دو وزیر توافق کردند که آب را گران کنند

وضوع افزایش قیمت آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از موضوعاتی است که به تازگی مورد توافق شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجید نامجو وزارت نیرو قرار گرفته است. بر این اساس، دو وزیر توافق کرده‌اند که در یک گام دیگر، قیمت هر مترمکعب آب افزایش یابد.

وزرای اقتصاد و نیرو بر سر افزایش به طور متوسط ۱۴ درصدی قیمت آب توافق کردند، براساس این توافق، قرار شد وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح جدول تعرفه آب را به دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارایه کند.

موضوع افزایش قیمت آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از موضوعاتی است که به تازگی مورد توافق شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجید نامجو وزارت نیرو قرار گرفته است. بر این اساس، دو وزیر توافق کرده‌اند که در یک گام دیگر، قیمت هر مترمکعب آب افزایش یابد.

البته این افزایش باید به تائید نهایی ستاد هدفمندی یارانه‌‎ها برسد، این درحالی است که بر اساس توافق این دو وزیر، قرار بر این است که وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح جدول تعرفه‌های آب را برای رساندن متوسط نرخ تعرفه به سطح ۲۸۵۰ ریال به ازای هر مترمکعب، به دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارایه کند.

این افزایش قیمت در حالی انجام خواهد شد که در ابتدای سال جاری و همراه با اجرای پله دوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب از گردونه خارج شد و قیمت آب تاکنون که نیمه اول سال سپری شده است، با افزایش قیمت مواجه نبوده است.

متوسط قیمت آب در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۲۵۰۰ ریال از سوی دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی تعیین شده بود. این درحالی بود که دولت برای اجرای عدالت در پیاده سازی قانون هدفمند کردن یارانه ها، ضرایب تبعیض قیمتی را برای آب در نظر گرفته بود تا استانهایی که آب را با کیفیت بالاتری در اختیار دارند، قیمت بالاتری بپردازند.

در این راستا علی اکبر قبادی مدیرکل دفتر بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو در گفت: دولت برای اجرای عدالت در قانون هدفمند کردن یارانه ها، ضرایب تبعیض قیمتی را برای هر استان در بخش آب در نظر گرفته است که بر این اساس، نقاطی از کشور که دارای آب با کیفیت و مطلوب تر هستند، ضرایب بالاتری نسبت به سایر نقاط کشور برای قیمت آب خواهند پرداخت.

وی افزود: بر این اساس، ضرایب تبعیض قیمت آب در ۲۷ استان کاهشی و در سه استان تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی افزایشی است، به این معنا که مردم در ۲۷ استان که استعداد مالی ضعیف تری نسبت به سایر مناطق دارند، باید ضریب تبعیض قیمتی کمتری را نیز بپردازند.

منبع: مهر

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir