ترکان: وضعیت پاستور جهانگیری را کلافه کرده است

خبرگزاری مهر: اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهور و رئیس هیات مدیره شستا در رابطه به موضوع اختیارات معاون اول رئیس جمهور گفت: اختیارات قانونی که بر اساس تصمیمات کم یا زیاد نمی شود. اختیارات معاون به اعتبار رئیس است و یک هویت کاری مستقل نیست و معاون اول اصلی ترین معاون رئیس جمهور و اداره کننده جلسات هیئت وزیران است و نقش اصلی آن مانند نخست وزیر در سیستم سابق بود.

مشاور سابق رئیس جمهور ضمن تشریح ساختار نهاد ریاست جمهوری در دوره دولت های گذشته، گفت: دفتر رئیس جمهور در دوره های قبل تعداد کارکنان معدود و کمی داشت و نهاد ریاست جمهوری برای اداره زیر مجموعه های خود فعال بود و از دفتر رئیس جمهور تفکیک بود و در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی، دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهور از هم تفکیک بود.

نهاوندیان ساختار نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد را حفظ کرد

ترکان در ادامه با یادآوری این موضوع که دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ادغام شد، افزود: روزی که برای تحویل دفتر ریاست جمهوری در ابتدای دولت روحانی به دفتر رئیس جمهور رفتیم، رییس دفتر احمدی نژاد ضمن توصیه به نهاوندیان گفت ما خیلی تلاش کردیم دفتر و نهاد را ادغام کنید و شما مراقب باشید و این ادغام را حفظ کنید.

وی، افزود: نتیجه این ادغام این شده که ریاست جمهوری به اندازه یک وزارتخانه پرسنل دارد و ۳۵۰۰ نفر در دفتر و نهاد ریاست جمهور کار می کنند و آن زمان که من در دولت آقای هاشمی وزیر بودم، کل نهاد ریاست جمهوری ۶۰۰ نفر کارمند داشت و دفتر رئیس جمهور هم حدود ۵۰ نفر پرسنل داشت.

معاون اجرایی سابق رئیس جمهور با طرح این موضوع که آقای نهاوندیان همان ساختار ادغام دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری را حفظ کرد، گفت: دفتر رئیس جمهور هم به کارهای نهاد رسیدگی می کند و امور قابل رسیدگی در نهاد ریاست جمهوری بسیار متعدد و متکثر است و به نوعی در آنجا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد کار تعریف شده است چرا که الان در نهاد ریاست جمهوری ورزشگاه، درمانگاه، صندوق قرض الحسنه و ... وجود دارد.

نهاد ریاست جمهوری جهانگیری را کلافه کرده است

ترکان تصریح کرد: در هر دوره ای از ریاست جمهوری کارکنان نهاد ریاست جمهوری افزایش یافته و بسیاری از دوستداران رئیس جمهور در نهاد استخدام شدند؛ از قبیل افرادی که در انتخابات کمک کرده بودند، پوستر چسبانده بودند، از تیر بالا رفته بودند و ... به این ترتیب به استخدام نهاد ریاست جمهوری درآمدند و تعداد کارکنان نهاد به ۳۵۰۰ نفر رسیده و اداره آن هم بسیار سخت شده و به اداره امور اصلی نمی رسند.

وی در همین رابطه بیان کرد: راه حل خروج از وضعیت فعلی نهاد ریاست جمهوری این است که تمام این پرسنل را به نهادهایی بدهند که به پرسنل نیاز دارند و باید یک نهاد ریاست جمهوری با ۵۰۰ پرسنل و زیر نظر معاون اول رییس جمهور داشته باشیم، همانطور که در دوره مرحوم حبیبی اینطور بود و نهاد ریاست جمهوری زیر نظر معاون اول بود و دفتر رییس جمهور برای انجام کارهایی در سطوح عالی به ۷۰ تا ۸۰ نیرو نیاز دارد.

ترکان تصریح کرد: به نظرم وضعیت فعلی نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور موضوعی است که آقای جهانگیری را کلافه کرده است، زیرا معاون اول هم اکنون در اداره نهاد اختیاراتی ندارد و اداره نهاد توسط رئیس دفتر رئیس جمهور انجام می شود و اگر آقای جهانگیری بخواهد کارهای اداری مخصوص به خود را انجام دهد باید از رئیس دفتر رئیس جمهور بخواهد و این اشتباه است.

وی یادآور شد: از نظر مدیریتی ساختار فعلی ریاست جمهوری دچار اشکال است و از نظر من ادغام انجام شده در زمان آقای احمدی نژاد غلط بوده است.

ترکان در رابطه با صحبت های معاون اول حول مسائل اقتصادی و اختیارات معاون اول به نگرش های مختلف اقتصادی در دولت اشاره و عنوان کرد: باید بررسی کرد که بر اساس کدام نظریه دولت، اقتصاد را اداره می کند؟ در حال حاضر سه نظریه اقتصاد آزاد، دولتی و نظریه بینابینی وجود دارد.

وی اقتصاد آزاد را مبتنی بر بازار خواند و ادامه داد: در این نظریه ساز و کار بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعادل های لازم اقتصادی را به وجود می آورد و در این اقتصاد آزاد دولت دخالتی ندارد و برخی از دولتمردان به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و در مقابل عده ای هم اقتصاد را دولتی می دانند و فرمان همه امور را به دولت می سپارند و در بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اقتصاد دولتی حاکم است همچنان که ساختار آموزش و پرورش از دولت آقای هاشمی رفسنجانی بزرگتر شده و تعداد دانش آموزان کمتر شده است.

ترکان در بخشی از سخنانش خاطر نشان کرد: عده ای اقتصاد بینابینی، آزاد و دولتی را قبول دارند و معتقدند باید سازمان حمایت فعال باشد تا جامعه در فشار غارتگران اقتصادی خُرد نشود و یا از سوی دولت در اموری که جزء موارد استراتژیک نیست دخالت می کند؛ مانند آنکه دولت ۴۲۰۰ تومان را که باید برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، تحویل داده و در مقابل گوشی موبایل و خودرو وارد شده و ساختارهای فاسدی در این موضوع دست در دست هم دادند.

وی با تاکید بر این مهم که هم اکنون سه نوع نظریه اقتصادی در دولت مورد توجه است، گفت: شاید منظور آقای جهانگیری این بود که دولت سیاست های متنوع و به هم آمیخته اقتصادی را اعمال می کند چرا که در دوران جنگ اگر اعمال کنترل نبود ستاد بسیج اقتصادی برای این کنترل و تامین نیازهای اساسی مردم شکل نمی گرفت آیا می توانستیم که هشت سال بجنگیم؟