نرخ ارز ۵۷۰۰ تومانی و سیاست‌های مکمل دولت

روزنامه تعادل نوشت: به دنبال اعلام محورهای عمده بودجه سال ۹۸، سرنوشت یک‌سال عملکرد دولت در اقتصاد ایران به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که افزایش هزینه‌ها و بخشی از قیمت‌های پایه‌ای به ستون اصلی درآمدهای بودجه عمومی تبدیل شده و در نتیجه اثر خود را در طرف هزینه‌ها و همچنین تورم، سطح عمومی قیمت‌ها و معیشت مردم خواهد گذاشت.

یکی از مهم‌ترین محورهای بودجه که تاکنون اعلام شده، اعلام قیمت هر دلار ۵۷۰۰ تومان برای نرخ ارز در سال آینده است که نسبت به نرخ ارز در قانون بودجه سال ۹۷ افزایش ۱۹۰۰ تومانی یا ۵۰ درصدی دارد.

شاید بهتر بود که دولت به جای رشد نرخ ارز که با معیشت و کسب وکار و واردات کالاهای اساسی و قیمت ارز در بازار آزاد، ارتباط مستقیم دارد، نسبت به رشد قیمت سوخت و بنزین و سایر کالاها و خدمات اقدام می‌کرد که با میزان مصرف سرانه مردم در ارتباط است و اقشار کم درآمد فاقد خودرو کمتر تحت تاثیر آن قرار دارند و در عین حال، زمینه کاهش ترافیک، آلودگی هوا و سایر نیازهای ضروری زندگی مردم از جمله استفاده از هوای پاک را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد.

زیرا در شرایط سخت زندگی اقتصادی، ترافیک و نفس کشیدن و اتلاف وقت و سایر مشکلات نیز باری روی دوش مردم و عامل گرفتاری‌های بیشتر است. از سوی دیگر، هر چند که نرخ دلار به خاطر التهابات بازار ارز در سال ۹۷ و افزایش قیمت دلار تا بالای ۱۴ هزار تومان، عملا باعث اتخاذ سیاست تک نرخی دلار ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۹۷ شد و در نتیجه قیمت ارز برای تامین بخش عمده‌ای از ثبت سفارش‌ها به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت اما به خاطر فاصله زیاد این نرخ با نرخ بازار آزاد که تا مرداد ۹۷ به ۱۹ هزار تومان نیز رشد کرده بود، عملا ثبت سفارش با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به شکل معناداری نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت و بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و لوکس و معمولی با نرخ ۴۲۰۰ تومان ثبت سفارش شد.

براین اساس، اگرچه مقایسه ثبت سفارش‌ها در سال ۹۷ با نرخ ۴۲۰۰ تومان با ثبت سفارش‌ها در سال ۹۶ با نرخ‌های کمتر به خاطر فاصله زیاد نرخ ۴۲۰۰ با نرخ بازار آزاد سال ۹۷ منطقی به نظر نمی‌رسد، اما با در نظر گرفتن میانگین ثبت سفارش کالاهای اساسی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ می‌توان دریافت که برای سال ۹۸ حداقل باید انتظار داشت که حدود ۲۰ میلیارد دلار با نرخ ۵۷۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی و ضروری ثبت سفارش شود.

این رقم در نوع خود به معنای حداقل ۱۵۰۰ تومان برای هر دلار تامین کالاهای اساسی و معیشتی است و اثر تورمی قابل توجهی بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم خواهد داشت و مصرف بسیاری از کالاها که همین حالا در معرض هشدار قرار دارد را کاهش خواهد داد.

در حال حاضر به ‌دلیل رشد قیمت‌ها، مصرف بسیاری از کالاهای معیشتی از جمله لبنیات و شیر، گوشت و مرغ و تخم مرغ، میوه، حبوبات و خشکبار، به خاطر افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی کاهش قابل توجهی یافته و از جامعه شناسان تا پزشکان و مسوولان مختلف نسبت به روند کاهش مصرف و نبود قدرت خرید در مردم و مشکلات معیشتی هشدار داده‌اند.

هر چند که برخی صاحب نظران معتقدند که به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در بازار، تاثیر گرفتن از نرخ دلار آزاد، صادرات اقلام معیشتی و مصرفی مردم به کشورهای همسایه از دارو تا گوشت، میوه، خشکبار و... نمی‌توان انتظار داشت که دلار ارزان در بودجه، باعث بهبود مصرف و قدرت خرید مردم شود و قیمت‌ها را تثبیت کند و کاهش دهد، و هر گونه ارزان فروشی نرخ ارز یا قیمت کالاهای وارداتی توسط دولت، باعث صادرات، احتکار، رشد قیمت‌ها و...می شود، اما در عین حال دولت باید برنامه‌های مکمل و هماهنگ دیگری در کنار افزایش قیمت‌های پایه‌ای اقتصاد از جمله نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی ارایه دهد و نظارت بر شبکه واردات و توزیع را به‌شدت تقویت کند و از رسیدن کالاهای معیشتی به دست مردم با همان نرخ دلار ۵۷۰۰ تومانی اطمینان حاصل کند.

به خصوص از آنجا که ساز و کار ویژه مالی در حال برنامه‌ریزی است، لازم است که شبکه توزیع، پشتیبانی و تامین و تدارک با اقتداری در مبادی ورود کالا تا بازار توزیع، فروشگاه‌ها و... حاکم شود تا کالای خریداری شده با قیمت ارزان‌تر، به دست مردم با قیمت کمتر از بازار برسد و مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود. البته بسیاری از کارشناسان با اشاره به مشکلات گسترده سیستم توزیع فروشگاهی در تاریخ اقتصاد ایران، معتقدند که عوامل بازار آزاد به شکل‌های مختلف، هزینه مبادله برای دسترسی به کالای ارزان و قدرت خرید بهتر مردم را افزایش می‌دهد، اما دولت به عنوان ناظر اقتصاد کشور وظیفه دارد که نسبت به جبران هزینه‌های مبادله، شبکه توزیع، صادرات کالاهای داخلی به کشورهای همسایه و... اقدام کند و از شکل‌گیری بازار سیاه، رشد بی‌رویه قیمت‌ها و... جلوگیری کند.

در شرایطی که در سال ۹۷ با وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی، قدرت خرید اقشار مختلف مردم به شکل‌های مختلف کاهش یافته و توان خرید بسیاری از کالاهای مصرفی و معیشتی و ابزار کسب وکار وجود ندارد و کشش افزایش قیمت بسیاری از کالاها موجود نیست، دولت در کنار رشد قیمت‌های پایه‌ای مانند دلار ۵۷۰۰ تومانی، باید مکانیزم‌های جبرانی برای رشد هزینه‌ها را حاکم کند و شبکه توزیع، صادرات، فروشگاه‌های داخلی و... را از طریق سازمان‌های نظارتی تحت کنترل قرار دهد.