مناسب‌ترین گزینه ریاست مجمع تشخیص مصلحت

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: دو سال پیش در همین دی ماه و البته طبعا بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشتم با خروج این سیاست‌مدار از صحنه گمانه‌زنی دربارۀ رییس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسانه‌ها بالا گرفته و نام‌های مختلفی مطرح می‌شود.

اکنون پس از دو سال و با درگذشت آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی در جایگاه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر این بحث موضوعیت یافته است.

در آن یادداشت که طبعا قبل از انتصاب آیت‌الله هاشمی شاهرودی نوشته و منتشر شد از حسن روحانی رییس جمهوری هم به سبب شخصیت حقیقی و هم حقوقی به عنوان یک گزینه یاد شد و در مرتبه بعد به نام‌هایی که شنیده می شد، اشاره شد: آقایان هاشمی شاهرودی، علی اکبر ناطق نوری، غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی و این که احمدی نژادی ها هم او را شایسته تصاحب این عنوان می‌دانند. دست آخر و با چند ماه فاصله البته چنان که می‌دانیم سید محمود هاشمی شاهرودی در تابستان ۹۶ به ریاست مجمع منصوب شد.

نکتۀ اصلی در آن یادداشت این بود که آنچه فراموش شده این است که تا اسفند سال ۷۵ ریاست مجمع با رییس جمهوری بود ( البته با حکم رهبری و نه به صورت خودکار یا با انتخاب اعضا) و از آن پس بود که دیگر رییس جمهوری بر کرسی ریاست مجمع ننشست و سه رییس جمهور بعدی رییس مجمع نشدند.

همچنین متذکر شدم در قانون اساسی ۱۳۵۸ نهاد مجمع پیش بینی نشده بود اما در بازنگری ودر سال ۶۸ به قانون اساسی اضافه شد و هر چند اشاره نشده که ریاست آن با رییس جمهوری است اما درباره شوراهای دیگر آمده که رییس جمهوری رییس آنهاست و مقررات به آیین نامه سپرده شده است.

در آیین نامه اولیه خود مجمع اما تصریح شده که در محل ریاست جمهوری تشکیل می شود (‌ماده یک) و ریاست مجمع با رییس جمهوری و البته با حکم رهبری است ( ماده ۳) و بر همین اساس در سال ۶۸ هاشمی رفسنجانی که رییس جمهور شده بود رییس مجمع هم شد.

در پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در اسفند ۱۳۷۵ اما او برای دوره ۵ ساله بعد رییس مجمع شد و می توان احتمال داد که یا آیین نامه تغییر کرده بود یا هاشمی رفسنجانی را مستثنا کرده بودند و این استثنا را اعضا قبول داشتند.

از این رو با درگذشت هاشمی رفسنجانی این تصور درگرفت که رییس جمهوری ( به صفت حقوقی و نه این که حسن روحانی است یا دیگری) رییس مجمع می شود منتها در فضای قبل و بعد از انتخابات و با تشدید رقابت عملا این امکان نبود.

با این همه همچنان به نظر می رسد مناسب ترین گزینۀ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ۲۲ سال بار دیگر رییس جمهوری است. تکرار می کنم: نه چون حسن روحانی است که منظور شخصیت حقوقی رییس جمهوری است. به ۱۰ دلیل:

نخست به همان دلیلی که ذکر شد. وقتی در آیین نامه اولیه ذکر شده جلسات در دفتر رییس جمهوری تشکیل می‌شود به این معنی است که ریاست هم با اوست.

دوم: رییس جمهوری در هر شورای عالی که با عنوان حقوقی شرکت می‌کند رییس است. چه شورای عالی امنیت ملی باشد چه شورای عالی انقلاب فرهنگی. چه شورای عالی فضای مجازی و چه شورای عالی هماهنگی اقتصادی. «عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» نمی تواند پایین‌دست یک مقام دیگر بنشیند. چنان که گفته شد هاشمی رفسنجانی قرار بود مستثنا باشد.

شاید گفته شود پس چگونه در مجلس خبرگان رهبری شرکت می‌کند در حالی که رییس، دیگری است؟ پاسخ، روشن است. در آنجا اگر عضو باشد به اعتبار ریاست جمهوری نیست. کما این که دو رییس جمهوری قبلی عضو خبرگان نبودند و آقای روحانی قبل از این که رییس جمهوری شود عضو خبرگان بود. پس هر جا که به عنوان رییس جمهوری شرکت می‌کند رییس است. در واقع نمی تواند رییس نباشد.

سوم: اعضای مجمع تشخیص مصلحت به جز رییس جمهور و رییس مجلس تماما انتصابی‌اند. حضور یک مقام انتخابی در رأس آن اعتبار این نهاد را افزایش می‌دهد. ( چون یکی از وظایف رسیدگی به اختلافات مجلس و شورای نگهبان است طبعا نمی تواند رییس مجلس باشد).

چهارم: چه در دوران ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه ای و چه هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع با رییس جمهوری بود. پس می توان گفت سنت اولیه چنین اقتضا می‌کند.

پنجم: در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است که چنانچه مجلس خبرگان رهبری نتواند رهبر جدید را انتخاب کند «شورای موقت رهبری» تشکیل می شود. این شورا سه عضو دارد: «رییس جمهوری، رییس قوۀ قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام».

از این اصل هم بر می آید که فرض قانون اساسی این است که رییس جمهوری رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست و گرنه قطعا در چنین شورایی نام او هم می‌آمد. اگر رییس مجلس نیامده به خاطر این است که رییس مجلس در واقع سخنگوی مجلس است و رییس به معنی مصطلح نیست و به خاطر همین هر سال انتخاب می‌شود. اگر رییس خبرگان هم نیست به این خاطر است که انتخاب رهبری را مجلس خبرگان انجام می‌دهد و از منظری بالاتر در جریان است.

ششم: قانون اساسی و قانون عادی شرط اجتهاد برای ریاست مجمع نگذاشته است. در حالی که به جز اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۰ مقام باید مجتهد باشند: رهبر، رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و ۶ فقیه شورای نگهبان.

به نظر می‌رسد این که شرط اجتهاد برای رییس مجمع گذاشته نشده هم به خاطر همین است که هر رییس جمهوری مجتهد نیست.

هفتم: ایران تنها یک مجلس قانون‌گذاری دارد ( البته مطابق قانون اساسی وگرنه چند شورای عالی در عمل قانون‌گذاری می کنند) و بر خلاف علاقه مرحوم هاشمی شاهرودی، مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ شباهتی به مجلس سنا ندارد. زیرا «مصلحت» تئوری بنیانگذار نظام برای گره‌گشایی و محدود و محصور نبودن در احکام اولیه فقهی است و هم او ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرا و در اولین نطق رسمی خود (اگر سخنرانی تشکر آمیز فرودگاه مهرآباد را صرفا برای سپاس بدانیم) با صراحت تمام گفت: «مجلس سنا حرف مزخرفی است».

از این رو حضور رییس جمهوری در رأس مجمع بیم تبدیل آن به سنا و رقابت با نهادهای انتخابی خاصه پارلمان را می زداید. در آذر ۱۳۶۷ هم وقتی شماری از نمایندگان مجلس در نامه ای به امام خمینی ابراز نگرانی کردند که مجمع تشخیص مصلحت - که آن روز شورای تشخیص مصلحت بود- دست به قانون‌گذاری بزند و با مجلس رقابت کند، امام به صراحت پاسخ داد همه روال باید به قانون اساسی بازگردد و برخی تصمیمات به اقتضای جنگ بوده است.

هشتم: حضور رییس جمهوری در رأس مجمع مشکل تفسیر انتخاب رییس را هم حل می‌کند چون با آشکار شدن اختلاف‌ها و شکاف‌ها رییس از هر جناح و طیفی که باشد حود را نزدیک‌تر معرفی می‌کند. حال آن که با حضور شخصیت حقوقی چنین تصوری درنمی‌گیرد.

نهم: چنانچه رییس جمهور رییس مجمع باشد مصوبات آن را مانند مصوبات مجلس ابلاغ می کند. محمود احمدی نژاد معتقد بود که قانون اساسی تنها وظیفه ابلاغ مصوبات مجلس را بر عهده رییس جمهور گذاشته نه مصوبات مجمع را و به همین خاطر از ابلاغ برخی از مصوبات مجمع سرباز می زد. در این حالت اما این مشکل هم حل می شود. ضمن این که نمایندگان مجلس امکان سؤال از رییس جمهور را دربارۀ این ابلاغ ها دارند و بنیان مردم سالاری تقویت می شود در حالی که از غیر رییس جمهور چنین امکانی ندارند.

دهم: نمایۀ نظام پس از رهبری، رییس جمهوری و رییسان دو قوه دیگر است. وقتی رییس مجمع غیر رییس جمهوری باشد یک مقام دیگر هم در این نمایه قرار می گیرد و طبعا چون اظهار نظر می کند اگر هم سو با مقامات انتخابی نباشد از شفافیت تصویر مردم سالارانه می کاهد. کما این که مردم در سال ۹۲ به روحانی رأی دادند تا توافق هسته ای را انجام دهد و دو سال بعد موفق شد. در سال ۹۴ به نمایندگانی بیشتر رأی دادند که با برجام موافق بودند. در سال ۹۶ هم به رغم اعلام ترامپ به خروج از برجام باز به روحانی رأی دادند. رییس و اکثریت نمایندگان مجلس هم موافق برجام اند. اما دو سال است که لوایح مبارزه با پول شویی بین شورای نگهبان و مجمع سرگردان اند و منتخبان مستقیم مردم نمی توانند ارادۀ خود را اعمال کنند. در حالی که هدف از تشکیل مجمع سازگارسازی با قواعد مدرن بود و گرنه اگر بنا بر سنت و شرع بود شورای نگهبان کفایت می کرد.

با این ۱۰ نکته یا با دلایل ۱۰ گانه به نظر می‌رسد مناسب‌ترین گزینه برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام «رییس جمهوری» است و باید تأکید کنم منظور از این گزاره شخصیت حقوقی اوست نه این که چون حالا حسن روحانی است بگوییم روحانی و اگر دیگری رییس جمهوری بود نمی‌گفتیم آن دیگری. صحبت از جایگاه حقوقی است و البته تصمیم و تشخیص نهایی با رهبری است.