چرا ارز کشور نصیب کارگران چین و ‌ترکیه‌ شود؟

خبرگزاری فارس: نشست خبری اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با حضور بهرام شهریاری نائب رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران،‌ شاهرخ جعفری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و عضو کارگروه اجرایی دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک، رامین جوانرود عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و مدیرعامل برند بادی اسپینر و محمد خاضع عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران و مدیرعامل برند ساراک روز دوشنبه در محل این اتحادیه برگزار شد.

*چرا ارز کشور باید نصیب کارگران چین، ‌ترکیه‌ و فیلیپین شود؟

در این نشست محمد خاضع اظهار داشت: در گذشته قاچاق کالا در کشور بسیار کم بود و حتی در دهه ۶۰ صادرات پوشاک وجود داشت و نیازی به واردات آن نبود، اما امروزه پوشاک قاچاق ضربه زیادی به تولیدکنندگان داخلی می‌زند.

وی افزود: با ورود پوشاک خارجی و برند مشکلی نداریم، اما تنها خواسته ما این است که واردات قانونی باشد و قاچاق صورت نگیرد؛ سوال اینجاست که چرا ارز کشور باید نصیب کارگران چینی، ‌ترکیه‌ای و فیلیپینی شود؟

* هزینه یک واحد تولید پوشاک حد اقل ۶۰۰ میلیون تومان است

شاهرخ جعفری نیز با اشاره به اینکه هزینه ماهانه تولیدکنندگان پوشاک ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد در ماه است،‌ گفت: ما می‌توانیم این هزینه‌ها را برای دریافت سود بیشتر در بانک گذاشته و یا وارد بازارهایی همچون خودرو، طلا و سکه کنیم؛ اما این مبالغ را در مسیر تولید پوشاک برای کشور هزینه کرده‌ایم و این انتظار وجود دارد که راه ورود غیرقانونی پوشاک به کشور بسته شود.

وی افزود: واردات قانونی باید به عنوان مکملی برای مصرف داخل باشد، این در حالی است که از زمان ثبت دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک، حدود ۲.۵ سال می‌گذرد، اما تاکنون تنها ۴۲ شرکت، برند خارجی خود را ثبت کرده‌اند درحالیکه شرکت‌هایی همچون آدیداس، زارا، ریبوک و غیره این اقدام را انجام نداده‌اند چراکه خیالشان راحت است که در ایران با قاچاق مقابله جدی نمی‌شود.

*هزینه‌ هنگفت برای عدم مقابله با فروش برندهای محرز قاچاق پوشاک

جعفری ادامه داد: علت عدم برخورد با قاچاق، سودآوری این موضوع بوده اما واقعیت آن است که با خالی شدن برندهای بی‌کیفیت قاچاق در بسیاری از مراکز تجاری‌‌، تولیدکنندگان داخلی، با افزایش ظرفیت تولیدی خود، به سرعت جایگزین آن‌ها شدند.

عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک گفت: صاحبان مجتمع‌های تجاری، محل فروش قاچاق پوشاک در کشور هستند و این کار آن قدر برایشان سود‌آور است که حاضرند مبالغ زیادی جهت به کارگیری وکیل و دلال‌ها هزینه کنند تا مقابله با فروشندگان برندهای محرز قاچاق پوشاک صورت نگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته با برخوردهایی نه چندان جدی با فروشندگان پوشاک قاچاق تنها منجر به پایین آمدن تابلوهای مغازه‌ها شد، اما همچنان کالاهای قاچاق خود را به فروش می‌رسانند؛ این درحالی است که برای مقابله دی‌ماه امسال نباید شاهد این‌گونه اتفاقات باشیم بلکه باید برخورد بسیار جدی باشد.

* بهانه‌های واهی لابی‌گران برای عدم برخورد با قاچاق پوشاک

جعفری اظهار داشت: لابی‌گران در بیشتر مراکز تجاری حضور دارند و هر زمان که زمزمه برخورد با فروشندگان پوشاک قاچاق صورت می‌گیرد، با بهانه‌هایی به ظاهر منطقی، افکار عمومی را تغییر داده و برخوردها را به تعویق می‌اندازند.

وی در پایان به ذکر دو مثال در مورد این تاخیرها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال از شهریورماه سال۹۵ که فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک منوط به دریافت گواهی و ثبت برند شد، بیش از دو سال می‌گذرد، اما این موضوع فراموش شده است؛

یا آنکه از خرداد ماه سال۹۶، واردکنندگان ملزم به درج کد شناسه کالا بر روی کالاهای خود شدند که از ابتدای مرداد سال جاری، مهلت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در سطح عرضه به پایان رسیده ،اما با گذشت ۴ ماه و نیم، این موضوع نیز به تعویق افتاده است.