موانع امنیتی مقابل طرح افزایش سن ازدواج

روزنامه ایران: همزمان با تلاش‌های برخی نمایندگان بویژه زنان مجلس برای افزایش سن ازدواج و ممنوعیت «کودک همسری»، برخی خبرها و گزارش‌ها حکایت از موانع جدی بر سر تصویب این طرح‌ها دارد تا جایی که موضوع جنبه امنیتی هم پیدا کرده و روزنامه کیهان پای «کیسینجر»، از تئوریسین‌های سیاست خارجی امریکا را نیز به میان کشیده است.

روز گذشته یکی از خبرگزاری ها بازداشت یک پژوهشگر دوتابعیتی و احضار و بازداشت «تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت» خبر داد. این خبرگزاری به نام نهاد امنیتی بازداشت کننده اشاره نکرد. درباره اتهام بازداشت یا احضارشدگان نیز تنها نوشته شده که «این افراد با اقدامات شبکه‌ای خود، در پوشش فعالیت‌های علمی اقدام به نفوذ در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت کرده‌اند.»

این خبرگزاری مدعی شد که «این افراد با نفوذ در برخی نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و... اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست‌های کلی نظام می‌کردند.»

گزارش کیهان اما زوایایی از این خبر را روشن‌تر کرد

این رسانه با انتشار گزارشی با عنوان «سونامی سالخوردگی مردم ایران نسخه کیسینجر روی میز مجلس!» مدعی شد که «طرح ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، صرفاً یک تصمیم ملی و نتیجه فعالیت دو ساله چند نفر در مجامع سیاست‌گذاری کشور نیست؛ بلکه تکمیل یک پازل قدیمی در یک افق بلندمدت برای تغییر ساختارهای اجتماعی در کشورِ در حال ‌توسعه‌ای نظیر ایران است.» کیهان نوشت که طرح کاهش سن ازدواج که به کاهش باروری زنان و در نهایت به کاهش جمعیت منتهی می‌شود، اساساً یک راهبرد امریکایی است که ۴۰ سال پیش از سوی «هنری کیسینجر» طراحی و تدوین شده است.

فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس خبرداد که ده‌ها پیامک در مخالفت با پیگیری طرح «کودک همسری» برای نمایندگان ارسال شده است که مانند پیامک‌های لوایح FATF یا برجام، حاوی تهدید و ارعاب هم بوده است.

وی در «توئیتر» خود نوشت: باز هم ده‌ها پیامک به نمایندگان مجلس؛ این بار برای مقابله با طرحی که جهت جلوگیری از کودک همسری، در مجلس پیگیری می‌شود! این روزها موتور پیامک‌های سازمان‌یافته حاوی دروغ، تهمت و تهدید دوباره روشن شده است.»

در برخی از پیامک‌ها، این طرح به عنوان عاملی برای گسترش فحشا، از طریق برآورده نکردن نیازهای دختران و پسران جوان و نوجوان توصیف شده است.

مجموعه این شرایط گواه آن است که طرح دوساله زنان مجلس دهم، با ابهام‌ها و دست‌اندازهای دشواری روبه‌رو خواهد بود. زیرا آذرماه ۹۵ بود که فراکسیون زنان مجلس دهم با حمایت معاونت زنان ریاست ‌جمهوری، پیگیری طرحی تحت «افزایش حداقل سن ازدواج» را دنبال می‌کرد. مطابق این طرح، ازدواج‌های افراد زیر ۱۸ سال باید ممنوع‌ شود. حالا باید دید در کشاکش انتقاد و همراهی، کفه کدام سو پررنگ‌تر می‌شود.