اسپانیا با زعفران ایرانی، حرف اول را در جهان می‌زند

تابناک: از دیرباز تاکنون، ایران بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان را تولید کرده، ولی کشوری مانند اسپانیا از تجارت پرسود این ادویه منفعت بیشتری برده است. در سال جاری به دلیل اعمال تحریم‌های خارجی و بخشنامه‌های دست و پاگیر داخلی، زعفران ایران با قاچاق گسترده به افغانستان نیز رو به رو و پای این کشور هم به تجارت پرسود زعفران ایران باز شده است.

آمار‌های جهانی نشان می‌دهند که بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود، اما کشور ما از تجارت این ادویه پرسود آن گونه که باید نفعی نمی‌برد، چون این محصول در دنیا به نام کشور اسپانیا شناخته می‌شود و این کشور در رتبه نخست تجارت این محصول قرار دارد.

آمار‌های گمرک نشان می‌دهد، در هشت ماهه نخست سال جاری، حدود ۱۷۰ تن زعفران به ارزش ۲۵۲ میلیون دلار صادر شده است. از این میزان صادرات زعفران در هشت ماهه نخست سال جاری، سهم اسپانیا به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی، ۱۵ و ۱۷ درصد بوده است.

این معضل که زعفران ایران به نام اسپانیا در بازار‌های جهانی توزیع می‌شود، از دیرباز وجود داشته و در سال جاری تحریم‌ها و بخشنامه‌های داخلی باعث شده اند تا معضل دیگری نیز به معضلات بازار زعفران ایران افزوده شود. قاچاق زعفران در سال جاری رونق گرفته و باعث شده است تا پای کشور دیگری نیز به زعفران ایران باز شود.

طبق آماری که توسط محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در اواخر مهر ماه سال جاری و در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ارائه شد، سالانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن زعفران ایران به افغانستان قاچاق می‌شود.

برای آن که از درستی و نادرستی این آمار و دلیل آن آگاه شویم، به سراغ غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران رفتیم. میری در پاسخ به این پرسش که چقدر آمار ارائه شده پیرامون قاچاق زعفران توسط وزیر جهاد کشاورزی صحت دارد، به خبرنگار گفت:

در این زمینه نکته اول این است که آمار ارائه شده توسط وزیر جهاد کشاورزی در مورد قاچاق زعفران به افغانستان واقعی نیست و میزان قاچاق سالانه زعفران به افغانستان بسیار کمتر از آن چیزی است که جناب حجتی عنوان نموده اند؛ اما باید گفت اگر شرایط به مانند سال جاری باشد، ممکن است به این آمار قاچاقی که وزیر فرمودند، هم برسیم.

نکته دوم نیز این است، آقای حجتی که چنین آمار‌هایی را ارائه می‌دهند و معتقدند این میزان قاچاق زعفران به افغانستان داریم، بهتر است راهکار‌هایی هم برای جلوگیری از این وضعیت ارائه بدهند، چون یکی از نهاد‌هایی که می‌تواند در زمینه کاهش قاچاق زعفران بسیار کمک کننده باشد، همین وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران در پاسخ به این پرسش که چرا قاچاق زعفران در سال جاری افزایش یافته است گفت:

سه دلیل باعث این اتفاق شده است؛ نخستین دلیل پیمان سپاری ارزی است که صادرکننده را موظف کرده ۱۴۵۰ دلار پیمان سپاری انجام دهد و این میزان ارز را به کشور برگرداند.

این در حالی است که خود صادرکننده در بازار‌های جهانی، زعفران را از ۵۰۰ دلار تا ۱۰۰۰ دلار به فروش می‌رساند که اگر میانگین در نظر بگیریم، صادرکننده، زعفران را به ۷۵۰ دلار در بازار‌های جهانی به فروش می‌رساند. اینجا صادرکننده ۷۰۰ دلار مابه‌التفاوت با پیمان سپاری ارزی دارد که باید از جیب خود این مبلغ را پرداخت کند.

دومین دلیل این است که اگر صادرکننده زعفران بتواند ارز حاصل از صادرات خود را در شرایط تحریمی به کشور بازگرداند، باید ارز را در سامانه نیما عرضه کند و به نرخ این سامانه بفروشد که این نیز با توجه به فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما به ضرر صادرکننده است.

سومین دلیل این است که در شرایط کنونی ما نمی‌توانیم به راحتی به کشور‌های مختلف زعفران صادر کنیم. به دلیل تحریم، صادرات زعفران ایران به آمریکا متوقف شده است. همچنین به دلیل سیاسی نمی‌توانیم به عربستان زعفران صادر کنیم و به دلیل وجود تعرفه‌های وارداتی بالا (حدود ۳۸ درصد) نیز نمی‌توانیم به چین و هند زعفران صادر کنیم.

وی افزود: این سه دلیل باعث شده است که صادرکننده ایرانی، زعفران خود را به شخص ثالثی که تبعه یکی از کشور‌های همسایه است و به عنوان قاچاقچی شناخته می‌شود تحویل بدهد و از وی بخواهد، این زعفران را در آمریکا، عربستان سعودی و سایر کشور‌ها به خریداران تحویل بدهد.

در این بین این شخص ثالث مبلغی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در قبال کاری که انجام می‌دهد، دستمزد می‌گیرد. برخی از صادرکنندگان ایرانی که مقیدند، سعی می‌کنند تقریباً همه مراحل قانونی را طی کنند و زعفران خود را از مبادی قانونی عبور دهند و آن را تحویل شخص ثالثی بدهند و برخی از صادرکنندگان نیز که مقید نیستند، سعی می‌کنند غیرقانونی این کار را انجام دهند.

میری ادامه داد: در حالتی که زعفران قاچاقی از کشور خارج می‌شود، این نگرانی وجود دارد که اولاً حق و حقوق قانونی صادرات، به جیب دولت واریز نمی‌شود، ثانیا این زعفران ممکن است کیفیت اولیه خود را از دست بدهد و به زیر استاندارد‌های لازم برسد و ثالثاً در این حالت ما عملاً بازار فروش خود را در سطح دنیا به این رقیب جدیدمان واگذار می‌کنیم و رفته رفته این رقیب جایگزین ما خواهد شد.

این فعال اقتصادی در حوزه صادرات زعفران در پایان سخنان خود، چهار راهکار برای رهایی از وضعیت قاچاق زعفران ارائه نمود و در تشریح این سه راهکار گفت: اول اینکه مسئولین ما باید با کشور‌های چین و هند وارد مذاکره شوند و تعرفه‌های واردات زعفران به این دو کشور را کاهش دهند؛ به عبارتی تعرفه‌های ترجیحی را برای این کالا لحاظ کنند.

با توجه به اینکه ما از این دو کشور کالا‌هایی را وارد می‌کنیم این کار امکان پذیر است. البته ما به عنوان اتحادیه پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داده ایم، اما به نتیجه نرسیده ایم و به نتیجه رسیدن این موضوع نیازمند ورود نهاد‌های بالاتر جهت رایزنی در این زمینه است.

دوم آنکه باید شرایط در زمینه پیمان سپاری ارزی تغییر کند. یعنی اول مسئولین به ما راهکار ورود ارز به کشور را در شرایط تحریمی نشان دهند، بعد از من صادرکننده تعهد بگیرند. البته مسئولین می‌گویند واردات انجام دهید یا ارز خود را به واردکننده‌ای بدهید.

این موضوع هم دو ایراد دارد؛ اول اینکه بنده صادرکننده زعفران هستم و واردکننده نیستم که بدانم چه محصولی را در قبال ارز حاصل از صادرات خود وارد کنم و دوم اینکه اگر قرار باشد من ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکننده جهت واردات قرار دهم باید یک واردکننده ایرانی در آن کشور بیابم که به محض اینکه ارز به حساب من در آن کشور واریز شد من آن را به واردکننده بدهم، معمولاً واردکننده‌ای در آن کشور پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا بشود زمان می‌برد تا من به ارز حاصل از صادرات خود برسم.

سوم اینکه باید ارز را به نرخ سامانه نیما با ما حساب نکنند و یا حداقل نرخ بازار را به نرخ سامانه نیما نزدیکتر کنند تا صادرکننده متضرر نشود. بهتر آن است که مسئولین ارز را تک نرخی کنند تا این دغدغه‌ها برطرف شود و این رانت‌ها و انگیزه‌ها از بین برود.

چهارم اینکه نرخ پایه گمرکی برای زعفران که هم اکنون ۱۴۵۰ دلار می‌باشد را تعدیل و به نرخ زعفران در بازار‌های جهانی نزدیکتر کنند.