صادقی: مجلس امکان نظارت بر زندان‎ها را ندارد

خبرگزاری ایرنا: نماینده مجلس شورای اسلامی می‎گوید درحال حاضر، چون سازمان زندان‎ها زیر نظر قوه قضائیه است، نظارت پذیر نیست و این موضوع که سازمان زندان‎ها خود را از معرض دید ناظران دور نگه می‎دارد، سوال ما را درباره وضعیت زندان‎ها بیشتر مطرح می‎کند.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخبار ادعایی منتشرشده از شکنجه اسماعیل بخشی، فعال کارگری و وضعیت زندان‎ها می‎گوید: ما برای بازدید از زندان‎های تهران بارها درخواست دادیم و من نیز دائما پیگیری می‎کنم و درخواست کتبی داده‎ام. اما رئیس سازمان زندان‎ها می‎گوید قوه قضاییه باید اجازه بدهد و قوه قضاییه نیز تا به امروز به ما مجوز نداده‎است.

صادقی با اشاره به اینکه بعد از حوادث دی‎ماه از تعدادی زندان‎های شهرستان‎ها بازدید شد اما این اتفاق آن طور که باید در تهران انجام نشد، تصریح می‎کند: یکی از ضعف‎های سیستم‎ زندان‎های ما این است که خود را از معرض دید ناظران دور نگه‎ می‎دارند. نماینده‎ها می‎خواهند به حل مشکلات کمک کنند. اما اینکه آنها مقاومت می‎کنند عجیب است و سوال ما درباره وضعیت زندان‎ها را بزرگتر می‎کند.

این نماینده مجلس ادامه می‎دهد که وضعیت سازمان زندان‎ها باید به لحاظ ساختاری تغییر کند و نظارت‎پذیر شود. به نظرم سازمان زندان‎ها باید زیر پوشش وزارت دادگستری برود تا مجلس از این طریق بتواند وزیر مربوطه را مورد سوال قرار دهد.

او همچنین می‎افزاید: درحال حاضر چون سازمان زندان‎ها زیر نظر قوه قضائیه است، نظارت پذیر نیست. اما در بسیاری از کشور‎ها، زندان‎ها را بخش خصوصی اداره می‎کند. سازمان زندان‎های ما نیز به یک تحول ساختاری احتیاج دارد تا بتواند نظارت پذیر شود.

این عضو فراکسیون امید مجلس همچنین تأکید می‎کند: ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه در زندان باید بررسی شود. به نظرم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید به این مسأله ورود کند.

اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‎تپه بود که به‎خاطر حقوق معوقه خود دست به اعتراض زدند. حالا بخشی که به‎مدت ۲۵ روز بازداشت بوده ‎است، نامه‎ای سرگشاده خطاب به سید محمود علوی، وزیر اطلاعات نوشته‎ و مدعی شکنجه‎های جسمی و روانی و شنود مکالمات تلفن همراه وی با اعضای خانواده‎اش شده‎است.

علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در سرمقاله‎ روزنامه اعتماد خطاب به واجا نوشته: «وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟ آیا در چهل‌ سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن این ادعاها زیبنده جمهوری اسلامی است که در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟!

همین‌طور هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حکم قانون. اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزیر اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که … »

علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره در صفحه توئیتر خود نوشته‌:« در خصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی نمایند که موافقت داشتند. با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود. حقوق شهروندی نیازمند نظارت بیشتر است.»