پول‌های ملت ايران در «حريم سلطان»

پایگاه خبری انتخاب: درست زماني كه مردم سرگرم اخبار ساكتين و كاسبين فتنه بودند ، كاسبان و ساكتان تحريم ، در جايي ديگر بدون دغدغه كار خود را پيش مي‌بردند. تا همين چند سال پيش هر دهه يك پرونده بزرگ فساد مالي و اقتصادي خودنمايي مي‌كرد و همگان را مبهوت حجم و ابعاد و اندازه مي‌ساخت اما حالا اگر نه هر هفته كه هر ماه يك پرونده فساد اقتصادي ايران در گوشه‌اي از جهان گشوده مي‌شود.

قانون نوشت: پرونده‌اي كه هم اينك پيش‌روست ، فاصله‌اي عظيم با بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي ايران، يعني پرونده سوء‌استفاده سه هزار ميليارد توماني مه‌آفريد خسروي دارد. قضيه اين بار نه بر سر سه هزار ميليارد تومان كه بر سر ۸۷ ميليارد يورو است. يعني با احتساب قيمت چهار هزار تومان براي هر يورو، اين پول معادل ۳۴۸ هزار ميليارد تومان مي‌شود؛ بيش از صد برابر رقم پرونده بزرگ‌ترين فساد اقتصادي ايران. البته اين تمام ماجرا نيست . علاوه بر اين رقم ، قاچاق يك و نيم تن طلا ، احتمالا كوه يخي است كه از آب بيرون زده است.

رضا ضراب تاجر ۲۹ ساله ايراني كه نامش در ميان اوراق اين پرونده به چشم مي‌خورد كسي است كه برخي از وي به عنوان عامل دور زدن تحريم‌ها ياد كرده‌اند . درست مثل بابك زنجاني. همان مرد جواني كه اين روزها سر‌و‌ته همه اخبار درباره اقتصاد و سياست و ورزش و سينما به وي گره مي‌خورد اما همچنان تبليغات شركت هواپيمايي‌اش هر شب در ساعات پربيننده پخش مي‌شود و مي‌گويند چك عظيم‌المبلغ تامين اجتماعي را نيز باز پس نداده است . ايران و تركيه فراز و نشيب هاي فراواني در روابط تاريخي خود داشته‌اند اما اين بار ، در شرايطي كه بسياري از ايرانيان پاي شبكه «جم تي وي» مثلث‌هاي عشقي پوچ و زندگي تجملاتي قهرمانان تركيه‌اي را پيگيري مي‌كنند، معلوم مي‌شود پول ايران حتي در جيب وزراي اين كشور نيز قرار گرفته است . داستان اين بار فراتر از مثلث‌هاي عشقي است.

قصه قصه پول است و سوء استفاده. تنها پاي سوم مثلث پولي بابك زنجاني و رضا ضراب ، هنوز رخ ننموده است. در اخباري كه در روزنامه‌هاي تركيه درباره اين ماجرا منتشر شده است نام‌هاي مهمي خودنمايي مي‌كند. در ميان اخبار اين پرونده نام بانك ملي اين بار نيز مي‌درخشد . با رو شدن اين ماجرا انگار پازل فرار خاوري از ايران نيز در حال كامل شدن است و مي‌توان حدس زد وي نه براي سه هزار ميليارد تومان كه چند سنگ از كوهي بزرگ بود و اتفاقا از ايران هم خارج نشده بود، كه براي پول‌هاي بزرگ‌تر از اين و ماجراهايي پيچيده‌تر فراري زودهنگام را طراحي كرد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده اين پول در فاصله سال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ از ايران خارج شده است و خاوري در مهرماه سال ۱۳۹۰، برابر با سپتامبر ۲۰۱۱ از ايران خارج شده است . به اين ترتيب وي اطلاعات ذي‌قيمتي در خصوص اين پرونده نيز در دل دارد . به نظر مي‌رسد در پس شرايط غيرعادي تحريم براي مردم كشورمان، شرايطي غيرعادي اما شيرين، براي عده‌اي قليل نيز رقم خورده است. هر چند ۴ماهي از پايان دولت احمدي‌نژاد مي‌گذرد اما اين طور به نظر مي‌رسد كه اين دوران ، دوران يك دولت نبود. دولت پيشين در قامت صد دولت با اختياراتي عجيب و غريب و تصميماتي عجيب و غريب‌تر ظاهر شد و حالا رو شدن گوشه گوشه پرونده‌هاي ريز و درشت فساد اقتصادي‌اش در اينجا و آنجاي جهان، ابهت اعداد را براي افكار عمومي از ميان برده است.

اينجاست كه معلوم مي‌شود بحران دولت يازدهم نه مسكن مهر است و نه پرداخت نقدي يارانه‌ها. وقتي در سه سال ۸۷ ميليارد يورو ، يعني بيش از تمام پول حاصل از فروش نفت در يك سال، آن هم قبل از تحريم ، از ايران خارج مي‌شود ، كسري هزار ميليارد توماني براي پرداخت يارانه نقدي طبيعتا مشكلي پيش پا افتاده مي‌شود. در ميان ۴۹ نفري كه در پرونده فساد اقتصادي در تركيه دستگير شده‌اند نام فرزندان چند وزير اين كشور نيز به چشم مي‌خورد . مي‌گويند وزراي مذكور استعفا داده‌اند و از حضور در افكار عمومي پرهيز دارند.حالا بايد ديد اين پرونده با كدام مقامات و مسئولان ايراني گره مي‌خورد كه اگرچنين شود عزمي براي خجالت از مردمي كه فشار سنگين تحريم را با تمام وجود تحمل كردند ، وجود دارد؟