نگاهی به عیدی کارگران در ۱۰ سال اخیر

خبرگزاری ایسنا: با توجه به تصویب حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومانی شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل عیدی امسال کارگران، دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر عیدی آنان سه میلیون و ۳۳۳ هزار تومان خواهد بود.

مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.

شورای عالی کار در آخرین نشست خود در اسفند سال گذشته با افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد؛ بر این اساس پایه حقوق کارگران از فروردین ماه ۱۳۹۷ با ۱۸۱ هزار و ۳۳۶ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان رسید.

به دنبال تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار در سال گذشته و ابلاغ بخشنامه آن در سال جاری، مبلغ عیدی و پاداش سال ۱۳۹۷ مشمولان قانون کار هم مشخص شد.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان به عنوان حداقل دستمزد، حداقل عیدی کارگران در سال ۹۷، دو میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان و سقف عیدی، سه میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد بود.

رقم دستمزد و عیدی کارگران امروز در حالی از یک میلیون تومان فراتر رفته است که افزایش هزینه‌ها و نوسان شدید نرخ ارز از ابتدای امسال معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری را تحت تأثیر قرار داد.

مقایسه رقم عیدی و دستمزد کارگران طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد با وجود آنکه این رقم در سال ۱۳۸۷ چندان قابل توجه نیست اما دستکم از اثرات امروز بازار متلاطم ارز و پیامدهای آن بر بازارهای داخلی، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها، گسترش خط فقر و افزایش قیمت کالاهای اساسی به آن حدی که امروز در زندگی کارگران و حداقل بگیران احساس می‌شود، تأثیر کمتری پذیرفته است.

جدول عیدی و دستمزد کارگران مشمول قانون کار طی سالهای ۸۷ تا ۹۷

به اعتقاد فعالان حوزه کار، اگر امروز کارگران از کارفرمایان عیدی خودشان را که حق قانونی آنها است مطالبه می‌کنند، گویای وضعیت اسفبار زندگی جامعه کارگری است تا با آن بتوانند چند صباحی اقلام و مایحتاج حیاتی و ضروری خود را تأمین و زندگی کنند.

علیرغم آنکه همه ساله پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان سال صورت می‌گیرد اما بخشی از کارگران به دلیل سخت شدن شرایط زندگی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های معیشتی، از کارفرمایان خواسته‌اند تا عیدی و پاداش را به منظور تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های زندگی خانوار زودتر دریافت کنند.

پیش از این رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفته بود کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی لازم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم پرداخت کنند.

به گفته وی، عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس قراردادهای کار و با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها، شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها معمولاً تا ۲۰ اسفند ماه پرداخت می‌شود اما برخی کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می‌کنند و این امر موجب می‌شود تا خانوارهای کارگری با فراغ بال بیش‌تری نسبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.

دریافت عیدی کامل به شرط یکسال کار در کارگاه

با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیش‌بینی کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است.

کارگران به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می‌گیرند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و بیمه‌پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته باشد.

بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه شود.