افزایش هزینه تولید برق در کشور به دلیل نوسان ارز

خبرگزاری مهر: علی اصغر اسماعیل‌نیا، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولید برق گفت: هزینه‌های تأمین قطعات، و ... به دلیل تغییرات شدید نرخ ارز افزایش یافته است. در شرایطی که هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق افزایش یافته و هزینه‌های نگهداری آن هم تغییر کرده است، قیمت تمام شده برق نیز افزایش می یابد.

وی در عین حال به تلاش صنعت برق برای کاهش هزینه‌های تولید برق نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه خرید برق با مقررات چسبنده‌ای که اجرا کردیم، قیمت خرید برق حدود ۲۰ ریال به ازای هر کیلووات در بازار برق کاهش یافت.

این مقام مسوول با بیان این که درهمین راستا قیمت هر واحد تولید از ۴۹۱ ریال در سال ۹۵ به ۴۷۹ ریال در سال ۹۶ کاهش یافت، توضیح داد: یعنی در راستای کاهش هزینه‌های صنعت برق مقرراتی مصوب شد تا هزینه‌های خرید برق کاهش یابد.

معاون هماهنگی مالی و پشتیباتی شرکت توانیر با اشاره به این که شکاف قیمت تمام شده با قیمت فروش برق در کشور، تصریح کرد: ناترازی در اقتصاد صنعت برق در نتیجه فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده و واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی در قالب دارایی ایجاد شده است. با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی که در قالب دارایی رخ داد، تمام بدهی‌های های مربوط به احداث آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه‌ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد در حالی که باید این واگذاری‌ها در قالب شرکت و با انتقال بدهی به خریدار انجام می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه روند واگذاری‌ها نیاز به اصلاح دارد، گفت: واگذاری‌های انجام شده تاکنون با روح سیاست‌های اصل ۴۴ همخوانی نداشت و در عمل نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است؛ نهایتاً یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. موضوع دیگر آنکه بخشی از این نیروگاه‌ها هم در قالب رد دیون به بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و ... واگذار شد که هیچکدام با روح سیاست‌های اصل ۴۴ که تاکید بر بازشدن فضا برای حضور بخش خصوصی دارد، هم‌خوانی ندارد. با واگذاری نیروگاه‌ها در قالب رد دیون، نه تنها منابعی دست صنعت را نگرفت، بلکه چون این نیروگاه‌ها به صورت دارایی به فروش رفت، همه بدهی‌های آن برای وزارت نیرو باقی ماند.

معاون هماهنگی و مالی پشتیبانی توانیر با اشاره به این که صنعت برق نیازمند حمایت است، تاکید کرد: برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده ۹۰ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.