ابلاغ دستورالعمل تولید بدون کارخانه؛ به زودی

خبرگزاری ایسنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین دستورالعمل تولید بدون کارخانه خبر داد و گفت: این دستورالعمل به زودی نهایی و ابلاغ می‌شود.

سعید زرندی در مراسم افتتاح ۳۸ طرح صنعتی، معدنی و تولیدی در استان قم اظهار کرد: نیازمند مدل‌های ائتلاف بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها هستیم تا مدل‌های جدیدی را برای همکاری بخش خصوصی در پروژه‌ها ایجاد کنیم.

با این طرح بخش خصوصی علاقمند می‌تواند به صورت مشارکتی واحدهای تعطیل راکد و با ظرفیت پایین را راه اندازی کند.

وی با تاکید بر حمایت از تولید صادرات گرا گفت: از تنوع بازارهای صادراتی حمایت ویژه به عمل می‌آوریم و در این زمینه نیز مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور ایجاد و حفظ اشتغال هم از اولویتهای اصلی کشوراست.

او در ادامه خواستار پایین آمدن هزینه‌های تولید از سوی تولید کنندگان شد و افزود: هزینه‌های تولید به خاطر نوسانات نرخ ارز بالا رفته و در این زمینه واحدها با ابتکارات جدی تلاش کنند هزینه‌ها را مدیریت کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از طرح این وزارتخانه برای تولید ۱۰ میلیارد دلار کالا در کشور خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که طی دو سال آینده ۱۰ میلیارد دلار از محصولات وارداتی را در داخل تولید کنیم. محصولات هم استخراج شده و سنجش توانمندیهای داخلی هم در حال نهایی شدن است.

زرندی همچنین تعداد طرح‌های افتتاحی در دهه فجر امسال را ۲۰۹ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری با ۲۵ هزارنفر اشتغال مستقیم اعلام کرد و افزود: در این تعداد طرح بهره برداری شده یا در حال بهره برداری در دهه فجر ۳۷ هزارمیلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی در ادامه با مقایسه پیشرفتهای تولیدی و صنعتی و تجاری کشورمان با ابتدای انقلاب اسلامی گفت: در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی در داخل کشور وجود داشت و اکنون ۸۵ هزار واحد در کشور وجود دارد. همچنین در سال ۱۳۵۷ تعداد معادن فعال کشور ۱۹۰ معدن بوده که اکنون به بیش از ۶۰۰۰ معدن رسیده است.

وی آمار صادرات غیر نفتی ابتدای انقلاب را نیم میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات صورت می‌گرفت در حالی که تنها در ۹ ماهه سال جاری ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۳۲ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۲۰۱۹ و در تولید فولاد رتبه کشورمان از ۱۳ به رتبه ۱۰ بهبود یافته و در ظرفیت خودروسازی نیز از رتبه ۱۶ به ۱۴ رسیدیم.