عضو شورا: با قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی آزاد هستم

خبرگزاری ایلنا: رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با اشاره به دادگاه خود گفت: اطلاع رسانی از وظایف نمایندگان مردم است و اختیارات شوراها به چالش کشبده شده است.

محمود میرلوحی در نشست خبری که ظهر امروز برگزار شد، در خصوص املاک شهرداری که در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود، گفت: امسال ردیفی را به سازمان املاک و مستغلات اختصاص دادیم که در آن ۱۰۰ میلیارد تومان از محل دریافت اجاره و معوقات تامین می‌شود.

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران اضافه کرد: تعداد املاک حدود ۲۰۰۰ عدد است، اما تعداد واحدهای مسکونی که در اختیار افراد است، ۳۸۰۰ مورد است. مرتب در حال پیگیری هستیم تا اجاره های معوقه را دریافت کنیم و قراردادها روشن شود و هر کسی هم که املاک نباید در اختیارش باشد، آنها را مسترد کند.

وی افزود: در بودجه سال ۹۸ قرار است ۴۹۵ میلیارد تومان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به عرصه فرهنگی اختصاص یابد که اینها قرار است از محل املاک واگذار شده تامین شود. امیدوارم در نیمه اول سال ۹۸ مسئله املاک از بلاتکلیفی خارج شود، چرا که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

میر لوحی در خصوص پرونده خود در دادگاه گفت: من در خصوص این پرونده به بازپرسی رفتم. البته اگر اصرار من نبود، بازپرس می‌خواست به احترام مردم از من به صورت غیابی بازپرسی کند، اما چون اصرار کردم از من بازپرسی صورت گرفت و کیفرخواست تنظیم شد. اکنون با قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد هستم.

وی افزود: دوست عزیزی که از ما شکایت کرد و خودش کاندیدای ریاست جمهوری آینده است، در ارتباط با اینکه من به رقبای آقای روحانی نسبت نابسامانی دادم، اعتراض داشت. همچنین به من گفته شد که چرا گفته‌اید در مدیریت قبلی هزینه‌های خاص انجام شده یا املاک به افراد واگذار شده است‌. من در مصاحبه‌های خود اسمی از افراد نیاورده بودم.

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران ادامه داد: من شش مورد قانون آوردم که عضو شورای شهر را موظف به اطلاع رسانی به افکار عمومی می‌کند.

میرلوحی اضافه کرد: ما در روز دادگاه تاخیر داشتیم و با این حال رای را صادر کردند. آقای هاشمی هم نامه‌ای نوشتند و در آن اعلام کرده‌اند، حرف‌هایی که من زدم حرف شوراست.

وی با بیان اینکه اختیارات شوراها به چالش کشیده شده است، گفت از رسانه‌ها و حقوقدانان تقاضای همکاری می‌کنم؛ چرا که باید کار جدی در این زمینه انجام دهیم. آیا من نباید به آقای چمران انتقاد کنم که با اینکه رئیس شورا بودند، چطور اجازه دادند این انبوه بدهی‌ها شکل بگیرد؟ به هر حال رای دادگاه یا تأیید می‌شود یا نمی‌شود، اما اگر هم تایید شود ما حرفی نداریم که هزینه این کار مهم را پرداخت کنیم.