دست دولت دوباره به جیب بانک مرکزی می‌رود؟

خبرگزاری مهر: اخذ مالیات از خرید و فروش ارز که یک فوریت آن دیروز در مجلس به تصویب رسید منجر به چاپ ۹۰۰۰ میلیارد تومان پول پرقدرت و بدون پشتوانه و ایجاد یک تورم ۵ درصدی می شود.

رفت‌ و آمدهای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به بهارستان و ارائه توضیحات کارشناسی درباره قصد مجلس برای وضع مالیات بر خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی، افاقه نکرد و بالاخره مجلس دیروز یک فوریت طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف خواهد شد برای خرید و فروش ارز، مالیات بپردازد. براین اساس، بانک مرکزی ناچار خواهد شد برای پرداخت این مالیات، حداقل ۹۰۰۰ میلیارد تومان پول پرقدرت و بدون پشتوانه چاپ کند.

موضوع چاپ پول بدون پشتوانه از ابتدا یکی از خط قرمزهای اقتصاددانان در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی بوده است؛ چرا که بار تورمی آن می‌تواند اقتصاد ایران را به شدت تحت‌الشعاع قرار دهد؛ ویژه در شرایط فعلی که نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید، تورمی بالای ۴۰ درصد را به برخی اقلام تحمیل کرده است و اگر قرار باشد با همین روند، وارد سال ۹۸ شویم به طور قطع باید منتظر اعداد و ارقام سنگین‌تری برای تورم باشیم.

با این شرایط، اگر مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را صحن علنی تصویب کند ، بانک مرکزی ناچار خواهد شد حداقل ۹ هزارمیلیارد تومان پول بدون پشتوانه که اصطلاحا به آن پول پرقدرت گفته می شود، منتشر کند و انتشار این حجم پول بدون پشتوانه، تورم را حداقل ۵ درصد افزایش خواهد داد.

بر اساس ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمام شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و بانک‌ها موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که در مقطع زمانی تنظیم لایحه بودجه سنواتی، نمایندگان بانک مرکزی به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سود ویژه سالانه بانک مرکزی را هم پیش‌بینی و پس از ابلاغ قانون بودجه مصوب، بانک مرکزی به صورت ماهانه نسبت به واریز علی‌الحساب مالیات و سود سهام دولت، به حساب خزانه اقدام می‌کند.

نگاهی به ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نشان می‌دهد که این ماده قانونی ناظر بر درآمدها و سود قابل تحقق شرکت‌های دولتی و بانک‌ها از جمله بانک مرکزی بوده که بانک مرکزی نیز مطابق با انتظار و برآوردهای انجام شده نسبت به تکالیف خود در این زمینه اقدام کرده است و این موضوع در سال ۹۷ رعایت شده و بانک مرکزی حسب الزامات قانونی و هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه نسبت به واریز منظم مبالغ یاد شده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کرده است.

حال نمایندگان مجلس برای اولین‌بار در قانون بودجه سال ۹۷ بدون توجه به تحقق‌پذیری نسبت به اضافه کردن مبلغ ۱۸۱.۶ هزار میلیارد ریال بابت خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به درآمدهای بانک مرکزی اقدام کرده‌اند درحالی‌که این جزء درآمدی در قوانین بودجه پیشین، جزء سایر درآمدهای دولت منظور شده که در عین حال نسبت به تحقق آن، اطمینان بالایی وجود نداشت.

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بند ۳ بخش شانزدهم تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۹۷ که رسماً در ۵ خرداد از سوی سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ شده، نشان می‌دهد مبالغ اضافه شده به مالیات و سود سهام بانک مرکزی، مشمول این حکم از قانون نیست.

وی تصریح کرد: با توجه به عدم تحقق درآمدهای مذکور و بدهکار بودن خالص نرخ خرید و فروش ارز در سطح قابل توجه ۲۹.۵ هزار میلیارد ریال، اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام دولت از این محل در حکم استقراض مستقیم دولت تلقی می‌شود که آثار نامطلوب پولی به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول در نظام بانکی اظهار داشت: بر اساس برآوردهای موجود، پرداخت حداقل ۷۵ درصد از مبلغ تعیین شده بابت مالیات و سود سهم دولت، پایه پولی را به میزان ۱۳۶.۲ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و این بدان معنا است که تصویب اخذ مالیات از خرید و فروش نرخ ارز، منجر به افزایش حدود ۵ واحد درصد تورم خواهد شد که به نوبه خود واجد آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: آخرین اطلاعات در حوزه تراز بانک مرکزی نشان‌دهنده تراز منفی به میزان ۲۹.۵ هزار میلیارد ریال است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ابتدای سال جاری مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار و تداوم این سیاست تا نیمه مرداد سال جاری و در ادامه، اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی با همین نرخ، عملاً از محل فروش ارز دولت، مابه‌التفاوت قابل توجهی حاصل نشده است ضمن اینکه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز با هدف تنظیم بازار در مواقع لزوم، موجب شد عملاً حساب‌ مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهی ۲۹.۵ هزار میلیاردی مواجه شود.