جرمی کوربین نخست‌وزیر انگلیس می‌شود؟

خبرگزاری ایسنا : نتایج یک نظرسنجی نشان داد که با کاهش حمایت‌ها از حزب محافظه‌کار انگلیس، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بیشترین شانس را برای قرار گرفتن بر کرسی نخست وزیری انگلیس دارد.

به نوشته روزنامه ایندیپندنت، بر اساس تحقیق صورت گرفته از سوی "محاسبات انتخاباتی" برای روزنامه ساندی تلگراف مشخص شد که حزب کارگر انگلیس می‌تواند با توجه به تأخیر در روند بریگزیت به قدرت برسد چون محافظه‌کارهای این کشور در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی ۵۹ کرسی را از دست می‌دهند.

این تحلیل جدیدترین بررسی صورت گرفته از نظرسنجی‌هایی است که نشان از یک فروپاشی در رأی‌گیری محافظه‌کارها می‌دهد و دو نظرسنجی دیگر در روزهای شنبه و یکشنبه نیز نشان داد که حمایت‌ها از حزب محافظه کار انگلیس در پنج سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

نظرسنجی "محاسبات انتخاباتی" بین دوم تا ۱۱ آوریل سال جاری میلادی انجام شد و نشان داد که حزب کارگر می‌تواند بزرگترین حزب در مجلس عوام با ۲۹۶ کرسی در مقابل ۲۵۹ کرسی محافظه‌کارها باشد.این تحقیق همچنین نشان داد، پس از آنکه ترزا می، نخست وزیر انگلیس نتوانست به وعده خود درباره بریگزیت در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ جامه عمل بپوشاند، رأی دهندگان حامی ترک اتحادیه اروپا در مقابل حزب جدید بریگزیت نایجل فاراژ یا حزب مستقل بریتانیا کمتر شدند.

سر جان کورتیس، رئیس شورای نظرسنجی بریتانیا گفت: ناکامی محافظه‌کارها برای تضمین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای آنها پرهزینه است. این مساله برای کسب اکثریت از سوی جرمی کوربین کافی نیست اما می‌تواند وی را به سمت نخست وزیری سوق دهد اگر که بتواند حمایت حزب ملی اسکاتلندی را در پارلمان تضمین کند.

توانایی کوربین برای تشکیل دولت در نتیجه انتخابات پارلمانی احتمالاً به حمایت از سوی حزب ملی اسکاتلندی بستگی دارد که احتمالاً خواستار یک رفراندوم دوم به عنوان یک اهرم چانه زنی خواهد بود.

مارتین بکستر، مؤسس محاسبات انتخاباتی گفت: ترزا می حالا می‌فهمد که چرا دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس واقعاً چنین رفراندومی را درباره بریگزیت برگزار کرد. این برای تسلی نمایندگان مخالف اروپا نبود. بلکه برای توقف رأی دهندگان محافظه‌کاری بود که از احزاب حامی بریگزیت دفاع می‌کردند. چنین روندی به نظر می‌رسد که باید احیا شود و این محافظه‌کارها هستند که زیان می‌بینند.

حمایت‌ها از محافظه‌کارها با شش درصد کاهش به ۲۹ درصد رسیده است.