الزام نیرو‌های مسلح به بی‌طرفی در انتخابات

خبرگزاری ایرنا: نمایندگان در جلسه علنی امروز - دوشنبه - در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مواد دیگری از این طرح را بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۳۲ این طرح تصویب کردند: روسای قوای مجریه و قضاییه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران اجرایی قوه مقننه، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان (پرسنل)، نیروهای مسلح، رییس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات موظفند در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات در ساعت اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را حفظ کنند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اعلام نظر کنند.

براساس این مصوبه، رعایت نکردن مفاد این ماده جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی جزای نقدی درجه ۶ عبارت است از جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۲۸ را با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر تصویب کردند.

مجلس در این ماده مقرر کرد: فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه می‌یابد. هرگونه فعالیت تبلیغات داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

نمایندگان در تبصره یک این ماده وزارت کشور را مکلف کردند پیش از صدور دستور شروع انتخابات از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشدار‌ی‌ها در تمامی مناطق کشور هرگونه تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در این ماده را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضایی ارسال کند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، پس از صدور دستور شروع انتخابات هیأت‌های اجرایی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف از احکام این ماده در صورت اطلاع از وقوع چنین تخلفی ضمن رسیدگی به ترتیب آن را به هیأت نظارت مربوطه و هیأت مرکزی نظارت ارجاع کند. نیروی انتظامی نیز مکلف است با هماهنگی هیأت‌های اجرایی و نظارت مطابق قوانین اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع این تخلف به عمل آورد.

نمایندگان در تبصره ۳ این ماده تصویب کردند: در صورتی که تخلف از حکم این ماده منتسب به خود نامزد باشد، به موجب رأی قطعی دادگاه به محکومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.