خسارت سیل منجر به افزایش واردات می‌شود؟

ایرنا نوشت: کشاورزی آسیب دیده، ساختمان های از بین رفته و راه‌های زیر آب مانده تنها بخشی از اثرات سیل است؛ اما آیا منابع تولیدی کفاف جبران این حجم از خسارت را می دهد یا کشور در بعضی بخش ها به واردات نیاز پیدا می کند.

۱۲ هزار میلیارد، ۱۵هزار میلیارد و حالا ۳۵ هزار میلیارد تومان؛ همگی ارقامی است که برای خسارات سیل استان ها توسط مسئولان اعلام شده و از آنجا که همچنان بیم سیل در استان های بیشتری می رود، احتمالا این عددها، خسارات نهایی نخواهد بود. سیل بی وقفه آمد و از ساختمان های مسکونی و راه های ارتباطی گرفته تا بخش کشاورزی را زیر و رو کرد، چنانچه به گفته وزیر جهاد کشاورزی تنها بخش کشاورزی کشور ۱۳هزار میلیارد تومان خسارت دیده است.

درباره خسارت های سیل، چرایی و چگونگی آن و مقصرانش حرف و حدیث زیاد است؛ غافل از اینکه مدیریت تبعات سیل بیش از سخنرانی نیاز به عمل دارد. کشاورزی آسیب دیده، ساختمان های از بین رفته و راه های زیر آب مانده تنها بخشی از اثرات این حادثه طبیعی است، اما آیا منابع داخلی و تولیدی کفاف جبران این حجم از خسارت را می دهد؟

سیامک پیربابایی، عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران در این باره گفت: بازسازی این حجم از خسارت علاوه بر اینکه عظم ملی می طلبد، نیاز به تجهیزات، ماشین آلات و امکانات دارد و دولت باید درباره برخی محدودیت های واردات انعطاف به خرج دهد.

وی با تاکید بر اهمیت و اولویت تولید داخل ادامه داد: برای جبران این حجم خسارت دولت باید در برابر واردات برخی کالاها انعطاف بیشتری به خرج داده و اجازه دهد تجار با واردات بدون انتقال ارز بتوانند به سیل زده ها کمک کنند.
عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران تصریح کرد: طبیعتا اولویت باید با تولید داخل باشد، اما ابتدا باید نیازها و ظرفیت تولید مشخص شده و سپس با توجه به کمبود احتمالی، اجازه حرکت به بخش واردات داده شود.

به گفته وی اگر خسارت ۳۵ هزار میلیارد تومانی که وزیر کشور در مجلس اعلام کرد صحت داشته باشد، حجم بسیار زیادی به بودجه کشور اضافه می‌شود.

پیربابایی با بیان اینکه در دو بخش ماشین آلات راه سازی و لوازم خانگی نیاز بیشتری به واردات است، افزود: نیازهای سیل زدگان باید در کمترین زمان برطرف شود و نمی توان آن را به زمان آینده موکول کرد. بنابراین بهتر است دولت با حذف موقت ممنوعیت واردات برخی کالاها، اجازه دهد تجار هم به سهم خود برای رفع نیاز سیل زدگان اقدام کنند.
وی معتقد است مشکل بخش های زیرساختی مثل شبکه های آب رسانی و گازرسانی را می توان با استفاده از ظرفیت داخلی برطرف کرد.

از خرداد ۹۷ بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا از جمله لوازم مورد استفاده در ساخت مسکن، خودرو و بعضی ماشین آلات تولیدی داخل ممنوع شد.

با گذشت حدود هفت ماه از اعلام لیست کالاهای ممنوع‌الورود، گمرک ایران در اواسط دی ماه ورود کالاهای گروه چهار را به شکل مشروط و تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر دانست؛ اما این دستورالعمل چندان دوام نیاورد و اواخر همان ماه مجددا واردات مشروط گروه چهارم کالایی ممنوع شد.

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی نیز در نامه ای از معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرده اند امکان واردات ماشین آلات عمرانی به کشور فراهم شود.

در این نامه آمده: در پی بلاهای طبیعی از جمله زلزله، سیل، کولاک، جنگ و غیره اهمیت تامین ماشین آلات راهبردی و عملیاتی برای پیشگیری و استفاده در شرایط بحرانی بیش از پیش اهمیت یافته است.

در این راستا، انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در نامه‌ای از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرده است تا در این شرایط خاص و با دستور سریع، امکان واردات این دست از ماشین آلات، حتی بدون انتقال ارز و تحت نظارت سازمان مورد نظر وی توسط نمایندگان انحصاری و اعضای این انجمن انجام شود.