سیاست پولی بانک مرکزی تغییر می‌کند

خبرگزاری فارس: نکات مختلفی در جلسه این هفته عبدالناصر همتی با خبرنگاران، مطرح شد که بخش زیادی از آن گزارش خبرنگاران منعکس شد، اما یک نکته بسیار اساسی و مهم از چشم همه دور ماند.

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه اعلام کرد: «هدف ما تغییر ترکیب کل‌های نقدینگی است. هم‌اکنون عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم. بنابراین یک برنامه خوبی داریم.»

این اظهارات همتی نشان‌دهنده تغییر جدی سیاست بانک مرکزی در حوزه پولی است. بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۹۲ سیاستی با عنوان سالم‌سازی ترکیب نقدینگی که مورد توافق بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشاور اقتصادی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی بود، به اجرا گذارد.

این سیاست در شرایطی به اجرا درآمد که نیاز بخش تولید و به نقدینگی به دلیل رشد بهای ارز به شدت افزایش یافته بود و رشد شاخص قیمت‌ها گواه تغییر در این نسبت‌ها بود، اما بانک مرکزی سیاست کنترل پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده را در دستور کار قرار داد.

هر چند که در همان سال اول با برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی رشد پایه پولی یکباره از حدود ۱۰ درصد به ۱۷ درصد رسید. در سال‌های بعد این سیاست هیچ‌گاه به نتیجه نرسید و متوسط رشد پایه پولی بیش از ۱۷ درصد و رشد نقدینگی بیش ۲۰ تا ۲۵ درصد بود.

علت ادامه رشد پایه پولی در سال‌های بعد، اضافه برداشت بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این محل بود.

بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی از حدود ۲۹۰۰ تومان در شهریور ماه سال ۹۲ به ۱۰۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان در مهر ماه ۹۷ رسید. البته یکی از بانک‌های خصوصی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به بانک مرکزی تسویه کرد و براساس آمار آذر ماه ۹۷ که آخرین آمار منتشر شده است، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به ۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در واقع سیاست کنترل پایه پولی منجر به افزایش نرخ سود و فاصله گرفتن نرخ سود سپرده از نرخ تورم بود، به طوری که در سال ۹۴ فاصله نرخ سود و نرخ نرخ تورم به فاصله تاریخی مثبت ۱۱ درصد رسید. فاصله‌ای که شاید نمونه آن در کمتر اقتصادی دیده شده باشد. افت شدید تشکیل سرمایه ثابت (نرخ سرمایه‌گذاری) و کاهش تقاضا و کاهش سطح تولید ناخالص داخلی از دیگر آثار این سیاست بود.

بحث در این باره مفصل است و اثرات مخرب این سیاست در کنار سیاست نرخ سود، نشان می‌دهد بانک مرکزی و دولت نتوانست با اعمال این سیاست به نتیجه مناسبی برسد و نقدینگی و پایه پولی خلق شده مثل آبی شد که در پشت سد‌ بانک‌ها قرار گرفته بود و این وضعیت نظام بانکی را با خطر بزرگی مواجه کرده بود.

با توجه به اینکه بانک مرکزی بستر قانونی به‌کارگیری ابزار عملیات بازار در سال ۹۸ را در اختیار دارد و می‌تواند با این ابزار نرخ سود و حجم نقدینگی را منقبض و منبسط کند، تزریق پایه پولی از کانالی خارج از چارچوب سود سپرده و اضافه برداشت بانک‌ها، علاوه بر فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد، آن قاعده‌ای که خواسته یا ناخواسته در نظام بانکی به وجود آمده بود و می‌رفت، تا بانک‌ها و نظام اقتصادی کشور را با چالش‌های اساسی و جبران‌ ناپذیری مواجه کند را بر هم بزند و بازار پول و سیاست‌های پولی را در به مسیر منطقی هدایت کند.