وضعیت رشد اقتصادی در روز‌های پایانی سال ۹۷

روزنامه قانون در گزارشی نوشت: در چند سال گذشته و از ابتدای دولت روحانی نرخ تورم در کشور ما به زیر ۱۰ درصد رسیده بود و رشد اقتصادی نیز ارقام بالایی را تجربه می‌کرد. موضوعی که به گفته کارشناسان مکرر شدن آن در طول چند دوره طولانی می‌توانست در وضعیت اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. با این حال رشد اقتصادی بالا در کشور ما دیری نپایید و در سال جاری با افزایش به یک‌باره نرخ تورم و حرکت رشد اقتصادی به سمت رقم منفی که بخش عمده‌ای از آن به واسطه تحمیل شرایط تحریمی بر کشور اتفاق افتاد، همه چیز را نقش بر آب کرد.

نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفند باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند. در ابتدای سال جاری با توجه به عدم ثبات وضعیت اقتصادی در کشور برخی از کارشناسان افزایش نرخ تورم را برای سال ۹۷ تا ۱۵ درصد بیش از سال‌های قبل پیش‌بینی کرده بودند.

البته به دلیل نوسانات بیش از اندازه در این خصوص بیشتر پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد. در روزهای منتهی به سال ۹۸ اما وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیش بینی کرد، حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر ۲۷.۸ درصد و رشد اقتصادی در بدبینانه ترین حالت منفی ۲.۵ درصد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در سال جاری و شاخص‌های کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیش‌بینی کرده است.

پیش بینی نرخ تورم سال ۹۷ بر اساس سناریوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال ۹۷ را در بازه ۲۴.۴ تا ۲۷.۸ درصد پیش بینی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال ۹۷ با لحاظ نرخ رشد ۰.۴ درصدی ۶ ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه ۱.۱ -تا ۲.۵ -درصد نوسان داشته باشد. رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست امسال وضعیت مناسبی نداشته است؛ به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف‌گذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد هشت درصدی دارد. پیش‌بینی نهادهای بین المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال ۹۷ دارد.

پیش از این بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ حدود ۱.۶- درصد و ۲۳.۸ درصد و صندوق بین المللی پول حدود ۱.۵ -درصد و ۲۹.۶ درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دو سناریو مختلف رشد اقتصادی سال ۹۸ را پیش‌بینی کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سناریو اول ۴.۵ -درصد و در بدبینانه‌ترین حالت سناریو دوم ۵.۵ -درصد خواهد بود. رشد اقتصادی امسال نیز در سناریو خوش بینانه ۲.۶ -و در سناریو بدبینانه ۵.۵ - است.

با این اوصاف و با افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری و همچنین با توجه به اینکه مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که سال ۹۸ سالی سخت به لحاظ شرایط اقتصادی برای کشورمان خواهد بود، به نظر می‌رسد که در سال ۹۸ نیز باز هم با کاهش رشد اقتصادی و سقوط آن مواجه خواهیم شد و به این ترتیب چشم انداز اقتصاد کشور در سال پیش‌ رو نیز چشم‌اندازی مثبت نخواهد بود. حال باید دید تدبیر مسئولان برای مدیریت کردن شرایط کشور با وجود چنین مشکلاتی به کدام سمت سوق داده خواهد شد.