علت کاهش طلاق کاهش آمار ازدواج است

خبرگزاری فارس: جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مربوطه همچون وزارت ارشاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع آسیب‌های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گزارشی خود در این نشست عنوان کرد که آمار طلاق در کشور در سال ۹۵ به ۱۸۱ هزار مورد رسیده که این آمار در سال ۹۶ به عدد ۱۷۹ هزار و ۵۹۷ مورد کاهش یافته است.

سخنگوی کمسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: نماینده وزارت کار گفت که در سال ۹۵ آمار ثبت ازدواج ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ مورد بوده که این میزان در سال ۹۶ به ۶۰۸ هزار و ۹۵۶ مورد کاهش پیدا کرده است و کاهش آمار طلاق در این یک سال نه به خاطر کاهش آسیب‌های اجتماعی بلکه به خاطر کاهش ازدواج است که در این یکسال حدود ۱۰۰ هزار مورد کاهش یافته است.

مختار خاطرنشان کرد: نماینده وزارت رفاه در این جلسه با اشاره به موضوع بالا بودن سن ازدواج عنوان کرد که علت اصلی بالا بودن سن ازدواج در کشور وجود مشکلات اقتصادی برای تشکیل خانواده است.

وی افزود: نماینده وزارت رفاه همچنین گفت که ما در کشور با پدیده‌ای به نام تجرد قطعی مواجه هستیم که زنان و مردان به سنی می‌رسند که دیگر ازدواج نمی‌کنند و مجرد باقی می‌مانند. آمار تجرد قطعی در سال ۹۰ در کشور ۲.۷ درصد بود که این میزان در سال ۹۵ به ۴.۷۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی کمسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در ادامه جلسه موضوع عدم به کارگیری نیروهای بومی در فاز دوم پالایشگاه آبادان با حضور نمایندگان وزارت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا دو ماه دیگر که موضوع به کارگیری نیروهای بومی در فاز ۲ این پالایشگاه اجرایی می‌شود موضوع ماده ۲۳۶ آیین‌نامه در خصوص این موضوع مسکوت بماند.

مختار خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد تا ساختار نیروی انسانی در فاز ۲ پالایشگاه آبادان تغییر کند و در بخش‌های نظارت و اجرا و... نیروهای متخصص بومی به کار گرفته شوند و دوره‌های آموزشی برای نیروهای بومی برگزار و افراد مستعد و توانمند از بین آنها انتخاب شوند.

وی در پایان گفت: همچنین مقرر شد تا قرارداد نیروهای غیربومی در فاز ۲ این پالایشگاه پس از اتمام دیگر تمدید نشود و گزارش اجرای این موضوع هر سه ماه یکبار به وزارت نفت و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شود.