ادامه رایزنی درباره حداقل دستمزد سال آینده

ایسنا به نقل از نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اولویت امروز کارگران را تامین معیشت خانوارهای کارگری اعلام کرد و گفت: تا زمانی که به خواسته‌ نمایندگان کارگران جامه عمل پوشانده نشود، وارد پرونده دستمزد سال آینده نخواهیم شد و دولت و کارفرمایان می‌توانند با هم جلسه بگذارند.

ناصر چمنی ، با انتقاد شدید از عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: در حالی که به پایان سال چند ماه بیشتر نمانده، شورای عالی کار کمترین اهمیتی به خواسته و مطالبات کارگران و نمایندگان آنها نداشته است در صورتی که طبق همان قانون کاری که مدام از آن دم می‌زنند شورای عالی کار باید ماهانه یک جلسه تشکیل بدهد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع امروز کارگران، معیشت است و وقتی کارگران نان نداشته باشند به فکر تامین اجتماعی و مشکلات اقتصادی هم نخواهند بود بنابراین معتقدم تا زمانی که تکلیف جلسات برگزار نشده شورای عالی کار مشخص نشود وارد مباحث مزد ۹۸ نخواهیم شد و کارفرمایان و دولت می‌توانند با هم جلسه بگذارند.

نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: آقای شریعتمداری در اولین روز حضور در وزارتخانه با تشکل‌های کارگری جلسه گذاشت، صبحت‌های آنها را شنید و گفت که برای ترمیم مزد و معیشت کارگران برنامه دارد و ما منتظر برنامه‌ها هستیم. این در حالی است که تنها یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده و ماه گذشته هیچ جلسه‌ای نداشتیم و برج آذر هم روبه پایان است. ما با مشاوران وزیر کاری نداریم اما از وزیر کار می‌خواهیم تکلیف جلسات شورای عالی کار را روشن کند و امیدواریم تحت القائات مشاوران یا برخی افراد قرار نگرفته باشند و مستقل عمل کنند.

چمنی افزود: متاسفانه اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری روز به روز در حال افزایش است و کمر کارگران زیر بار هزینه‌ها خم شده و جز خدا هیچ کسی فریادرس کارگران نیست.

این مقام ارشد کارگری با بیان این که دولت و کارفرمایان باید به مسئولیتهای اجتماعی خود درقبال کارگران عمل کنند، گفت: از دولت می‌خواهیم کارگران را به عنوان شهروند درجه سه و چهار قبول کند و برای سفره خالی آنها چاره‌ای بیاندیشد.

وی با طرح این پرسش که نمی‌دانیم در وزارت کار چه خبر است؟ گفت: نمایندگان کارگری حق دارند درباره مطالبات و موضوعات اساسی و حیاتی کارگران از جمله دستمزد اظهارنظر کنند و از معاون روابط کار هم می‌خواهیم به عنوان دبیر شورای عالی کار به وظایف قانونی خود عمل کند و پیگیر جلسات متوقف شده شورای عالی کار باشد.