بخشی از حکم سلمان خدادادی رد شد

خبرگزاری ایسنا: دادستان تهران، اعلام نظر درباره پرونده سلمان خدادادی را به بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور در این زمینه موکول کرد.

عباس جعفری دولت آبادی در گفت و گویی رادیویی در پاسخ به سوالی درباره مرخصی عیدانه به برخی از زندانیان با تبریک ماه مبارک رجب گفت: طبق روال سالیانه و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه می تواند برای زندانیان مرخصی فوق العاده پیشنهاد کند و امیدواریم ظرف یکی دو روز این موضوع را اعلام کنند ، این امر همه ساله انجام شده است و بعد از این عفو گسترده، زندانیان از مرخصی عیدانه نیز بهره مند می‌شوند. این موضوع در اوایل سال اعلام می شود،لذا در یکی دو روز باقی مانده فرصت هست.

وی همچنین درباره پرونده سلمان خدادادی اظهارکرد: ما گزارش مبسوطی برای هیات نظارت مجلس ارسال کردیم ، ایشان پرونده هایی در گذشته داشت که مختومه شده بود ، این پرونده جدید به دادگاه ارسال شد و دادگاه در یک بخشی نپذیرفت و در یک بخشی پذیرفت و چون اعلام مسایل اخلاقی اشکال دارد و هنوز قطعی نیست. از آنجا که قابل اعتراض است باید صبر کنیم تا دیوان عالی کشور در این زمینه تصمیم گیری کند.

وی در باره خبر منتشر شده درباره حکم سلمان خدادادی گفت: بخشی از آن حکم رد شده است و از عنوان اتهامی معذورم و یک بخشی از آن را دادگاه پذیرفته است و چون تصمیم قطعی نیست، قابل اعلام نیست و باید صبر کرد تا اعتراض ایشان بررسی شود و هیات نظارت تصمیم گیری کند.

وی درباره اینکه آیا مصونیتی که نمایندگان دارند مانع از این می شود که حکم ایشان اجرا شود تصریح کرد: نمایندگان در نطق های مجلس مصونیت دارند. مصونیت مطلق وجود ندارد، اساسا همه افراد در برابر قانون مساوی اند؛ اینکه کسی مرتکب جرم شود مصونیتی وجود ندارد کما اینکه در مورد اخیر هم دادگاه به آن ورود کرد.

دادستان تهران در ادامه به موضوع تاخیر شرکت‌های خودروساز در عمل به تعهداتشان پرداخت و افزود:در بخش قراردادهای تعهدی فقط ایران خودرو نیست و تمام دستگاه های دولتی و حتی سایر افراد باید به وعده هایی که می بندند، وفادار باشند. همه افراد و همه دستگاه ها وقتی قراردادی می ببندند باید طبق آن قرارداد عمل کنند و از دستگاه های دولتی بیشتر انتظار می رود.

وی خاطرنشان کرد:همان زمان که قراردادهای پیش فروش مطرح شد در جلسه با خودروسازان گفتیم که تعهداتتان براساس امکانات انجام شود. خودروسازان مکلف اند در فرجه زمانی تعهد را انجام دهند و نیازی به ورود ما نیست. اگر تعهد نشد می توانند از مراجع قانونی درخواست الزام کنند و ما مذاکره ای که با وزیر صمت داشتیم گفت که تمام تلاش شان این است که تعهدمان را عملیاتی کنیم. قراردادها باید در زمان خود عملیاتی شود و دستگاه های دولتی بخصوص خودروسازان مازاد بر امکاناتشان تعهد ایجاد کنند.

وی درباره افزایش قیمت کالاها گفت: دیروز جلسه مرغ در دادستانی بود و در آنجا یکی از مشکلات این است که به همه دستگاه های دولتی گفتیم که مبنای دادستانی قیمت های مصوب است و نمی شود اجازه دهیم که وزارت صمت قیمت مرغ را 11500 اعلام کند و در میادین اصلی بازار 14 الی 17 هزار تومان فروش رود، لذا در جلسه دیروز تاکید کردیم که مبنای فروش برای مصرف کننده مرغ گرم 11500 است و تمام دستگاه های تعزیراتی و دادستانی به این قضیه عمل کنند و پای این کار بایستیم.

دادستان تهران تصریح کرد:از امروز در برخی میادین بزرگ نیروهای‌مان با همکاری تعزیرات و سایر دستگاه ها را بسیج کردیم و فروش اقلام کالای اساسی مانند گوشت و مرغ و لبنیات مازاد بر قیمت های مصوب اگر به نحو کلان باشد اخلال در نظام تلقی می شود، لذا این بی سامانی و بهم ریختگی و آشفتگی در قیمت اقلام جز با تشدید نظارت ها و برخورد با متخلفین اصلی عمل نمی شود. البته دولت در بخش نظارت کار خودش را انجام می دهد اما تاکید کردیم که دستگاه های دولتی پای این تصمیم بایستند و متخلفین بدانند که اعصاب مردم را نمی توانند به هم بریزند.