طرح جدید مجلس؛ متهمان سیاسی از ساعات اولیه بازداشت حق انتخاب وکیل دارند

روزنامه همشهری: طرح اصلاح قانون جرم سیاسی با امضای قریب به ۵۰ نماینده تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شد.

چارچوب‌مند کردن تعریف جرم سیاسی برای مقابله با پرونده‌سازی‌‌های سیاسی، دادن وکیل انتخابی به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و کاهش زمان بازداشت موقت برای متهمان سیاسی از مهم‌ترین موارد طرحی است که با عنوان اصلاحیه قانون جرم سیاسی در بهارستان کلید خورده و تقدیم هیأت‌رئیسه شده است.

آنطور که بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس خبر داده است، جمعی از نمایندگان بنا دارند با ورود به ماده یک، ۴و ۶ این قانون، تعریف چارچوب‌مندی از جرم سیاسی ارائه دهند و به تعبیر حامیان آن، راه را بر پرونده‌سازان ببندند. به گفته نعمتی، بحث داشتن وکیل انتخابی نه تسخیری برای بازداشت‌شدگان سیاسی و فعالان احزاب و سیاسی از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیأت منصفه و کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک‌ ماه از مهم‌ترین اصلاحاتی است که قرار است مجلس دهمی‌ها در قانون جرم سیاسی انجام دهند.

به گفته نعمتی، بحث داشتن وکیل انتخابی نه تسخیری برای بازداشت‌شدگان سیاسی و فعالان احزاب و سیاسی از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیأت منصفه و کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک‌ ماه از مهم‌ترین اصلاحاتی است که قرار است مجلس دهمی‌ها در قانون جرم سیاسی انجام دهند. نعمتی از ارائه این طرح در پایان نشست یکشنبه بهارستان به هیأت رئیسه خبر داد و گفت: این اقدامی مؤثر و رو به جلو در ۴۰ سالگی انقلاب است که نشان می‌دهد ما برای افراد مختلف سیاسی جایگاه حقوقی قائلیم و منصفانه اقدامات آنها را قضاوت می‌کنیم.

در کنار توضیحات اجمالی نعمتی از طرح قریب به ۵۰نماینده برای اصلاح قانون جرم سیاسی، با علیرضا رحیمی، دیگر عضو هیأت‌رئیسه مجلس و عضو فراکسیون امید که از امضاکنندگان طرح است به گفت‌وگو نشستیم و جزئیات طرح و هدف از ارائه آن را جویا شدیم.

مهمترین محورهای سخنان وی را بخوانید:

طرح «اصلاح قانون جرم سیاسی» موضوع مهمی است، هر چند بحث جرم سیاسی در مجالس قبل هم مورد رسیدگی قرار گرفته اما متأسفانه تا‌کنون در مسائل سیاسی جرم سیاسی به‌صورت واضح و جامع تعریف نشده بود. چون تعریف دقیقی از جرم سیاسی نشده است و فرایند کاملی هم به لحاظ روند دادرسی کیفری در آن دیده نشده بود، مورد کم‌توجهی رسیدگی قضایی قرار می‌گرفت.

امضا‌کنندگان طرح درنظر دارند دامنه تعریف جرم سیاسی را چارچوب‌مند کنند و تعریفی از جرم سیاسی ارائه کنند که راه را برای اینکه با هر اتهامی بتوان برای افراد پرونده‌سازی‌ کرد، می‌بندد. در این طرح به‌دنبال این هستیم که عنوان برخی جرایم را دقیق‌تر تعریف کنیم؛ مثلا اتهام تشویش اذهان عمومی موضوعی است که می‌توان آن را جرم عمومی دانست و ضرورتا نباید آن را جرم سیاسی یا امنیتی دانست یا در برخی عنوان‌ها مثل جاسوسی یا براندازی نظام هرچند امنیتی هستند، اما نمی‌توان به صرف امنیتی بودنشان زیر تعریف جرم سیاسی آورد، ما در این اصلاحیه به‌دنبال چارچوب‌مند کردن تعریف جرم سیاسی هستیم.

در همین طرح که اغلب طراحان از تحصیلکردگان حقوقی در مجلس شورای اسلامی هستند چارچوب‌ها را مشخص کرده‌اند و هم اینکه احتمال ارائه پیشنهادهای تکمیلی به آن وجود دارد. طراحان اصلاحیه جرم سیاسی به جد به‌دنبال این هستند که در وهله اول حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شود، در گام دوم حقوق متهم رعایت و مورد اجرا قرار گیرد و در گام سوم فضایی را ایجاد کنند که مانع پرونده‌سازی‌ امنیتی برای برخی افراد در لوای اتهام جرم سیاسی باشد و سبب محرومیت افراد از حقوق اجتماعی‌شان شود.

تدبیر جدی ما محدود کردن جرایم سیاسی و ارائه تعاریف دقیق از جرایم سیاسی است. از آنجا که جرایم سیاسی یک طیف از جرایم را در بر می‌گیرد ما باید تعریفی دقیق از این جرایم ارائه دهیم و به تعریف محدودی از جرایم سیاسی برسیم و تعریف از جرم سیاسی را باید به سمت جرایم خاص ببریم. به بیان دیگر تعریف جرم سیاسی باید بین جرایم عمومی و امنیتی بازتعریف شود؛ به این معنا که هر جرمی را نتوان به دایره جرایم سیاسی اضافه کرد و براساس آن پرونده‌سازی شود و از سوی دیگر هم جرایم امنیتی را نباید داخل جرایم سیاسی تعریف کرد تا جنبه امنیتی بگیرد.