آل اسحاق: در باره FATF نباید عجله کرد

یحیی آل‌اسحاق در روزنامه اعتماد نوشت: تصویب این لوایح در داخل کشور و پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» تاثیرات بسیار مهم و جدی در حوزه‌های مختلف اعم از حوزه‌های اقتصادی، ‌امنیتی، ‌سیاسی و همچنین اقتصادی دارد. بنابراین چنین تصمیم مهمی را نمی‌توان معمولی انگاشت و به سرعت به سروسامان رساند.

در مورد لوایح چهارگانه تاکنون اطلاعات زیادی در فضای عمومی جامعه و برای سیاستمداران و اقتصاددان‌ها و سایر فعالان حوزه‌های مذکور منتشر شده است و به نظر می‌رسد در این زمینه دوگانگی وجود دارد. عده‌ای معتقد هستند که پیوستن به این گروه ویژه اقدام مالی فایده‌ای ندارد، چرا که نتیجه عملیاتی به دنبال نخواهد داشت.

در عوض پیوستن به این گروه و تصویب دو لایحه باقیمانده تنها منجر به ایجاد محدودیت‌های بیشتر می‌شود. در واقع برای مثال این سوالات مطرح است که مرجع تعریف تروریسم چه کسی است؟ چه کسانی یا چه گروه‌هایی را تروریست تعریف می‌کنند؟ در مورد پولشویی هم همین‌ سوالات مطرح است. به هر حال شاخص‌های ما با آنها متفاوت است.

اگر زمانی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی تلقی شود به صورت اتوماتیک‌وار بسیاری محدودیت‌ها برای این نهاد نظامی مهم اعمال خواهد شد. برای نمونه دیگر نمی‌توان در بودجه دولتی، بودجه‌ای برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظر گرفت. کم‌کم این نهاد مهم نظامی با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد و این موضوع با هیچ یک از معیارهای انقلابی و اسلامی ما جور در نمی‌آید و همخوانی ندارد.

در کنار این افراد، برخی دیگر تحلیل‌های گروه اول را کاملا رد می‌کنند. این گروه دوم معتقدند که ضابطه‌هایی وجود دارد که محدودیت‌هایی ایجاد نمی‌کند. این گروه بیشتر بر مزایای مراودات بانکی و مالی کشور تاکید دارند و معتقدند به کاهش تخلفات نیز کمک خواهد کرد.

به نظر من طولانی‌ شدن روند تصمیم‌گیری برای تصویب لوایح اتفاقی عجیب نیست، چرا که به دلیل اهمیت موضوع که دلایل اهمیت آن هم ذکر شد، لازم است که تصمیم‌گیری پخته‌ای صورت گیرد. لازمه تصمیم‌گیری در این زمینه تامل و بررسی بیشتر است. درست نیست در مورد موضوعی به این مهمی که ابعاد مختلف اقتصادی، ‌سیاسی، اقتصادی و... دارد به سرعت تصمیم‌ گرفت.

در نهایت هم باید تاکید کنم که چون اختلاف دیدگاه‌ها و رویکردها در مورد ضوابط موجود در گروه ویژه اقدام مالی زیاد است، مخالفان و موافقان آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی‌توانند به جمع‌بندی برسند و تفاوت دیدگاه‌ها زیاد است و تاکنون هیچ طرفی نتوانسته طرف مقابل را قانع کند، البته هر دو طرف نیز دلایل مختلفی دارند. نباید عجله کرد و باید طرح موضوع تصویب این لوایح کاملا پخته شود.

کشور انواع و اقسام نهادهای مختلف برای تصمیم‌گیری دارد. قانون مشخص دارد. بسیاری از تصمیمات بزرگ در جمهوری اسلامی را همین نهادها اتخاذ کرده‌اند. به نظر من پیش کشیدن بحث رفراندوم از سوی برخی برای اعمال فشار به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه موضوع بسیار تخصصی است. اگر بخواهیم به نظر مردم مراجعه کنیم هم این امکان به صورت قانونی اما غیرمستقیم در کشور وجود دارد.

مردم ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان خبرگان رهبری و بسیاری از نهادهای دیگر را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب کرده‌اند و همین نمایندگان مردم در نهادهای مختلف می‌توانند نظر مردم را در چارچوب‌های مشخص اعمال کنند. در واقع نهادهای موجود برای تصمیم‌گیری کافی و وافی است.