لزوم بازنگری در برخی قوانین در ۴۰ سالگی انقلاب

خبرگزاری ایسنا: غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه "بدون توقف" که شامگاه چهارشنبه از شبکه سه سیما پخش شد، در خصوص رضایتمندی مردم از قوه قضاییه اظهار کرد: رضایت‌ها نسبی است و حال باید دید نصاب این رضایت نسبی در مورد قبولی و رفوزگی چقدر است.

وی افزود: بر فرض اگر ایده‌آل بیست باشد و رضایت از دولت، مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، دانشگاه، حوزه و... را مطلق در نظر بگیریم، باید گفت که نه این گونه نیست چون ما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و در دنیا هم این گونه است و چه بسا به این زودی هم به آن نرسیم. باید دید آیا حد نصاب را به دست آورده‌ایم و چقدر است و برای این کار باید پارامترها و مبانی مختلف در نظر گرفته شود.

در ادامه برنامه یکی از مهمانان برنامه بدون توقف خطاب به سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید قبول کنید که مهمترین علت نارضایتی مردم از دستگاه قضایی موضوع اطاله دادرسی است و آیا این را می‌پذیرید؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بارها گفته‌ایم تعداد گردش پرونده‌های ما حدود ۱۶ میلیون است و تعداد ورودی پرونده‌هایمان بین ۵.۵ تا ۶ میلیون بوده است. البته این ورودی پرونده‌ها به این معنا نیست که همه آنها منجر به صدور حکم می‌شود. به طور مثال ممکن است در یک نزاع ۵ نفر بازداشت شوند که در دادسرا مشخص می‌شود که تعدادی از آنها وجهی نداشتند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب باید بگویم که در بعضی از قوانین باید بازنگری صورت گیرد یکی از آنها اصل ۴۹ قانون اساسی است که قوانینی برای آن نوشته شده و باید قوانین بعدی که مبتنی بر این اصل نوشته شده مورد بازنگری قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای افزود: افرادی در قبل از انقلاب بودند که اموال آنها استنقاض و خودشان مجازات شدند. حال باید بررسی کنیم که آیا در حال حاضر هم سوءاستفاده‌ای از قدرت و موقعیت برای زراندوزی صورت می‌گیرد. بنابراین قوانینی که برای این اصل نوشته شده برای امروز کفایت نمی‌کند.

وی تصریح کرد: در مرحله اول این وظیفه بر عهده قوه قضاییه است اما باید مجلس هم کمک کند. در حال حاضر قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود یک سری لایحه است که قوه قضاییه ارائه می‌کند و برخی دیگر لوایح دولت است و موارد قابل توجهی به صورت طرح هستند که قوه قضاییه نقشی در مورد آنها ندارد. در مورد لوایح مجلس اختیار دارد و این‌گونه نیست که همان چیزی که ما ارائه کردیم تصویب شود و در مورد دولت هم این گونه است.

معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: نمایندگان مجلس همه مصلحت‌ها را لحاظ می‌کنند و هر چه از قانون به تصویب برسد ما ملزم هستیم به آن عمل کنیم هر چند خودمان قبلا آن را ارائه نکرده و قبول نداشته باشیم.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: با توجه به شرایط کنونی و برخی ابهامات مردم، برخی سوءاستفاده‌ها وجود دارد اما در حال حاضر قانونی برای برخورد با آنها نداریم. ممکن است سیاست غلطی اتخاذ شده باشد و کارشناسان و قوه قضاییه هم آن را تایید کنند، اما قوه قضاییه نمی‌تواند در مورد آن نظر دهد.

وی به موضوع ارز و ذخایر ارزی در سال ۹۶ و ۹۷ اشاره و تصریح کرد: این موضوع یک سیاست واحد نیست و کارشناسان مختلف نظرات مختلفی در این خصوص ارایه کردند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان این برنامه گفت: اگر فسادی انجام شود و جرمی به وقوع بپیوندد در این صورت قوه قضاییه وظیفه دارد اما اگر سیاستی است که از نظر کارشناسان هم اختلاف‌ نظر وجود دارد قوه قضاییه نمی‌تواند ورود کند.