ماجرای خرید و فروش مجازی دختران عراقی

خبرگزاری ایرنا: نهاد قضایی عراق، گزارشی از فعالیت باندهای قاچاق انسان در عراق و خرید و فروش زنان و دختر بچه های عراقی و خارجی در این کشور به قیمت سه تا چهار هزار دلار منتشر کرد.

درحالی که پیشتر گزارش های مختلف رسانه ای درخصوص فعالیت باندهای قاچاق کودکان و دختربچه ها عراقی و خارجی در عراق و همچنین اخباری از دستگیری باندهای فعال در این عرصه منتشر شده بود، نهاد قضایی عراق بتازگی گزارش مفصلی در این خصوص منتشر کرد.

در گزارش ماهانه اخیر نشریه 'القضاء' ارگان نهاد قضایی این کشور آمده است که باندهای قاچاقچی انسان، قربانیان را در شبکه های اجتماعی بویژه در فیسبوک و برخی کانال های ویژه پخش ترانه در ماهواره برای فروش عرضه می کنند و روند چانه زنی بر روی قیمت و سرانجام خرید و فروش همانجا انجام می شود.

فعالیت این باندها شامل فروش اعضای این دختربچه ها و یا فروش و اجاره دادن خود آنها و بهره کشی از آنها از جمله بشکل جنسی یا تکدی گری است.

گزارش حاکی است که باندهای قاچاق پیش از سقوط دیکتاتوری صدام و از سوی 'کولی ها' در عراق انجام میشد و در سالهای اخیر بویژه پس از هجوم داعش توسعه یافته و طبق بررسی ها دست کم ۱۳۰ خانه در نقاط مختلف بغداد به این منظور مورد استفاده قاچاقچیان انسان قرار دارد.

این دختربچه ها اغلب از اتباع عراق هستند در خود عراق و یا کشورهای عربی همسایه قاچاق می شوند.
گزارش نهاد قضایی عراق حاکی است که باندهای تبهکار در حال حاضر هر دختر بچه را برای یک هفته تکدی گری به مبلغ 250 هزار دینار اجاره داده می دهند.

بر اساس این گزارش با هجوم داعش و آواره شدن بیش از سه میلیون عراقی از استان های شمالی و شمال شرقی، از سال 2014 بازار قاچاقچیان انسان نیز رونق بیشتری پیدا کرده است.

نهاد قضایی عراق، فقر را عامل روی آوردن به فعالیت ها نمی داند بلکه می گوید کولی ها این حرفه را یک شغل مجاز و فعالیت عادی و البته پرسود برای خود بشمار می آورند.

گزارش تاکید کرده است که نیروهای امنیتی، دادگاه جنایی عراق و مدعی العموم در زمینه کشف، شناسایی و مبارزه با این گونه باندهای تبهکار فعال هستند و با آنها برخورد می کنند.

نیروهای امنیتی با رصد این صفحات مجازی و تماس با این باندها، روند عادی مذاکره بعنوان مشتری را طی می کنند و هنگام تحویل قربانی، به دستگیری عاملان و اعضای باند اقدام می کنند.

در گزارش نهاد قضایی عراق آمده است که دستگیر شدگان به حبس هایی از 15 سال زندان تا حبس ابد و نیز محکومیت مالی از 15 تا حداکثر 25 میلیون دینار عراقی (هر 1200 دلار معادل یک دلار) محکوم می شوند.

آمارها نشان می دهد جمعیت عراق در سال 2018 از مرز 38 میلیون نفر فراتر رفته است.