نرخ تورم سال بعد با فرض ادامه وضع موجود

روزنامه دنیای اقتصاد: معمولا و عمدتا، نرخ تورم هر ماه ناشی از عملکرد اقتصادی دولت‌ها در ۹ ماه قبل است، بنابراین کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ ارتباط آنچنانی با عملکرد دولت تدبیر و امید ندارد (اگرچه انتظارات سیاسی، تاثیر دارد و ما منکر آن نیستیم).

در توضیح بیشتر، باید گفت عملکرد اقتصادی دولت قبل، موجد یک تورم حدود ۱۷ تا ۲۰ درصدی می‌شد و اینکه چرا این میزان تا حدود ۲ برابر افزایش یافت، به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بود.

اگرچه مسوولیت افزایش قیمت ارز نیز قبل از آنکه متوجه تحریم‌ها باشد، متوجه دولت قبل است و اشتباهات صورت گرفته قابل چشم‌پوشی نیست. ازسوی دیگر ریاست محترم بانک مرکزی از پیش‌بینی رشد نقدینگی ۲۳ درصدی برای امسال (اسفند ۱۳۹۲) خبر داده‌اند؛ بنابراین، حجم نقدینگی از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد امسال به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند خواهد رسید.

بنابراین نقدینگی خلق شده در هفت ماه شهریور تا اسفند امسال برابر ۷۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی خواهد شد. اگر این میزان را با هفت ماه منتهی به پایان مرداد امسال (هفت ماه پایانی دولت قبل) مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد در مدت مذکور، ۵۴ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی داشته‌ایم؛ یعنی حجم نقدینگی از ۴۳۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه ۱۳۹۱ به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۳۹۲ رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید نیز از نظر پولی قصد دارد به صورت انبساطی عمل کند.

در توضیح جدول تغییرات تورم(که ذیلا دیده می‌شود)، باید گفت که این جدول تا آبان ۱۳۹۲ بر اساس آمار بانک مرکزی تنظیم شده و از آذر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳ با این فرض که شاخص تورم مصرف‌کننده به طور میانگین هر ماه ۳.۱ درصد افزایش یابد، پیش‌بینی شده است. دلیل انتخاب عدد۳.۱ این است که میانگین تورمی عملکرد دولت قبل، صرف نظر از تورم ناشی از افزایش قیمت ارز، ۱.۳درصد در ماه بوده است. مجموعه تغییرات تورمی اتفاق افتاده و پیش‌بینی شده مندرج در جدول، در شکل منحنی تغییرات تورم نقطه‌ای و تورم میانگین نیز دیده می‌شود.

با توجه به پیش‌بینی تغییرات تورم، نرخ مزبور در پایان سال آینده با فرض ادامه وضع موجود، باید حدود ۱۷ درصد باشد و اگر دولت تدبیر و امید، هدف‌گذاری برای مقدار کمتر از ۱۷درصد را مد نظر قرار دهد، به معنی آن است که قصد دارد نسبت به دولت احمدی‌نژاد انقباضی‌تر عمل کند و اگر هدف‌گذاری معادل یا بیشتر از ۱۷ تا ۲۰ درصد را مد نظر قرار دهد، به معنی آن است که «بانک مرکزی» همچنان مانند ۲۴ سال گذشته سراب تامین آب برای اقتصاد تشنه به آب این کشور شناخته می‌شود.

اگر ما معتقدیم مسکن مهر با پول فقرا و از جیب مردم غیرمنتفع ساخته شده است (که البته همین‌طور است)، بنابراین آن رشد اقتصادی که ناشی از پول بانک مرکزی ایجاد شود هم از جیب فقرا خواهد بود و با همین استدلال غیر قابل پذیرش است. ضمنا فرض ما در این مقاله آن است که نرخ ارز تا پایان سال آینده ثابت باشد.