چرا تورم یک رقمی ترمز برید؟

ایسنا نوشت: بعد از آنکه در سال ۱۳۹۵ تورم تک رقمی شد و دستاورد بزرگی برای دولت به شمار می‌رفت، دو سالی بود که اعداد و ارقام اعلامی نشان از تداوم آن داشت، اما شرایط در سال گذشته به نحوی پیش رفت که مقاومت تورم تک رقمی شکست و در دو شاخص نقطه‌ای و سالانه به ترتیب تا مرز ۴۸ و ۲۷ درصد پیش رفت.

سال ۱۳۹۷ گرچه با تورم تک رقمی آغاز شد، اما پایان آن با تورم دو رقمی صعودی بود؛ به طوری که فقط در دو ماه اول این سال بود که تورم در هر سه شاخص ماهانه، نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) و سالانه تک رقمی بود و بعد از آن دو رقمی شدن تورم نقطه‌ای آغاز شده و دیگر به جای قبل بر نگشت. در عین حال که تورم سالانه نیز نتوانست مدت زیادی دوام آورده و دو رقمی شد.

این در حالی است که گذری بر آمار مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی محاسبه و انتشار آمار تورم از این حکایت دارد که تورم بعد از گذشت از ارقام تا ۴۰ درصدی در سال ۱۳۹۲ به مرور روند کاهشی در پیش گرفته و در خرداد ۱۳۹۵ تک رقمی شده و به ۹.۵ درصد رسیده است، تورم نقطه به نقطه البته پیش از آن به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته بود.

کمترین رقمی که برای تورم سالانه از سال ۱۳۹۵ تاکنون ثبت شد به ۶.۹ درصد سالانه در بهمن و اسفند و ۶.۲ نقطه به نقطه در آبان ماه همان سال بر می‌گردد.

سال ۱۳۹۶ هم دوره پر نوسانی برای تورم نبود و در فاصله هفت تا ۹ درصد در حال نوسان بود، اما سال ۱۳۹۷ دوره متفاوتی نسبت به دو سال قبل رقم خورد؛ به گونه‌ای که تورم تک رقمی پایداری خود را از دست داد و در روندی صعودی قرار گرفت.

بخش قابل توجهی از شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه این کشور بر ضد مردم ایران و تأثیرات آن بر جریانات بازار ارز قرار داشت. به هر حال نوسان تند بازار ارز در نیمه اول سال گذشته و بالا ماندن قیمت آن در نیمه دوم سال موجب افزایش قیمت‌ها در بیشتر کالاها و خدمات اعم از داخلی و خارجی شد و در مجموع شرایط رشد تورم را رقم زد و وضعیت معیشتی مردم را تحت الشعاع قرار داد.

افزایش تورم و فشار آن به گونه‌ای بود که برای جبران بخشی از آسیب‌های موجود، تا پای افزایش مجدد حقوق کارکنان و تناسب سازی آن با تورم هم پیش رفت اما در نهایت دولت اجرای بسته حمایتی در قالب توزیع کالایی و نقدی را در دستور کار خود قرار داد.

این در حالی است که تورم در خرداد سال گذشته در نقطه به نقطه به ۱۰.۲ درصد رسید و طی روندی صعودی به ۴۷.۵ درصد در اسفندماه رسید، در عین حال که تورم سالانه در شهریور ماه با رشد ۱.۶ درصدی در مقایسه با مرداد به ۱۱.۳ درصد رسید و دیگر تا انتهای سال به تک رقمی برنگشت و دوازده ماهه را با نرخ ۲۶.۹ درصد به پایان برد.

اما آنچه در اظهارات مسئولان و کارشناسان در مورد روند تورم در سال جدید دیده می‌شود نشانی از پیش‌بینی روند کاهشی تا تورم تک رقمی وجود ندارد و تاکید بر کنترل تورم و ممانعت از رشد بیشتر آن است.