بیمه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با کمک استاندار خوزستان خبر داده بود.

همچنین روز گذشته حدود یکهزار کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نماز جمعه شوش حاضر شدند و از امام جمعه خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.