پرونده ممنوعیت حمل سلاح سرد بسته شد

خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد، از رای منفی نمایندگان به این طرح و بسته شدن پرونده آن در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر داد.

اللهیار ملکشاهی در واکنش به سرانجام بررسی طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نتوانست رای مثبت بیاورد و پرونده آن در این کمیسیون بسته شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی کافی بودن قوانین فعلی را از مهمترین دلایل مخالفت نمایندگان با این طرح عنوان کرد و در ادامه افزود: در حال حاضر قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات در کشور وجود دارد که برای حمل و قاچاق انواع سلاح مجازات‌های شدیدی را درنظر گرفته است.

وی ادامه داد: در این قانون برای حمل و قاچاق سلاح‌های جنگی ۱۰ سال و برای سلاح‌های غیر جنگی از ۶ ماه تا ۳ سال حبس درنظر گرفته شده است و از این رو هیچ نقص قانونی در این زمینه وجود ندارد.

ملکشاهی در ادامه با اشاره به مجازات سنگین چاقوکشی تاکید کرد: در حال حاضر قضات مکلفند تا در برابر افرادی که اقدام به چاقوکشی کرده و با استفاده از سلاح سرد و چاقو دست به تهدید می‌زنند، از بازداشت موقت استفاده کنند. لذا در شرایط فعلی به نظر می‌رسد قوانین رایج، از دربرگیری و شدت کافی برخوردارند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی جدا کردن قوانین مرتبط با چاقو از دیگر سلاح‌های سرد را سخت و غیر عملی عنوان کرد و گفت: حتی در صورت تصویب این طرح نیز، ممنوعیت حمل چاقو قابل اجرا نبود و تصویب آن موجب وهن می‌شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در واکنش به چرایی تاکید نیروی انتظامی برای تصویب این طرح افزود: چاقو و هر ابزار و وسیله دیگری از یک‌سو دارای کارکردهای مشروعند و از سوی دیگر امکان استفاده نامشروع دارند، لذا پاک کردن صورت مساله و ممنوعیت حمل چاقو برای جلوگیری از امکان استفاده نامشروع، کمکی به حل این مساله نمی‌کند.

ملکشاهی در پایان خاطرنشان کرد: برای کاستن از امکان استفاده نامشروع ابزار مختلف می‌بایست در این حوزه‌ها به بستر و زمینه‌های بروز این موارد توجه کرد و با استفاده حداکثری از فرهنگ، زمینه بروز چنین مواردی را از بین برد.