پشت پرده استعفای رئیس سازمان نظام پزشکی

اعتماد نوشت: «ایرج فاضل از ریاست کل سازمان نظام پزشکی استعفا داد.» این خبر بعدازظهر پنجشنبه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

اعضای شورای عالی نظام پزشکی در پاسخ به خبرگزاری‌ها گفته بودند که دلیل استعفای فاضل، تبعیت از قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» و مصوبه شورای عالی نظام پزشکی درباره جوان گزینی و اهدای فرصت‌ها به چهره‌های تازه نفس بوده است. اما نگاهی به حضور ۱۵ ماهه فاضل در مسند ریاست کل این نهاد ۶۲ ساله، این احتمال را پررنگ می‌کند که کناره‌گیری فاضل از سمت ریاست، که اولین استعفای رییس کل قدیمی‌ترین نهاد صنفی متخصصان کشور به شمار می‌آید، دلیلی پیچیده‌تر از تن دادن به قانون اخیر مجلس داشته باشد.

اول: بنا بر اظهارات مقامات عالی‌رتبه سازمان نظام پزشکی، ریاست ۱۵ ماهه ایرج فاضل در این سازمان، افتخاری بوده و وی، دستمزدی از این سازمان دریافت نمی‌کرده. ریاست افتخاری، اولین دلیلی است که وزیر بهداشت اسبق را از شمول قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان مستثنی می‌کند.

دوم: بنا بر ماده واحده این قانون که ۲۴ شهریور ماه امسال با امضای رییس مجلس، لازم‌الاجرا شد، «به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.» سازمان نظام پزشکی، یک نهاد صنفی است که اگر چه تا پیش از سال ۹۲، ردیف بودجه مستقل در لوایح دولت داشت، اما نیمه دوم سال ۹۱ و چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ششم نظام پزشکی، به دنبال رد صلاحیت نامزدهای مورد حمایت رییس‌جمهوری وقت، محمود احمدی‌نژاد در اقدام تلافی جویانه، ردیف بودجه سازمان نظام پزشکی را از لایحه بودجه حذف کرد و پس از ان هم، دولت‌های جدید، تصمیمی برای اصلاح این تصمیم نداشتند و بنابراین، سازمان نظام پزشکی، از سال ۹۲ تاکنون، متکی به جیب صنف است و یک سازمان صنفی بدون اتکا به بودجه عمومی محسوب می‌شود و این هم، دلیلی دومی است که ریاست این سازمان را از شمول اجرای قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان مستثنی می‌کند.

سوم: در متن قانون تاکید شده که افراد و نهادهای مورد خطاب، ۶۰ روز از زمان ابلاغ، برای اجرای این قانون فرصت دارند در حالی که فاضل در جلسه پنجشنبه شورای معاونان استعفای خود را اعلام کرده و زمان‌بندی اعلام استعفا با تاکید مهلت تعیین شده برای اجرای قانون همخوانی ندارد.

چهارم: تا روز ۱۴آذر که فاضل در یک کنگره جراحی نسبت به تعرفه‌های ناعادلانه درمان اعتراض کرد، حتی شورای عالی معاونان هم اطلاعی از تصمیم رییس کل نداشت در حالی که حتی با فرض الزامی بودن اجرای قانون، ریاست کل باید در این برهه زمانی که فصل نشست‌های مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای دستیابی به تفاهم درباره تعرفه‌های درمان سال ۹۸ است، نایب آتی خود را مشخص و معرفی می‌کرد هر چند که بنا بر اساسنامه سازمان، اکنون رییس شورای عالی تا زمان تعیین تکلیف پذیرش استعفای فاضل، این نهاد صنفی را اداره خواهد کرد.

یک احتمال را می‌توان به تناقض‌های گفته شده گره زد. سازمان نظام پزشکی پیش از دوران ریاست ایرج فاضل، حتی در دوره ریاست سید‌شهاب‌الدین صدر، یک سازمان جریان ساز بود. نقش موثر این نهاد صنفی در تعیین تعرفه‌ها یا حتی برانگیختن حساسیت جامعه پزشکی نسبت به چالش‌های نظام سلامت و البته، آگاه‌سازی جامعه عمومی نسبت به تاثیرات منفی سوءمدیریت در نظام سلامت، از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که به دنبال ریاست چهره‌هایی همچون محمدرضا ظفرقندی، علیرضا زالی و سیدشهاب‌الدین صدر رخ داد.

اگر شائبه تلاش‌های گروه و جناحی خاص برای کمرنگ کردن نقش نهادهای مدنی واقعیت داشته باشد، جای تردید باقی نمی‌ماند که انتخاب فاضل به ریاست کل این نهاد صنفی، تصمیمی از پیش تعیین شده با دورنمای جایگزینی سکوت و آرامش و تسلیم به جای پویایی و نقش‌آفرینی بوده است. اما تصمیم‌گیرندگان، غافل از آن بودند که وزیر علوم و در اصل، جراح تیم‌های اضطراری که بدون مطلع کردن نخست‌وزیر، کیف وسایل جراحی‌اش را به دست می‌گرفت و سوار اولین اتوبوس عازم خط مقدم می‌شد، سکوت فرمایشی و اجباری را تاب نمی‌آورد.